قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لن يمانع في عودة جنسن هوانغ إلى رئاسة شركة إنفيديا، في يوم شددت فيه واشنطن قيود وصول الصين عن بُعد إلى رقائق الذكاء الاصطناعي.
ويكشف تزامن الحدثين، أن أزمة إنفيديا تجاوزت حدود الشركة، فالرئيس الأميركي يدافع عن مؤسسها، بينما تتعامل وزارات في إدارته مع الفضيحة باعتبارها ملف أمن قومي، ولكن دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يعني أن عودة جنسن هوانغ إلى رئاسة إنفيديا باتت قريبة، فالقرار يبقى بيد مجلس الإدارة، الذي يجري تحقيقا مستقلا في الأزمة.
جنسن هوانغ بين دعم ترامب ومطالب بيسنت
أعلنت شركة إنفيديا يوم الخميس 12 نوفمبر 2026 استقالة هوانغ من رئاستها التنفيذية ومن مجلس إدارتها، بعد تقارير تحدثت عن علاقات له خارج إطار الزواج، بينها علاقة مع امرأة يُشتبه في صلتها بالاستخبارات الصينية، وعيّنت إنفيديا المديرة المالية للشركة كوليت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة، وهارفي جونز أول رئيس لمجلس إدارتها.
وقال ترامب، يوم الاثنين قبل توجهه إلى الفلبين والصين، إنه "لن يمانع بالتأكيد" عودة جنسن هوانغ إلى ئاسة إنفيديا، مضيفا أنه "تعلّم درسا كبيرا"، ويأتي ذلك بعدما أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" بأن هوانغ ناقش العودة إلى أنفيديا مع مقربين، فيما تجاوزت عريضة تطالب بإعادته 177 ألف توقيع، بينها توقيع الملياردير الأميركي إيلون ماسك.
في المقابل، دعا وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى بداية جديدة جذرية في الإدارة العليا لشركة "إنفيديا"، كما قال متحدث باسم الشركة عند إعلان الاستقالة إن هوانغ لن يعمل معها بأي صفة.
اقرأ أيضًا: عودة جنسن هوانغ إلى إنفيديا.. من يملك القرار؟

ميغاسبيد.. الشركة التي فجّرت خلاف الخزانة والتجارة
ترتبط الأزمة بشركة "ميغاسبيد" ومقرها سنغافورة، وهي من عملاء إنفيديا، وخضعت لتحقيقات أميركية للاشتباه في تهريب رقائق الشركة إلى الصين، كما عملت لديها المرأة التي ارتبط اسمها بـ"هوانغ".
وقال بيسنت لشبكة "سي إن بي سي" إن وزارات الخزانة والحرب والخارجية ومكتب الممثل التجاري، أيدت إدراج "ميغاسبيد" على قائمة الكيانات "لأشهر"، مضيفًا أن "التجارة تملك القلم"، في إشارة إلى وزارة التجارة بقيادة هوارد لوتنيك، وكان موقع "أكسيوس" قد ذكر أن بيسنت واجه "لوتنيك" بالسؤال نفسه في اجتماع بغرفة العمليات في البيت الأبيض.
ورجّح ترامب أن يكون "لوتنيك" قد أرجأ القرار لتجنب تصعيد مع الصين، مستبعدا استبداله، فيما وافق "لوتنيك" على المثول أمام الكونغرس، ولا تتعلق الأسئلة هنا بشخص "هوانغ" بقدر ما تتعلق بقدرة ضوابط التصدير على منع وصول الرقائق إلى الصين عبر وسطاء.
قيود جديدة على الوصول عن بُعد إلى رقائق الذكاء الاصطناعي
أصدر مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة، يوم الاثنين 16 نوفمبر، قاعدة نهائية مؤقتة تشترط ترخيصا لتصدير الرقائق المتقدمة إلى إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند والبرازيل، باعتبارها دولا تنطوي على مخاطر أعلى من المعتاد لتحويل الشحنات، مع إعفاء الجهات التي يقع مقرها في الولايات المتحدة إذا التزمت بمتطلبات الإبلاغ.
كما تشترط القاعدة ترخيصا لمراكز البيانات في أي مكان بالعالم إذا وفّرت لشركات مقرها الصين قدرة حوسبة تتجاوز 12 مليون وحدة من "الأداء الحوسبي الإجمالي".
وتضع القاعدة شركات "السحابة الجديدة" تحت الضغط؛ فقد استحوذت "سبرينغ"، التابعة لـ"بايت دانس"، على 24 مليون دولار من إيرادات "إن سكيل" البريطانية البالغة 33 مليون دولار في 2025، عبر 2304 رقائق في النرويج، كما ارتبطت "تينسنت" بعقود تتجاوز 1.2 مليار دولار مع "داتا سيكشن" اليابانية، ولا يعني ذلك إلغاء هذه العقود تلقائيا، لكنه يربط استمرارها بالحصول على تراخيص أميركية.
ماذا تعني الأزمة لسهم إنفيديا؟
تراجع سهم إنفيديا من 173.73 دولار عند إغلاق 11 نوفمبر إلى 162.85 دولار عند إغلاق الجمعة، أي بنحو 6.3%، ثم خسر أكثر من 3% يوم الاثنين، ليصبح منخفضا بأكثر من 30% عن ذروته في أكتوبر.
ويتوقف مسار الأزمة على نتائج التحقيق المستقل لمجلس إدارة إنفيديا، وشهادة "لوتنيك" أمام الكونغرس، ونشر القاعدة رسميا في السجل الفيدرالي، إلى جانب محادثات ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع، التي قال إنه قد يطرح فيها الملف.
اقرأ أيضًا: مراكز البيانات في الخليج.. هل تستفيد من الرفض الأميركي؟
