أثار الإعلان عن طرح حصة تبلغ 45% من أسهم بنك القاهرة، المملوكة لبنك مصر، بقيمة إجمالية تصل إلى 36.37 مليار جنيه، وبسعر 5.30 جنيه للسهم الواحد، من خلال آلية بناء سجل الأوامر، حالة من الجدل بشأن التقييم المالي للبنك ومدى ملاءمة توقيت الطرح، إلى جانب تساؤلات حول علاقته ببرنامج الطروحات الحكومية والالتزامات المرتبطة بالمؤسسات المالية الدولية.
أصول بنك القاهرة ليست مملوكة للمساهمين
وفي هذا السياق، قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن من أبرز المفاهيم غير الدقيقة التي صاحبت الإعلان عن طرح بنك القاهرة إجراء مقارنة مباشرة بين إجمالي أصول البنك وقيمة حقوق المساهمين، واعتبار الفارق بينهما دليلً على انخفاض سعر التقييم.
وأوضح أن أصول البنك لا يمكن التعامل معها باعتبارها ملكية خالصة للمساهمين، نظرا لأن جانبًا كبيرًا من الموارد التي يستخدمها البنك في أنشطته المصرفية يتمثل في مدخرات العملاء وودائعهم.
وأشار إلى أن ودائع عملاء بنك القاهرة تبلغ نحو 445 مليار جنيه، وتُستخدم في تمويل مجموعة متنوعة من الأنشطة والاستثمارات المصرفية، تشمل القروض الممنوحة للشركات والأفراد، إلى جانب الاستثمار في أذون الخزانة والسندات وغيرها من الأدوات المالية.
وأكد أن هذه الودائع تمثل التزامات واجبة السداد لأصحابها، ولا يجوز اعتبارها أموالًا مملوكة للبنك أو لمساهميه، حتى وإن كانت تدخل ضمن الموارد التي يعتمد عليها في تمويل أصوله وأنشطته.
وأضاف أن ما يخص المساهمين فعليا يتمثل في حقوق الملكية، التي تبلغ نحو 66.8 مليار جنيه، بما يعادل نحو 12% من إجمالي أصول البنك، وفقًا للأرقام التي استند إليها في تحليله.
وشدد على أن الخلط بين الأصول وحقوق الملكية يؤدي إلى استنتاجات غير دقيقة بشأن القيمة الحقيقية للمؤسسات المصرفية، خاصة أن طبيعة عمل البنوك تختلف عن الشركات العاملة في القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى.
كيف يتم تقييم البنوك؟
وأوضح الجرم أن التقييم العادل لأي بنك لا يعتمد على إجمالي أصوله وحدها، وإنما يستند إلى مجموعة من المؤشرات المالية والمصرفية التي تعكس مركزه المالي وقدرته على تحقيق الأرباح.
وأشار إلى أن أبرز هذه المؤشرات تشمل حجم حقوق الملكية، وصافي الأرباح المحققة خلال آخر فترة مالية، إلى جانب معدلات النمو المستقبلية المتوقعة.
وأكد أن الاعتماد على القيمة الدفترية للأصول بصورة منفردة لا يوفر أساسًا كافيًا لتحديد القيمة العادلة للبنك، دون النظر إلى ربحيته ومؤشرات أدائه وتوقعات نمو أعماله.
وأضاف أن تقييم المؤسسات المصرفية يستلزم قراءة متكاملة للعناصر المالية المرتبطة بحقوق المساهمين والعائد على الاستثمار، بدلًا من إجراء مقارنات مباشرة بين أصول البنك وقيمة الحصة المطروحة.
طرح بنك القاهرة ليس نتيجة ضغوط من صندوق النقد الدولي
ونفى الجرم أن يكون طرح بنك القاهرة قد جاء نتيجة ضغوط خارجية أو إملاءات من مؤسسات مالية دولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، معتبرًا أن الربط المباشر بين القرار واقتراب صرف الشريحة الأخيرة من برنامج التعاون الموقع بين مصر والصندوق لا يعكس الخلفية التاريخية للطرح.
وأوضح أن خطة طرح بنك القاهرة تعود إلى سنوات طويلة، وتحديدًا إلى المرحلة التي أعقبت تعثر مشروع دمجه في بنك مصر عام 2008، مشيرًا إلى أن فكرة طرح البنك لم تظهر حديثًا نتيجة التطورات الاقتصادية الراهنة.
وأكد أن تأجيل تنفيذ عدد من الطروحات الحكومية، ومن بينها بنك القاهرة، ارتبط بمرور الاقتصاد العالمي بسلسلة متعاقبة من الأزمات المالية والاقتصادية، التي أثرت في شهية المستثمرين وظروف الأسواق.
وأشار إلى أن هذه الأزمات بدأت بالأزمة المالية العالمية عام 2008، ثم جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والحرب في قطاع غزة، وصولًا إلى النزاع المستمر بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جانب وإيران من جانب آخر.
وأضاف أن تتابع هذه التطورات فرض تحديات على الأسواق المالية العالمية، وأسهم في تأجيل تنفيذ العديد من الخطط الاستثمارية والطروحات الحكومية.
وشدد على أن طرح بنك القاهرة يأتي، وفقًا لتقييمه، في إطار رؤية استراتيجية تستهدف تنشيط البورصة المصرية وجذب استثمارات مؤسسية محلية ودولية، وليس استجابة لضغوط أو إملاءات خارجية.
آلية بناء سجل الأوامر لتحديد السعر العادل
وأشار الجرم إلى أن عملية تقييم بنك القاهرة خضعت، بحسب ما أوضحه، لمعايير رقابية صارمة، من خلال الاستعانة بمستشار مالي مستقل ومعتمد عالميًا، وبعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية المختصة.
وأوضح أن هذه الجهات تشمل البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار الإجراءات المنظمة لعمليات الطرح والتداول في سوق الأوراق المالية.
وأكد أن استخدام آلية بناء سجل الأوامر، المعروفة باسم Book Building، يمثل إحدى الآليات المعمول بها عالميًا لتحديد أسعار طرح الأسهم.
وأشار إلى أن هذه الآلية تعتمد على تلقي طلبات المستثمرين، خاصة المؤسسات المالية الكبرى، وقياس مستويات الطلب على الأسهم المطروحة، بما يساعد على تحديد السعر في ضوء قوى العرض والطلب.
واعتبر أن الاعتماد على هذه الآلية يعزز شفافية عملية التسعير، ويوفر أساسًا لتقييم مدى إقبال المستثمرين على الحصة المطروحة، بدلًا من تحديد السعر بمعزل عن ظروف السوق.
احتفاظ بنك مصر بحصة 55% يضمن استمرار سيطرة الدولة
وأكد الجرم أن احتفاظ بنك مصر، المملوك للدولة، بحصة حاكمة تبلغ 55% من أسهم بنك القاهرة بعد تنفيذ الطرح يمثل عنصرًا مهمًا في تقييم العملية.
وأوضح أن استمرار هذه الحصة يمنح بنك مصر القدرة على الاحتفاظ بالسيطرة على إدارة البنك، ومتابعة تنفيذ استراتيجيته، بما يضمن استمرار الدور الرئيسي للدولة في توجيه سياساته العامة.
وأشار إلى أن دخول مساهمين جدد يمكن أن يسهم في تعزيز معايير الحوكمة والشفافية المرتبطة بالشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية.
وأضاف أن الطرح قد يتيح إدخال خبرات ورؤى إدارية جديدة، بما يدعم تطوير الأداء المؤسسي والالتزام بمتطلبات الإفصاح والرقابة.
ولفت إلى أن العملية تستهدف تحقيق حصيلة مالية تقدر بنحو 36.37 مليار جنيه، يمكن الاستفادة منها في تخفيف حدة الدين العام، الذي يمثل أحد أبرز التحديات أمام صانع السياسة الاقتصادية.
الجدل حول الطرح مشروع رغم المعلومات غير الدقيقة
وأكد الجرم أن انتشار بعض المعلومات المغلوطة بشأن الطرح قد يؤدي إلى تكوين تصورات غير دقيقة عن العملية، بما ينعكس سلبًا على الثقة في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن أهمية التعامل الدقيق مع المعلومات الاقتصادية تتزايد في ظل الأعباء التي تحملها المواطن المصري نتيجة تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد خلال الفترة من 2016 إلى 2019، وما أعقب ذلك من تداعيات الأزمات المالية العالمية المتتالية.
وأوضح أن هذه الظروف تجعل من الضروري التمييز بين نشر معلومات غير دقيقة بشأن الطرح، وبين مناقشة الجوانب الفنية والاقتصادية المرتبطة به بصورة موضوعية.
وشدد على أن الجدل حول تقييم بنك القاهرة أو توقيت طرحه أو البدائل المتاحة أمام الحكومة يعد نقاشًا مشروعًا، ويجب ألا يُفسر باعتباره رفضًا لفكرة الطرح من حيث المبدأ.
وأضاف أن النقاش المتخصص يمكن أن يساهم في تقييم مدى تحقيق العملية لأفضل عائد ممكن، ومدى ملاءمة الظروف الحالية لتنفيذها.
تقييم بنك القاهرة عند 1.2 مرة من القيمة الدفترية يثير التساؤلات
وأشار الجرم إلى أن أحد أبرز الملفات التي تستحق المناقشة يتعلق بتقييم بنك القاهرة بما يعادل نحو 1.2 مرة من قيمته الدفترية، وفقًا للأرقام المتداولة بشأن عملية الطرح.
وأوضح أن هذا المستوى يفتح المجال للمقارنة مع العرض الذي تقدم به البنك الأهلي اليوناني للاستحواذ على البنك عام 2008، والذي بلغ نحو 4.1 مرة من القيمة الدفترية في ذلك الوقت.
وأكد أن الفارق بين التقييمين يمثل أحد المحاور التي يمكن أن يدور حولها النقاش الاقتصادي المتخصص بشأن السعر العادل للبنك.
وأشار إلى أن المقارنة تطرح تساؤلات بشأن مدى انعكاس المركز المالي الحالي لبنك القاهرة وربحيته على قيمة الطرح، ومدى مناسبة السعر المحدد في ضوء إمكاناته الاقتصادية.
وأضاف أن مناقشة هذه المسألة يجب أن تتم في إطار فني يأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والمالية المحيطة بكل عملية تقييم.
هل التوقيت الحالي مناسب لطرح ثالث أكبر بنك حكومي؟
وأوضح الجرم أن توقيت تنفيذ الطرح يمثل محورا آخر للنقاش، خاصة أن بنك القاهرة يعد ثالث أكبر بنك حكومي في السوق المصرية.
وأشار إلى أن عملية الطرح تأجلت لأكثر من ثماني سنوات، رغم مرور فترات كانت الظروف الاقتصادية خلالها أفضل من الأوضاع الحالية، وفقًا لوجهة نظر بعض المتابعين.
وأكد أن التساؤل المطروح يتعلق بما إذا كانت الظروف الراهنة توفر البيئة المناسبة للحصول على أفضل تقييم ممكن للبنك، أم أن تنفيذ الطرح في توقيت مختلف كان يمكن أن يحقق حصيلة أعلى.
وأضاف أن مناقشة توقيت الطرح لا تعني بالضرورة الاعتراض على إدراج البنك في البورصة، وإنما تستهدف تقييم مدى توافق القرار مع أوضاع السوق ومصلحة المساهمين.
وأشار الجرم إلى أن بنك القاهرة حقق تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الربحية خلال الفترة الأخيرة، بما يدعم أهمية دراسة تقييمه المالي بصورة دقيقة.
وأوضح أن أرباح البنك بلغت نحو 8.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2026، بمعدل نمو وصل إلى 22% مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق.
وأضاف أن البنك سجل عائدًا على متوسط حقوق الملكية بلغ نحو 30%، وهو ما يعكس ارتفاع قدرته على تحقيق الأرباح مقارنة بحجم حقوق المساهمين.
وأكد أن هذه المؤشرات تعزز وجهة النظر التي ترى أن بنك القاهرة يمتلك مركزًا ماليًا قويًا وربحية مرتفعة قياسًا بحجم أصوله، بما يستدعي تقييمًا يتناسب مع قوة أدائه المالي.
وأشار إلى أن الجدل الموضوعي ينبغي أن يتركز على مدى انعكاس هذه المؤشرات على سعر السهم والقيمة الإجمالية للبنك، ومدى قدرة عملية الطرح على تحقيق عائد عادل.
وشدد الجرم على أن تقييم طرح بنك القاهرة يتطلب الفصل بين المفاهيم المحاسبية المتعلقة بالأصول وحقوق الملكية، وبين المناقشات الفنية الخاصة بسعر الطرح وتوقيته، مؤكدًا أن إتاحة النقاش الاقتصادي المتخصص تمثل ضرورة للوصول إلى تقييم موضوعي للعملية، بعيدًا عن الشائعات والمعلومات غير الدقيقة.
اقرأ أيضًا: بنك القاهرة يجذب 600 مليون دولار.. و80% للأجانب