توقع بنك غولدمان ساكس تحسن قيمة الجنيه المصري تدريجيا أمام الدولار خلال العام المقبل، رغم الضغوط التي تعرض لها مؤخرا، مقدرا أن العملة المصرية تتداول بأقل من قيمتها العادلة بأكثر من 30%، وهو ما يضعها ضمن أكثر عملات الأسواق التي يتابعها البنك انخفاضا عن مستوياتها المقدرة، في وقت تظل فيه فرص التعافي مرهونة بتطورات التوترات الإقليمية وأسعار الطاقة وتدفقات النقد الأجنبي.
وعدل البنك توقعاته لسعر الدولار إلى 53 جنيها خلال ثلاثة أشهر، و52 جنيها خلال ستة أشهر، و50 جنيهًا خلال عام، مقابل تقديراته السابقة البالغة 49 و48 و46 جنيها على الترتيب، مع الاحتفاظ بتوصيته بشراء الجنيه المصري للاستفادة من احتمالات ارتفاع قيمته وعوائد الفائدة المرتفعة.
غولدمان ساكس يربط تعافي الجنيه بتطورات المنطقة وأسعار النفط
جاءت تقديرات غولدمان ساكس بعدما سجل الجنيه المصري أدنى مستوى له على الإطلاق أمام الدولار، متجاوزًا مستوى 56 جنيهًا للدولار، وسط تصاعد حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الإقليمية.
وأوضح البنك أن انخفاض الجنيه خلال أكتوبر أدى إلى اتساع الفجوة بين سعره الفعلي وقيمته العادلة، التي ظلت مستقرة نسبيا، مشيرا إلى أن تقليص هذه الفجوة يتطلب تحسن ثقة الأسواق في احتواء التصعيد بالشرق الأوسط، إلى جانب استقرار أسعار النفط.
وأبقى البنك على نظرته الإيجابية للجنيه في حال انحسار التوترات الإقليمية، وهو سيناريو قد يدعم ارتفاع العملة، وكذلك في حال استمرار التوترات دون تصعيد كبير، بما يسمح للمستثمرين بالاستفادة من عوائد الفائدة المرتفعة.
وفي المقابل، حذر من أن تصاعد التوترات قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع الإيرادات السياحية، بما يزيد الضغوط على الموارد الخارجية للاقتصاد المصري وسوق الصرف.
تراجع حيازات الأجانب من أدوات الدين إلى 20 مليار دولار
رصد غولدمان ساكس انخفاض حيازات المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المحلية المصرية إلى نحو 20 مليار دولار، مقابل 30 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، نتيجة موجة البيع التي شهدتها الأسواق.
وأشار إلى أن صافي مبيعات المستثمرين الأجانب سجل مستويات ملحوظة على أساس شهري متحرك، ما أسهم في زيادة الضغوط على الجنيه، بينما أصبح حجم المراكز الاستثمارية المتبقية أكثر تعبيرًا عن القيمة الهيكلية للعملة المصرية.
وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري في 29 أكتوبر رفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، في أول زيادة منذ مارس 2024، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، والإقراض إلى 21%.
وأرجع البنك المركزي القرار إلى التحديات الخارجية وارتفاع مستويات عدم اليقين، بهدف ترسيخ توقعات التضخم والحفاظ على مساره النزولي.
ورغم تمسك غولدمان ساكس بتوصية شراء الجنيه، دعا المستثمرين إلى التحوط من مخاطر التصعيد الجيوسياسي باستخدام عقود مبادلة مخاطر الائتمان السيادية المصرية لأجل خمس سنوات (CDS)، باعتبارها وسيلة لحماية المراكز الاستثمارية من التقلبات المحتملة.
الشوربجي: تقييم الجنيه بأقل من قيمته العادلة لا يعني تراجع الدولار 30%
وأكد الدكتور محمد الشوربجي، الخبير الاقتصادي، أن تقديرات غولدمان ساكس تعكس فرصًا لتحسن أداء الجنيه المصري، لكنها لا تعني بالضرورة ارتفاع قيمته بنسبة 30% أو انخفاض الدولار بالمعدل نفسه، موضحًا أن هناك اختلافًا بين القيمة العادلة للعملة وسعر صرفها المتداول في السوق.
وأوضح الشوربجي أن القيمة العادلة تتحدد وفقا لمؤشرات اقتصادية تشمل معدلات التضخم والميزان التجاري وتدفقات الاستثمار والقدرة التنافسية للاقتصاد، بينما يتأثر سعر الصرف الفعلي بحركة العرض والطلب على النقد الأجنبي، وحجم الاحتياجات التمويلية، ومستوى الثقة في الاقتصاد، إلى جانب التطورات الاقتصادية والجيوسياسية.
وأشار إلى أن وجود فجوة بين القيمة العادلة للجنيه وسعره الفعلي لا يعني إغلاقها بالكامل خلال فترة محددة، لأن تحركات العملة ترتبط بمدى قدرة الاقتصاد على توفير النقد الأجنبي والتعامل مع الالتزامات الخارجية.
وأكد أن قراءة تقرير غولدمان ساكس يجب ألا تقتصر على نسبة الـ30%، وإنما تشمل العوامل التي يمكن أن تدعم تحسن العملة المصرية بصورة مستدامة.
5 مصادر للنقد الأجنبي تدعم تحسن الجنيه
حدد الشوربجي خمسة مصادر رئيسية للنقد الأجنبي يمكن أن تدعم الجنيه خلال الفترة المقبلة، تشمل زيادة الصادرات، ونمو الإيرادات السياحية، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعافي إيرادات قناة السويس.
وأوضح أن تحسين مناخ الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي يسهمان في تعزيز هذه الموارد، بينما يمكن أن يؤدي استمرار انخفاض أسعار الطاقة عالميًا إلى تقليص فاتورة الواردات البترولية وتخفيف الضغوط على الطلب على الدولار.
وأشار إلى أن استقرار الأوضاع الإقليمية وتحسن ثقة المستثمرين يدعمان جذب الاستثمارات طويلة الأجل، ويعززان قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
وفي المقابل، حذر من احتمالات خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من أدوات الدين المحلية، وتقلبات الأسواق العالمية، وارتفاع أسعار النفط، واستمرار الاحتياجات التمويلية الخارجية وأعباء خدمة الدين.
وشدد على ضرورة التمييز بين تحسن سعر الصرف الناتج عن تدفقات مالية مؤقتة، والتحسن المستند إلى زيادة حقيقية في الموارد الإنتاجية والتصديرية، موضحا أن الاعتماد المفرط على الأموال الساخنة لا يوفر استقرارا طويل الأجل، نظرا لارتباط حركتها بأسعار الفائدة العالمية وتغير شهية المستثمرين للمخاطرة.
اختلال الميزان التجاري وتراجع الإنتاج يحدان من تعافي الجنيه المصري
أكد الشوربجي أن تحسن قيمة الجنيه بصورة مستدامة يتطلب معالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد المصري، وفي مقدمتها الفجوة بين الصادرات والواردات، وارتفاع الاعتماد على مستلزمات الإنتاج المستوردة، والحاجة إلى زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية في توفير العملات الأجنبية.
وأوضح أن معالجة هذه التحديات تستلزم توسيع القاعدة التصديرية، وتعميق التصنيع المحلي، وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، إلى جانب جذب استثمارات أجنبية مباشرة تسهم في نقل التكنولوجيا وزيادة الطاقة الإنتاجية.
وأضاف أن استعادة الثقة في الجنيه لا تتحقق بالاعتماد على أدوات السياسة النقدية وحدها، أو الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة لجذب الاستثمارات، وإنما تتطلب تكامل السياسات النقدية والمالية والاستثمارية والإنتاجية.
وأشار إلى أن التوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية يوفر موارد أكثر استدامة من النقد الأجنبي مقارنة بالتدفقات المالية قصيرة الأجل، ويحد من تأثر سوق الصرف بتقلبات الأسواق العالمية.
قوة الجنيه لا تقاس بسعره أمام الدولار فقط
أكد الشوربجي أن قوة العملة الوطنية لا ينبغي قياسها بسعر صرفها أمام الدولار وحده، وإنما بمدى انعكاس استقرارها على معدلات التضخم والقوة الشرائية للمواطنين، وقدرة مجتمع الأعمال على التخطيط والاستثمار، وتراجع حالة عدم اليقين في الأسواق.
وأوضح أن تقديرات غولدمان ساكس تمثل قراءة إيجابية لإمكانات الاقتصاد المصري، لكنها ليست ضمانة لارتفاع الجنيه أو تراجع الدولار بنسبة محددة.
وشدد على أن التحدي الأساسي لا يتمثل في الوصول إلى سعر صرف معين، وإنما في بناء اقتصاد أكثر إنتاجا وتنافسية، قادر على توفير موارد مستدامة من النقد الأجنبي، ومواجهة التقلبات الخارجية دون اختلالات حادة في سوق الصرف.
اقرأ أيضًا: رفع الفائدة في مصر.. هل يكبح التضخم أم يهدد النمو ؟