الشركات العالمية

    عودة جنسن هوانغ إلى إنفيديا.. من يملك القرار؟

    بقلم باسل محمود••آخر تحديث •3 دقائق
    جنسن هوانغ

    تحولت عودة جنسن هوانغ إلى إنفيديا من مطلب حملة إلكترونية إلى اختبار مباشر لحوكمة واحدة من أهم شركات الرقائق في العالم، فالعريضة ورسائل المستثمرين وتصريحات إيلون ماسك تعكس حجم القلق من مغادرة مؤسس ارتبط اسمه بمسار الشركة، لكنها لا تمنح الموقعين عليها حق اختيار الرئيس التنفيذي المقبل.

    وتبقى الوقائع الرسمية أكثر اختصاراً، حيث قبل مجلس إدارة "إنفيديا" استقالة جنسن هوانغ في 11 نوفمبر بشكل فوري، ثم أعلنت الشركة تعيين المديرة المالية كوليت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة مع احتفاظها بمنصبها المالي، وبدء البحث عن خليفة من داخل الشركة أو خارجها، ولم يذكر الإفصاح سبب الاستقالة أو أي مسار رسمي لإعادة هوانغ.

    لماذا لا تحسم عودة جنسن هوانغ إلى إنفيديا بالعريضة؟

    أفادت "تك كرانش" بأن العريضة المؤيدة لعودة هوانغ بدت وقد تجاوزت 115 ألف توقيع بعد ظهر 14 نوفمبر، لكن أعداد الموظفين والمساهمين التي يعرضها موقع الحملة تستند إلى بيانات يقدّمها المشاركون أنفسهم، ولا يوجد تحقق مستقل من هوياتهم أو صفاتهم الوظيفية.

    لذلك، تقيس العريضة حجم الزخم العلني أكثر مما تمثل تصويتاً ملزماً، فمجلس الإدارة هو الجهة التي تقرر تعيين الرئيس التنفيذي أو قبول عودته، بعد تقييم احتياجات الشركة، وخطة الخلافة، ومصلحة المساهمين جميعاً، وليس بناءً على عداد إلكتروني مهما ارتفع.

    وانضم إيلون ماسك إلى الحملة معلناً دعمه لها، ثم حذر من أن بعض الصفقات المهمة قد تضيع في غياب هوانغ، باعتبار أن علاقاته الشخصية ساعدت في بناء تفاهمات مع أطراف في سلسلة الإمداد، ولكن هذا يبقى تقديراً من ماسك؛ إذ لم يسمِّ صفقات بعينها، ولم تفصح "إنفيديا" عن إلغاء أي التزامات تجارية بسبب انتقال القيادة.

    اقرأ أيضاً: هل تنقذ الأرباح إنفيديا من أسبوع الأسئلة؟

    رسالة المستثمرين تطالب بمسار متأنٍ لا بعودة فورية

    اختار براد غيرستنر من "ألتميتر كابيتال" وغافين بيكر من "أتريديس مانجمنت" موقفاً أكثر تحفظاً، فالرسالة التي وجهاها إلى مجلس الإدارة تطلب عملية "متأنية ومدروسة" تُبقي جميع الخيارات مفتوحة، بما فيها احتمال عودة هوانغ، لكنها لا تطالب بإعادته فوراً ولا تقول إن المجلس وافق على ذلك.

    كما أشادت الرسالة بـ"كريس"، التي شغلت منصب المديرة المالية لنحو 13 عاماً، باعتبارها قادرة على قيادة الشركة خلال المرحلة الانتقالية، وهذا يضع الرسالة في إطار ضغط المساهمين من أجل إدارة انتقال منضبطة، لا في إطار محاولة لتجاوز صلاحيات مجلس الإدارة.

    وأظهرت إفصاحات "13F" عن 30 يونيو امتلاك "ألتميتر" نحو 9.4 مليون سهم في "إنفيديا"، و"أتريديس" نحو 1.2 مليون سهم، ولكن هذه الإفصاحات تقدم صورة تاريخية للمراكز الاستثمارية، ولا تثبت بالضرورة حجم الملكية الحالي أو الوزن التصويتي الفعلي للمستثمرين وقت صدور الرسالة.

    إنفيديا

    كوليت كريس تخفف فجوة الانتقال ولا تلغي خطر القائد المحوري

    يعطي اختيار كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة رسالة استمرارية للمستثمرين والموظفين، فهي تعرف الشركة من الداخل، وتولت إدارة المالية خلال سنوات توسع "إنفيديا" من شركة متخصصة في الرسوميات، إلى لاعب مركزي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

    لكن منصب الرئيس التنفيذي في شركة يقودها مؤسس لفترة طويلة لا يقتصر على الإدارة المالية، فهو يرتبط أيضاً بخارطة المنتجات، وعلاقات العملاء والموردين، والثقة في تنفيذ الوعود المتعلقة بالرقائق والبرمجيات ومراكز البيانات، ومن هنا يظهر ما يسمى "خطر القائد المحوري"، أي اعتماد جزء من ثقة السوق على شخص واحد لا على المؤسسة وحدها.

    ولا يعني ذلك أن خروج المؤسس يترجم تلقائياً إلى اضطراب تشغيلي، وما يحدد الأثر الحقيقي هو قدرة الإدارة المؤقتة ومجلس الإدارة على الحفاظ على وتيرة تنفيذ المنتجات، واستمرار علاقات العملاء، ووضوح مسؤوليات الفريق التنفيذي خلال البحث عن رئيس دائم.

    اقرأ أيضاً: إنفيديا تحطم أسطورة الرؤساء التنفيذيين الذين لا يُهزمون

    ما الذي يراقبه المستثمرون الآن؟

    لا توجد - حتى الآن - خطوة رسمية لإعادة هوانغ، ولا إعلان عن مرشح نهائي لخلافته، وقالت مصادر لـ"CNBC" في 13 نوفمبر إن "إنفيديا" لم تكن قد عينت شركة بحث تنفيذية أو ارتبطت رسمياً بمرشح محدد.

    وستتركز متابعة السوق خلال الفترة المقبلة على أي إفصاح من المجلس عن معايير اختيار الرئيس الدائم، وكيفية توزيع المسؤوليات التنفيذية، وما إذا كانت الشركة تحافظ على جداول تسليم منتجاتها وخططها الاستثمارية، أما العريضة ورسائل المستثمرين، فترفع كلفة تجاهل رغبة جزء من السوق، لكنها لا تحسم القرار.

    وفي النهاية، تبقى عودة جنسن هوانغ إلى إنفيديا احتمالاً طرحه داعمون ومساهمون، لا قراراً اتخذته الشركة، والاختبار الأهم ليس عدد التوقيعات، بل قدرة مجلس الإدارة على إثبات أن انتقال القيادة يحمي تنفيذ استراتيجية الشركة وقيمة مساهميها.