حافظت أسعار النفط العالمية على مستوياتها المرتفعة رغم زيادة حركة ناقلات النفط وسفن البضائع عبر مضيق هرمز، ووصولها إلى أعلى مستوياتها منذ اندلاع المواجهات العسكرية في منطقة الخليج، وسط استمرار التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.
ورغم استمرار تدفق الإمدادات النفطية إلى الأسواق العالمية، لم تنعكس زيادة حركة الناقلات على الأسعار، التي لا تزال تواجه ضغوطا تحول دون تراجعها إلى مستويات أقل من 90 دولارا للبرميل، وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات وتراجع المخزونات الاستراتيجية واقتراب فصل الشتاء.
وقال الدكتور حسين العسيلي، الخبير الاقتصادي، إن استمرار ارتفاع أسعار النفط رغم زيادة حركة الناقلات يعكس حالة عدم اليقين التي تسيطر على أسواق الطاقة، مؤكدا أن زيادة أعداد السفن العابرة لمضيق هرمز لا تعني بالضرورة ارتفاع المعروض أو انخفاض الأسعار، في ظل استمرار المخاطر الأمنية وتكاليف النقل والعقوبات.
وأوضح أن السفن المرتبطة بالصين، إلى جانب بعض الناقلات العاملة خارج منظومة العقوبات التقليدية، أصبحت تلعب دورًا متزايدًا في نقل النفط، مع تكيف الشركات مع الظروف الأمنية، رغم استمرار التعقيدات القانونية والمالية والتأمينية.
أسعار النفط بين 117 و93 دولارًا
وأشار العسيلي إلى أن أسواق النفط تعيش حالة يمكن وصفها بأنها “لا حرب ولا سلم” ، نتيجة عدم وضوح مستقبل المواجهات العسكرية في الخليج، موضحًا أن الأسعار ارتفعت خلال الفترة محل التحليل إلى نحو 117 دولارًا للبرميل، قبل تراجعها إلى أقل من 93 دولارًا.
وأكد أن هذه التحركات تعكس حدة التقلبات التي تشهدها الأسواق، حيث تتأثر الأسعار سريعا بالتطورات السياسية والأمنية، حتى مع استمرار تدفق الشحنات الخليجية إلى الصين والهند.
ولفت إلى أن واردات الهند من النفط الخليجي تجاوزت، وفق التقارير المتداولة، وارداتها من النفط الروسي، وهو ما يعكس استمرار النشاط التجاري رغم المخاطر الجيوسياسية.
لماذا لا ينخفض النفط دون 90 دولارًا؟
وأوضح العسيلي أن ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين يمثل أحد أبرز العوامل التي تمنع تراجع أسعار النفط، مشيرًا إلى أن شركات النقل تفرض علاوة إضافية مقابل المخاطر الأمنية واحتمالات تعرض الناقلات للهجمات أو تعطيل الملاحة.
وأضاف أن تكاليف الشحن تراجعت نسبيًا خلال الأسبوعين السابقين للفترة محل التحليل، لكنها لا تزال مرتفعة مقارنة بمستوياتها المعتادة.
وأشار إلى أن التصريحات المتبادلة بين واشنطن وطهران تزيد حالة الترقب، خصوصًا مع تداول تقارير إيرانية عن استهداف محطة رادار أمريكية في البحرين، وهي تقارير تحتاج إلى تأكيد مستقل.
وأكد أن استمرار هذه التوترات يدفع المستثمرين إلى احتساب مخاطر إضافية ضمن أسعار النفط، حتى مع ارتفاع حركة الناقلات.
أمريكا تستفيد من اضطرابات الخليج
وأكد الخبير الاقتصادي أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد من أبرز المستفيدين من اضطرابات صادرات النفط الخليجية، في ظل ارتفاع إنتاجها المحلي واقترابه من مستوى قياسي يبلغ 14 مليون برميل يوميا.
وأوضح أن تراجع بعض الإمدادات الخليجية أتاح فرصًا إضافية للشركات الأمريكية لزيادة صادراتها إلى أوروبا والهند، مستفيدة من ارتفاع الأسعار والطلب على مصادر بديلة للنفط.
وأشار إلى تقارير تحدثت عن ارتفاع أرباح بعض شركات النفط الأمريكية إلى نحو ثلاثة أضعاف مستوياتها خلال الفترة المقابلة من عام 2025.
وأضاف أن هذه المكاسب لا تعني بالضرورة تحسن الأوضاع الاقتصادية للمستهلك الأمريكي، لأن ارتفاع أسعار الوقود يفرض في المقابل ضغوطًا على الأسر والشركات.
تكلفة نقل النفط الأمريكي إلى الهند
وأشار العسيلي إلى أن تكاليف نقل الخام الأمريكي إلى الأسواق الآسيوية شهدت تقلبات كبيرة، موضحًا أن تكلفة استئجار ناقلة نفط عملاقة لنقل الخام الأمريكي إلى الهند وصلت، بحسب الأرقام المتداولة، إلى نحو 79 مليون دولار، قبل تراجعها إلى أقل من 50 مليون دولار خلال أسبوعين.
وأكد أن انخفاض التكلفة لا يعني عودة الشحن إلى مستوياته الطبيعية، إذ لا تزال النفقات مرتفعة، بما يؤثر على التكلفة النهائية للنفط المستورد.
وأضاف أن تراجع أسعار النقل نسبيًا ساعد الشركات الأمريكية على توسيع صادراتها، دون أن يلغي تأثير المخاطر المرتبطة بالملاحة.
المخزونات الاستراتيجية تدعم الأسعار
وأوضح العسيلي أن انخفاض المخزونات النفطية الاستراتيجية لدى عدد من الدول يمثل عاملًا إضافيًا يحد من فرص تراجع الأسعار، بعدما لجأت حكومات إلى استخدام احتياطياتها لتعويض اضطرابات الإمدادات.
وأشار إلى تقديرات تحدثت عن تراجع المخزون النفطي الأمريكي إلى مستويات متدنية، مع الإشارة إلى مستويات تاريخية تعود إلى عام 1981، إلى جانب ضغوط مماثلة على المخزونات الأوروبية.
وأضاف أنه إذا انخفض النفط إلى أقل من 90 دولارا واقترب من 85 دولارا للبرميل، فقد تتجه الدول إلى زيادة مشترياتها لإعادة بناء مخزوناتها الاستراتيجية.
وأكد أن هذه المشتريات ستدعم الطلب، وقد تحد من استمرار انخفاض الأسعار.
الغاز الأوروبي يرتفع 5.9%
وحذر العسيلي من تعرض أسواق الغاز الأوروبية لضغوط إضافية خلال الشتاء، مشيرًا إلى تقارير أظهرت ارتفاع أسعار الغاز بنحو 5.9% خلال الفترة محل التحليل.
وأوضح أن توقعات انخفاض درجات الحرارة قد ترفع الطلب على الغاز المستخدم في التدفئة وتوليد الكهرباء، بالتزامن مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات.
وأضاف أن أسعار بعض المشتقات النفطية الأوروبية، ومنها الديزل ووقود الطائرات، شهدت ارتفاعات كبيرة، مع ورود مستويات تجاوزت 200 يورو للبرميل في التقارير المتداولة.
وأكد أن زيادة تكاليف الطاقة تضغط على الموازنات الحكومية والقطاع الصناعي والمستهلكين، وقد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم.
ورجح استمرار التقلبات إذا لم تنجح الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في التوصل إلى تفاهمات تخفف حدة التوترات الإقليمية.
النفط والغاز يعودان إلى صدارة مزيج الطاقة
وأشار العسيلي إلى أن اضطرابات أسواق الطاقة أعادت التأكيد على أهمية النفط والغاز الطبيعي، رغم التوسع العالمي في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأوضح أن المناقشات المتعلقة بمستقبل الطاقة، ومنها مؤتمر المناخ COP31، تعكس استمرار الحاجة إلى مصادر الطاقة التقليدية لضمان استقرار الإمدادات خلال التحول إلى الطاقة النظيفة.
وأكد أن الحكومات أصبحت مطالبة بتحقيق التوازن بين خفض الانبعاثات وتأمين احتياجات الصناعة والنقل والكهرباء، خصوصا في ظل المخاطر الجيوسياسية.
وأوضح العسيلي أن ارتفاع أسعار النفط ينعكس مباشرة على معدلات التضخم الأمريكي، من خلال زيادة تكاليف النقل والإنتاج والتوزيع.
وأشار إلى أن الفارق السعري بين خام برنت والخام الأمريكي تقلص إلى نحو 4 أو 5 دولارات للبرميل، بالتزامن مع تحولات أسواق الطاقة.
وأضاف أن أسعار الوقود الأمريكية شهدت ارتفاعات كبيرة وفق الأرقام الواردة في التحليل، حيث صعد جالون الديزل من نحو 4 دولارات إلى 6.5 دولار، والبنزين من 3 دولارات إلى 4.5 دولار.
وأكد أن هذه الزيادات تضغط على القوة الشرائية للأسر وتكاليف تشغيل الشركات، كما قد تؤثر على المزاج الانتخابي، في ظل ارتباط أسعار الوقود بمستويات المعيشة.
وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة الطاقة كان من العوامل التي ربطتها بعض التحليلات بتراجع التأييد للحزب الجمهوري خلال انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.
مخاطر الركود التضخمي ورفع الفائدة
وحذر العسيلي من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يزيد الضغوط التضخمية ويدفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تبني سياسة نقدية أكثر تشددًا.
وأشار إلى أن التحليل الأصلي تضمن سيناريوهات متفاوتة لرفع الفائدة، تراوحت بين ربع نقطة مئوية و1.25 نقطة مئوية، مؤكدًا أنها توقعات وليست قرارات رسمية.
وأوضح أن رفع الفائدة يزيد تكلفة الاقتراض على الشركات والأسر، ويرفع أعباء إعادة تمويل الدين العام الأمريكي، وقد يؤدي إلى تباطؤ الاستثمار والنمو.
وحذر من مخاطر الركود التضخمي، الذي يجمع بين ضعف النمو وارتفاع الأسعار، ويصعب التعامل معه باستخدام أدوات السياسة النقدية التقليدية.
وأشار إلى الضغوط التي مارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتجنب رفع الفائدة، في ظل المخاوف من تأثير التشديد النقدي على الاقتصاد.
واختتم العسيلي بالتأكيد على أن استقرار أسعار النفط يتطلب تراجع التوترات في الخليج، وانخفاض تكاليف الشحن والتأمين، وتحسن أمن الإمدادات.
وشدد على أن زيادة حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز لا تكفي وحدها لخفض الأسعار، ما دامت المخاطر الجيوسياسية مستمرة، مؤكدا أن تداعيات الأزمة تمتد إلى التضخم والفائدة والنمو الاقتصادي العالمي.
اقرأ أيضًا: أسعار النفط لأعلى مستوى في 6 أشهر.. وتحذيرات من 140 دولارا