تواجه أسعار الذهب العالمية مرحلة مهمة مع استمرار ارتفاع الدولار الأمريكي وتصاعد توقعات تشديد السياسة النقدية، عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر 2026، التي عززت المخاوف بشأن استمرار الضغوط السعرية واحتمالات رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر المقبل.
وتضع هذه التطورات المعدن النفيس أمام سيناريوهات متباينة، تتراوح بين استمرار التراجع على المدى القصير، أو التحرك في نطاق عرضي واسع، أو استعادة الاتجاه الصعودي خلال عام 2027، وسط ترقب المستثمرين لتحركات الدولار وقرارات الفيدرالي والمستويات الفنية المؤثرة في الأسعار.
وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد عبد الهادي، الخبير الاقتصادي، إن مستقبل الذهب يرتبط بدرجة كبيرة بمسار التضخم الأمريكي وتوقعات أسعار الفائدة، موضحا أن استمرار قوة الدولار قد يفرض ضغوطًا إضافية على المعدن النفيس، لكنه لا يلغي احتمالات عودة الصعود خلال العام المقبل.
وأضاف أن الأسواق تواجه ثلاثة سيناريوهات رئيسية، تشمل تراجع الأوقية دون 3700 دولار، أو استمرار التداول بين 4000 و4500 دولار لعدة أشهر، أو استعادة الزخم الصعودي مع تغير الظروف النقدية والاقتصادية.
التضخم الأمريكي يعزز قوة الدولار
وأوضح عبد الهادي أن بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة أعادت تركيز المستثمرين على احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة، بعدما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% خلال أكتوبر، مقابل 0.6% في سبتمبر، بينما سجل التضخم الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، زيادة شهرية بلغت 0.3%.
وأشار إلى أن استمرار ارتفاع الأسعار يمثل تحديا أمام الاحتياطي الفيدرالي، خاصة مع تداخل الضغوط الناتجة عن تكاليف الطاقة والتوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية الأمريكية.
وأضاف أن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران قد تسهم في زيادة تكاليف الطاقة والنقل، بينما تمثل الرسوم الجمركية عاملًا إضافيًا قد يرفع تكاليف الواردات والإنتاج، بما يزيد تعقيد مهمة السيطرة على التضخم.
ولفت إلى أن الأسواق تترقب بيانات أسعار المنتجين الأمريكيين، وسط تقديرات تناولت احتمال ارتفاع المعدل السنوي إلى 6.6% خلال أكتوبر، مقارنة بنحو 6.3% في سبتمبر، مشيرا إلى أهمية هذه البيانات في تقييم استمرار الضغوط على تكاليف الإنتاج.
وأكد أن هذه التطورات تدعم الطلب على الدولار، الذي سجل مكاسب تجاوزت 1% خلال نوفمبر، مع تحرك مؤشر العملة الأمريكية باتجاه مستوى 103 نقاط، وفق البيانات المتداولة في التحليل.
الفيدرالي بين رفع الفائدة 25 و50 نقطة أساس
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة يعزز احتمالات اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي خطوات إضافية لتشديد السياسة النقدية.
وأوضح أن تصريحات كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، تعكس تزايد القلق من الضغوط التضخمية، بعدما أبدى تأييده لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال ديسمبر، مع إمكانية النظر في زيادة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس إذا استدعت بيانات التضخم ذلك.
وأضاف أن رفع الفائدة بوتيرة أسرع من توقعات الأسواق قد يمنح الدولار دعمًا إضافيًا، نتيجة زيادة جاذبية الأصول المقومة بالعملة الأمريكية.
وأكد أن قوة الدولار وارتفاع عوائد أدوات الدين يمثلان عاملَي ضغط على الذهب، نظرا إلى أن المعدن النفيس لا يحقق عائدًا دوريًا، كما أن ارتفاع العملة الأمريكية يزيد تكلفة شرائه بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.
ومع ذلك، شدد على أن العلاقة بين الدولار والذهب ليست ثابتة، إذ يمكن أن يرتفع الطلب على المعدن النفيس خلال فترات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية، حتى مع استمرار قوة الدولار، نتيجة توجه بعض المستثمرين نحو الأصول التي تستخدم للتحوط من المخاطر.
مستقبل أسعار الذهب في 2027
وأوضح عبد الهادي أن السيناريو الأول يتمثل في استمرار الضغوط البيعية على الذهب، بما قد يدفع الأسعار إلى مستويات تقل عن 3700 دولار للأوقية، قبل بدء موجة صعود جديدة.
وأشار إلى أن هذا السيناريو يصبح أكثر قابلية للتحقق إذا استمرت قوة الدولار وارتفعت توقعات أسعار الفائدة، الأمر الذي قد يدفع بعض المستثمرين إلى تقليص حيازاتهم من المعدن النفيس لصالح الأصول المدرة للعائد.
وأضاف أن الهبوط إلى هذه المستويات لا يعني بالضرورة استمرار الاتجاه السلبي لفترة طويلة، إذ قد يمثل مرحلة تصحيح تسبق عودة الطلب الاستثماري، إذا تغيرت الظروف الاقتصادية الداعمة للدولار.
أما السيناريو الثاني، فيقوم على استمرار تداول الذهب داخل نطاق عرضي واسع بين المستويات القريبة من 4000 و4500 دولار للأوقية، لعدة أشهر.
وأوضح أن هذا المسار قد يتحقق في حالة استمرار حالة التوازن بين العوامل الضاغطة على الذهب، وفي مقدمتها قوة الدولار والفائدة المرتفعة، والعوامل الداعمة له، ومنها الطلب على التحوط من المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.
وأشار إلى أن استمرار التضارب بين هذه المؤثرات قد يدفع المستثمرين ومديري المحافظ إلى تأجيل قرارات الشراء الكبيرة، انتظارًا لظهور مؤشرات أكثر وضوحا بشأن اتجاه السوق.
ويرتبط السيناريو الثالث باستعادة الذهب اتجاهه الصعودي مع دخول عام 2027، وهو المسار الذي رجح عبد الهادي إمكانية تحققه إذا بدأت الضغوط التضخمية في الانحسار، وتراجعت توقعات التشديد النقدي، وتحسنت المؤشرات الفنية.
وأوضح أن تراجع قوة الدولار أو انخفاض العوائد الحقيقية على أدوات الدين قد يعيد بعض الجاذبية الاستثمارية للذهب، خاصة إذا تزامن ذلك مع استمرار المخاطر الجيوسياسية.
مستوى 4200 دولار يحدد فرص استعادة الصعود
وفيما يتعلق بالتحليل الفني، قال عبد الهادي إن المنطقة القريبة من مستوى 4200 دولار للأوقية تمثل اختبارا مهما لقدرة الذهب على تجاوز الضغوط الحالية واستعادة الاتجاه الصعودي.
وأوضح أن تجاوز هذه المنطقة بصورة واضحة قد يعزز الزخم الشرائي ويدعم فرص استمرار الارتفاع، بينما قد يؤدي العجز عن اختراقها إلى استمرار التحركات العرضية أو تجدد الضغوط البيعية.
وأشار إلى أن أهمية هذا المستوى لا تنفصل عن تطورات السياسة النقدية، إذ إن تحسن المؤشرات الفنية بالتزامن مع تراجع توقعات الفائدة قد يمنح الاتجاه الصعودي دعمًا أكبر.
وأضاف أن تجاوز المقاومة الفنية وحده لا يكفي للحكم على انتهاء التصحيح، ما لم تصاحبه مؤشرات تدعم استدامة التحسن في حركة الأسعار.
هل يتعافى الذهب رغم قوة الدولار؟
ورجح عبد الهادي أن يشهد عام 2027 فرصًا لعودة الاتجاه الصعودي للذهب، لكنه أكد أن تحقق هذا السيناريو يرتبط بمدى تغير المعادلة الاقتصادية الحالية، خاصة التضخم الأمريكي وأسعار الفائدة وقوة الدولار.
وأوضح أن استمرار التشديد النقدي قد يؤخر تعافي المعدن النفيس، بينما يمكن أن يؤدي تراجع الضغوط التضخمية وتحول توقعات الفائدة إلى تحسين فرص الصعود.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب متابعة متوازنة للبيانات الاقتصادية والمؤشرات الفنية، مشيرًا إلى أن مستويات 3700 و4200 و4500 دولار تمثل نقاطا مرجعية مهمة لتقييم السيناريوهات المحتملة، دون اعتبار أي منها هدفا سعريا مضمونا.
اقرأ أيضًا: الذهب بين 4600 ودون 4000 دولار.. أيهما أقرب؟