تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق البيع على المكشوف في البورصة المصرية، ثم تنظيم نشاط صانع السوق، في خطوة تستهدف رفع السيولة وتحسين كفاءة تسعير الأسهم، ولكن الإعلان لا يعني أن الأداتين بدأتا العمل فعلياً، إذ لم تُعلن الهيئة موعداً للتشغيل أو أسماء الجهات التي ستبدأ مزاولة النشاط.
وقال رئيس الهيئة إسلام عزام إن آلية بيع الأوراق المالية المقترضة، المعروفة باسم "الشورت سيلينج"، تقترب من الإطلاق، على أن يعقبها تنظيم نشاط صانع السوق. وتندرج الخطوة ضمن مسار أوسع لتوسيع الأدوات الاستثمارية وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، بحسب بيان الهيئة الصادر في 10 نوفمبر.
كيف يعمل البيع على المكشوف في البورصة المصرية؟
يقوم البيع على المكشوف على اقتراض المستثمر سهماً عبر شركة سمسرة، ثم بيعه في السوق، على أمل شرائه لاحقاً بسعر أقل وإعادته إلى المقرض، وإذا تحققت توقعاته، يربح الفرق بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء، بعد احتساب الرسوم وتكلفة الاقتراض.
لكن المخاطرة تتحرك في الاتجاه المعاكس إذا ارتفع سعر السهم، فالمشتري التقليدي يمكن أن يخسر حتى قيمة استثماره، بينما تتزايد خسائر المركز القصير كلما ارتفع السهم، ما يجعل هذه الآلية مناسبة للمستثمرين القادرين على إدارة الهامش والمخاطر، لا كأداة استثمار بسيطة للأفراد.
وأصدرت الهيئة الإطار التنظيمي المحدث لاقتراض الأوراق المالية بغرض البيع بقرار مجلس الإدارة رقم 155 لسنة 2026، فيما تستمر التجارب الحية لنظام الإقراض المركزي وربط شركات السمسرة وأمناء الحفظ والبنية الخاصة بالمقاصة والتسوية، وفق بيان الهيئة في أكتوبر.
وتتضمن الضوابط غطاءً نقدياً أولياً يعادل 150% من قيمة المركز، مع إعادة تقييم الضمانات يومياً، كما وضعت الهيئة حدوداً لنسب الإقراض والاقتراض من الأسهم حرة التداول، بما يحد من تضخم المراكز المكشوفة في سهم واحد.
لماذا قد تفيد الآلية السوق؟
لا يقتصر البيع على المكشوف على الرهان على انخفاض الأسهم، فالمستثمر المؤسسي قد يستخدمه للتحوط من مخاطر محفظة يملكها، أو لتصحيح تسعير يراه مبالغاً فيه، بما يضيف وجهة نظر مختلفة إلى السوق.
ومن الناحية النظرية، يسمح ذلك بظهور معلومات وتوقعات سلبية داخل التسعير بدلاً من اقتصار التداول على المستثمرين المتفائلين، وقد يؤدي هذا إلى تسعير أكثر توازناً، إذا توافرت أسهم قابلة للإقراض، ومقرضون راغبون، وشركات وساطة قادرة على إدارة الهامش، ومقاصة فعالة.
لكن إتاحة الآلية لا تضيف سيولة تلقائياً، فنجاحها يتوقف على حجم الأسهم المتاحة للإقراض، وعدد المؤسسات المشاركة، ومدى وضوح إجراءات التسوية وتكلفة الاقتراض.
اقرأ أيضاً: الشورت سيلينج في البورصة المصرية.. من يربح من هبوط الأسهم؟
صانع السوق يوفر عروضاً وطلبات مستمرة
يؤدي صانع السوق وظيفة مختلفة، فهو جهة تلتزم بوضع عروض شراء وبيع لأوراق مالية محددة خلال جلسة التداول، بما يحد من مشكلة العثور على طرف مقابل عندما يرغب المستثمر في البيع أو الشراء.
وقد يساعد ذلك في تقليص الفارق بين سعر العرض والطلب، وخفض تكلفة تنفيذ الأوامر، وتحسين حركة الأسهم الأقل تداولاً، لكن صانع السوق لا يضمن صعود السهم ولا يمنع تقلباته، إذ إن دوره هو توفير سيولة للتداول وفق ضوابط والتزامات محددة، وليس تثبيت السعر.
ويعتمد نجاح هذه الآلية على أن تكون التزامات صانع السوق واضحة وقابلة للقياس عبر حجم الأوامر، والحد الأقصى للفارق السعري، ومدة وجود عروض الشراء والبيع، ورأس المال المتاح لتغطية المخزون الذي يحتفظ به.
ما الذي لم يُطلق بعد؟
الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر تحدثت عن قرب إطلاق "الشورت سيلينج"، وعن تنظيم صانع السوق بعد بدء العمل به، ولم تعلن تاريخاً تنفيذياً أو جهات بدأت تقديم الخدمة بالفعل، لذلك، يمثل الإعلان تقدماً في الجاهزية التنظيمية والتقنية، لا تدشيناً فعلياً للأداتين.
كما أشارت الهيئة إلى قرب إطلاق أول منصة رقمية مرخصة للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري، بما يتيح للأفراد امتلاك حصص غير مباشرة في أصول عقارية عبر وثائق الصناديق، ولكن البيان لم يكشف اسم المنصة أو موعد تشغيلها.
وسيكون الاختبار الحقيقي في مرحلة التطبيق.. هل تتوافر الأوراق المقترضة؟ وهل تنجح شركات السمسرة والمقاصة في إدارة الضمانات؟ وهل تلتزم الجهات المرخصة لصناعة السوق بعروض حقيقية ومنتظمة؟ عندها فقط يمكن قياس أثر الأداتين في سيولة البورصة المصرية وكفاءة تسعير الأسهم.