تقارير اقتصادية

    إنفيديا والجاسوسة الصينية.. امرأة في قلب شبكة تهريب الرقائق

    كشف تحقيق لفايننشال تايمز عن شبكة معقدة يُشتبه في استخدامها لتهريب رقائق إنفيديا المتقدمة إلى الصين عبر جنوب شرق آسيا، مع واردات معلنة بقيمة 4.6 مليارات دولار لشركة مرتبطة بالشبكة. وتسلط القضية الضوء على دور أليس هوانغ، وثغرات الرقابة الأميركية، وتصاعد القيود على صادرات الرقائق وخدمات الحوسبة السحابية.

    بقلم Onboarding Account••آخر تحديث •8 دقائق
    إنفيديا وأليس هوانغ في قلب تحقيق يكشف شبكة تهريب رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

    لم تعد الحرب الأميركية الصينية على أشباه الموصلات تقتصر على قرارات حظر التصدير والعقوبات التجارية، بل امتدت إلى سوق موازية بمليارات الدولارات، تقف خلفها شبكة معقدة من الشركات والوسطاء. وفي قلب هذه القضية، ظهرت امرأة صينية تدعى أليس هوانغ، ارتبط اسمها بشبكة يُشتبه في استخدامها لنقل رقائق إنفيديا المتقدمة إلى الصين، وسط تحقيقات أميركية وشبهات أثارت جدلًا حول علاقتها بالرئيس التنفيذي السابق للشركة، جنسن هوانغ.

    وكشف تحقيق لصحيفة فايننشال تايمز، نشر في 21 نوفمبر 2026، عن شبكة واسعة امتدت بين الولايات المتحدة وسنغافورة وماليزيا وكمبوديا والصين، وضمت شركات لتجميع الخوادم ومزودي خدمات الحوسبة السحابية ومستثمرين في قطاع الألعاب الإلكترونية، إلى جانب وسطاء تتهمهم السلطات الأميركية بالارتباط بأنشطة غير مشروعة.

    وتكشف القضية عن جانب معقد من المنافسة التكنولوجية بين واشنطن وبكين، إذ تحولت رقائق الذكاء الاصطناعي إلى سلعة استراتيجية مرتفعة القيمة، وأصبحت القيود الأميركية المفروضة عليها عاملًا ساهم في ظهور سوق سوداء تستفيد من الطلب الصيني الذي لا تستطيع قنوات التوريد الرسمية تلبيته بالكامل.

    إنفيديا في قلب التحقيق

    تتمحور القضية حول أليس هوانغ، وهي سيدة أعمال صينية شغلت منصبًا تنفيذيًا في شركة ميغاسبييد (Megaspeed)، التي كانت من أكبر عملاء إنفيديا في جنوب شرق آسيا.

    ووفقًا لتحقيق فايننشال تايمز، كانت هوانغ مرتبطة بشبكة شركات توسطت بين إنفيديا ومستخدمين صينيين لرقائقها، فيما اشتبه بعض المسؤولين الأميركيين في أنها جاسوسة صينية، وهو اتهام رفضته بكين ووصفته بأنه محاولة لتشويه السمعة.

    اقرأ أيضا: جنسن هوانغ بين دعم ترامب وقيود الرقائق.. ماذا يحدث في إنفيديا؟

    كما سلط التحقيق الضوء على علاقتها الشخصية بجنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي السابق لإنفيديا، والتي أثارت اهتمامًا واسعًا في سياق القضية. لكن أهمية هوانغ في التحقيق لا تقتصر على هذه العلاقة، بل ترتبط بدورها في إدارة شركة ميغاسبييد وبالشبكة التجارية التي أحاطت بها.

    وتشير المعلومات التي جمعتها الصحيفة إلى أن الشركة استطاعت دخول سلسلة توريد إنفيديا باعتبارها مزودًا لخدمات الحوسبة السحابية، قبل أن تصبح أحد أكبر عملاء الشركة في المنطقة.

    كيف وصلت الرقائق إلى الصين؟

    لفهم طريقة عمل الشبكة، لا بد من النظر إلى ثلاث حلقات رئيسية اعتمدت عليها، بحسب التحقيق.

    تمثلت الحلقة الأولى في شركات مسموح لها بشراء رقائق إنفيديا ودمجها في خوادم وأنظمة حوسبة متكاملة. أما الثانية فكانت شركات عملاء تستوفي ظاهريًا شروط الشراء الأميركية، بينما تولت الحلقة الثالثة شبكات وسيطة يُشتبه في استخدامها لنقل الرقائق إلى الصين وإعادة توجيه الأموال عبر قنوات غير رسمية.

    وتبدأ إحدى أبرز حلقات هذه الشبكة من شركة إنسبور (Inspur) الصينية، المتخصصة في الخوادم وأنظمة الحوسبة، والتي أدرجتها الولايات المتحدة على قائمة الكيانات الخاضعة للقيود في مارس 2023، بسبب اتهامات تتعلق بمساعدة الجيش الصيني.

    لكن إحدى الشركات التابعة لها جزئيًا في الولايات المتحدة، ومقرها سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، لم تكن مدرجة على القائمة نفسها. وأعادت إنسبور تسمية هذه الوحدة إلى إيفريس (Aivres)، ما أتاح لها مواصلة التعامل التجاري مع إنفيديا.

    وأثارت علاقة إيفريس بإنسبور تساؤلات داخل إنفيديا بشأن أهليتها للعمل كشريك لتصنيع المعدات الأصلية، أي الشركات التي تدمج المعالجات في أنظمة وخوادم متكاملة ثم تبيعها للعملاء.

    لكن إنفيديا خلصت إلى أن الشركة تستوفي متطلبات الامتثال والرقابة على الصادرات، وفقًا لشخص مطلع على الأمر نقلت عنه الصحيفة.

    امرأة تقود ميغاسبييد

    ظهرت شركة ميغاسبييد باعتبارها حلقة مهمة في مسار وصول الرقائق إلى السوق الصينية.

    وبحسب التحقيق، ارتبط تأسيس الشركة بترتيبات تجارية شارك فيها أشخاص من مجموعة سنشري هواتونغ (Century Huatong) الصينية، التي انتقلت خلال أكثر من عقدين من نشاط قطع غيار السيارات إلى قطاع الألعاب الإلكترونية، ثم إلى الاستثمار في مراكز البيانات.

    وتشير الصحيفة إلى أن بعض المرتبطين بالمجموعة بحثوا عن وسيلة لاستعادة إمكانية الوصول إلى رقائق إنفيديا، من خلال شركة خارجية لا تثير القيود الأميركية المفروضة على العملاء الصينيين.

    وكانت ميغاسبييد النتيجة، إذ قدمت نفسها باعتبارها مزودًا لخدمات الحوسبة السحابية الجديدة، المعروفة باسم «نيو كلاود»، ولديها مراكز بيانات في ماليزيا وعقد لتأجير قدرات الحوسبة مع شركة علي بابا.

    أما أليس هوانغ، فتولت دور الواجهة التنفيذية للشركة، مستفيدة من خبرتها وعلاقاتها التجارية وإقامتها في هونغ كونغ وقدرتها على التعامل مع الشركات الغربية.

    وتشير سجلات الشركات التي راجعتها الصحيفة إلى أن هوانغ استحوذت في عام 2023 على وحدة تابعة لشركة 7Road International في سنغافورة، وأعادت تسميتها، لتصبح جزءًا من المسار الذي سبق صعود ميغاسبييد.

    كما تربط السجلات زوجها، كانغ وي، باستثمارات سابقة في سنشري هواتونغ ومشروعات لمراكز البيانات مرتبطة بشركة 7Road.

    4.6 مليارات دولار من الواردات

    أحد أبرز الأرقام التي كشفها التحقيق يتعلق بشركة سبيدماتريكس (Speedmatrix)، التابعة لميغاسبييد في ماليزيا.

    فبحسب بيانات التجارة التي استندت إليها فايننشال تايمز من شركة ImportGenius، بلغت القيمة المعلنة للبضائع التي استوردتها سبيدماتريكس من إيفريس نحو 4.6 مليارات دولار خلال الفترة الممتدة بين ديسمبر 2024 وديسمبر 2025.

    اقرأ أيضا: عودة جنسن هوانغ إلى إنفيديا.. من يملك القرار؟

    ويعكس هذا الرقم حجمًا ضخمًا من التدفقات التجارية المرتبطة بالشبكة، لكنه يمثل القيمة المعلنة للبضائع المستوردة، وليس قيمة رقائق ثبت تهريبها بالكامل.

    وتقول مصادر مطلعة على العمليات، نقلت عنها الصحيفة، إن عددًا كبيرًا من هذه الرقائق انتهى داخل الصين.

    كما أشارت الصحيفة إلى أن مداهمة نفذتها الشرطة الإندونيسية في مطلع عام 2026 كشفت عن رفوف خوادم فارغة من وحدات معالجة الرسومات في منشأة محلية تابعة لميغاسبييد، بحسب صحيفة ستريتس تايمز السنغافورية.

    وتوضح هذه التفاصيل كيف يمكن للشركات الوسيطة أن تستخدم مراكز البيانات في دول مختلفة لإخفاء الوجهة النهائية للرقائق، قبل نقلها إلى السوق الصينية عبر قنوات غير رسمية.

    ووفقًا لمصادر تحدثت إلى فايننشال تايمز، كانت الرقائق تصل إلى السوق السوداء الصينية بعد مرورها عبر عدة دول في جنوب شرق آسيا، وقد تستغرق العملية أسابيع، قبل إعادة بيعها بأسعار تفوق قيمتها الأصلية.

    صلات بالألعاب وغسل الأموال

    لم تتوقف الشبكة عند شركات الخوادم ومراكز البيانات، بل امتدت إلى قطاع الألعاب الإلكترونية وأطراف تتهمها السلطات الأميركية بارتكاب جرائم مالية.

    ووفقًا للتحقيق، ظهرت صلات بين سنشري هواتونغ وهو شياووي، الذي تصفه السلطات الأميركية بأنه أحد القياديين في شبكة مقرها كمبوديا ومرتبطة بمجموعة برينس (Prince Group)، الخاضعة لعقوبات أميركية بسبب أنشطة تشمل الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال.

    وتقول مصادر مطلعة إن هو شياووي لعب دورًا في بعض عمليات نقل الرقائق إلى الصين، فيما تربطه بالقطاع علاقات تجارية سابقة نشأت من أعمال الألعاب الإلكترونية.

    وتشير الصحيفة إلى أن بعض شبكات الألعاب الإلكترونية امتلكت بنية مالية عابرة للحدود، يمكن استخدامها في تحويل الأموال عبر العملات الافتراضية والأصول الرقمية داخل الألعاب، ثم إعادة بيعها في الأسواق الثانوية لإظهار الأموال غير المشروعة وكأنها عائدات تجارية طبيعية.

    كما تربط سجلات الشركات بين أليس هوانغ وشقيقتها وبين شركة استثمارية دخلت في مشروع مشترك مع سنشري هواتونغ، تطور لاحقًا إلى شركة شنغهاي سنشري ليتونغ (Shanghai Century Litong)، التي تقول مصادر التحقيق إنها كانت من الجهات الرئيسية لتوزيع رقائق إنفيديا المهربة داخل الصين.

    ومع ذلك، لم يجد تحقيق فايننشال تايمز أدلة على تورط شركتي تينسنت وعلي بابا في عمليات تهريب الرقائق، رغم وجود علاقات تجارية واستثمارية تربطهما بسنشري هواتونغ.

    إنفيديا تقطع التعامل

    مع تصاعد التساؤلات حول مسار الرقائق، اتخذت إنفيديا إجراءات ضد الشركات المرتبطة بالقضية.

    وقالت الشركة لفايننشال تايمز إنها أدرجت ميغاسبييد وإحدى الشركات التابعة لها على قائمة الحظر في عام 2025، وأكدت أنها لا تبيع لهما المنتجات، كما ترفض أي شحنات مخطط لها عبر شركائها إذا ظهر اسم ميغاسبييد ضمن العملاء النهائيين.

    وأضافت إنفيديا أنها فرضت قيودًا أيضًا على المبيعات إلى إيفريس.

    اقرأ أيضا: إنفيديا تحطم أسطورة الرؤساء التنفيذيين الذين لا يُهزمون

    وفي المقابل، قالت ميغاسبييد في بيان نشرته في 15 نوفمبر 2026 إنها تلتزم بجميع القوانين والأنظمة المعمول بها، بما فيها متطلبات الرقابة الأميركية على الصادرات، بحسب رويترز.

    وتجدر الإشارة إلى أن وجود علاقات تجارية بين الشركات المذكورة لا يعني بالضرورة أن جميع الأطراف كانت على علم بعمليات التهريب أو شاركت فيها، كما أن الاشتباه في أليس هوانغ بالتجسس لا يمثل حكمًا قضائيًا يثبت ذلك.

    واشنطن تشدد القيود

    تأتي القضية في وقت تعمل فيه الولايات المتحدة على الحد من وصول الصين إلى قدرات الحوسبة المتقدمة، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي والتطبيقات العسكرية والتكنولوجية.

    وفي 16 نوفمبر 2026، أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب قواعد جديدة تستهدف الحد من وصول الشركات الصينية إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، حتى عندما تكون هذه الرقائق موجودة في مراكز بيانات خارج الصين.

    وبحسب رويترز، تلزم القواعد مراكز البيانات الأجنبية التي توفر قدرات حوسبة كبيرة لشركات مقرها الصين بالحصول على تراخيص أميركية خلال 90 يومًا لمواصلة تقديم هذه الخدمات.

    كما تشمل القيود الجديدة شحنات الرقائق المتقدمة إلى خمس دول هي ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا وتايلاند والبرازيل، بسبب مخاوف من إعادة توجيه هذه المنتجات إلى جهات خاضعة للقيود الأميركية.

    وتوضح وزارة التجارة الأميركية أن الهدف من هذه الإجراءات هو منع استخدام قدرات الحوسبة القائمة على التكنولوجيا الأميركية في دول ثالثة لتجاوز ضوابط التصدير والوصول إلى شركات في الصين وماكاو.

    وتعكس هذه الخطوة تحولًا في طبيعة المواجهة التكنولوجية بين واشنطن وبكين، إذ لم يعد التركيز مقتصرًا على منع تصدير الرقائق مباشرة، بل امتد إلى مراقبة مكان تشغيلها والجهات التي تستفيد من قدرتها الحاسوبية.

    سوق سوداء يصعب احتواؤها

    تكشف قضية ميغاسبييد عن التحدي الذي تواجهه الولايات المتحدة في تطبيق قيود تصدير التكنولوجيا المتقدمة، خصوصًا عندما تكون سلاسل التوريد موزعة بين شركات ودول متعددة.

    فكلما زاد الطلب على منتج لا تستطيع الأسواق الرسمية توفيره، ارتفعت الحوافز المالية للبحث عن طرق بديلة للحصول عليه. وينطبق ذلك على رقائق الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت من أهم المدخلات اللازمة لتشغيل مراكز البيانات وتدريب النماذج المتقدمة.

    كما أن ارتفاع أسعار الرقائق في السوق السوداء يخلق فرصة لتحقيق هوامش ربح كبيرة للوسطاء، ما يجعل عمليات التهريب نشاطًا جذابًا للشبكات القادرة على استغلال الفجوات في الرقابة التجارية والمالية.

    لكن تشديد القيود قد يدفع هذه الشبكات إلى تغيير مساراتها والانتقال إلى دول أخرى، بدلًا من إنهاء عمليات التهريب بالكامل.

    اقرأ أيضا: "أنا حثالة".. كواليس ليلة سقوط رئيس إنفيديا

    وفي هذا السياق، حذرت هانا دوهمن، الباحثة في مركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة بجامعة جورجتاون، من أن فرض القيود على جنوب شرق آسيا لا يضمن اختفاء عمليات التهريب، إذ يمكن أن تنتقل إلى دول أخرى طالما بقي الطلب مرتفعًا، بحسب تصريحاتها لفايننشال تايمز.

    وبالنسبة إلى إنفيديا، تضع القضية أنظمة الامتثال وسلاسل التوزيع لديها تحت تدقيق متزايد، في وقت أصبحت فيه رقائقها عنصرًا استراتيجيًا في المنافسة العالمية على الذكاء الاصطناعي.

    أما بالنسبة إلى الصين، فإن استمرار الطلب على المعالجات المتقدمة، بالتزامن مع القيود الأميركية، يبقي الباب مفتوحًا أمام ظهور قنوات توريد بديلة.

    وفي النهاية، لم تعد رقائق إنفيديا مجرد منتجات إلكترونية تباع وتشترى، بل تحولت إلى سلعة استراتيجية تتداخل فيها التجارة والتكنولوجيا والأمن القومي، وأصبحت السيطرة على مسارات وصولها جزءًا أساسيًا من الصراع الأميركي الصيني على مستقبل الذكاء الاصطناعي.