الذهب والفضة

    أسعار الفضة تهبط 6% عالميا وتكسر حاجز 50 دولارا للأوقية

    بقلم نهلة فياض••آخر تحديث •6 دقائق
    أسعار الفضة
    فضة

    شهدت أسعار الفضة في الأسواق العالمية تراجعا حادا خلال الأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر 2026، بعدما فقد المعدن الأبيض أكثر من 6% من قيمته، تحت ضغط بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من التوقعات، وتصاعد احتمالات تشديد السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة وزيادة جاذبية الأصول المدرة للعائد.

    وكشف تقرير صادر عن “مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية” أن أوقية الفضة تراجعت من 51.87 دولار بنهاية الأسبوع السابق إلى 48.63 دولار في آخر سعر معروض بنهاية الأسبوع، بخسارة بلغت 3.24 دولار، تعادل نحو 6.2%.

    وقال الدكتور وليد فاروق، مدير المرصد، إن الضغوط التي تعرضت لها الفضة تعكس حساسية المعدن تجاه التغيرات في توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، خاصة مع ارتفاع العوائد وتزايد المخاوف من استمرار التضخم.

    الفضة تكسر مستوى 50 دولارا للأوقية

    كما أظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن “مركز الملاذ الآمن للمعادن الثمينة” تراجع أوقية الفضة عالميا من 53.39 دولار في 9 نوفمبر إلى 49.972 دولار في 12 نوفمبر، بخسارة بلغت 3.418 دولار، تعادل نحو 6.4% خلال ثلاث جلسات تداول.

    وسجلت الأوقية نحو 51.455 دولار في 10 نوفمبر، قبل أن تواصل انخفاضها إلى ما دون مستوى 50 دولارا في 12 نوفمبر، ثم تسجل قراءة قرب 50.01 دولار صباح 13 نوفمبر، أعقبها تراجع إلى 49.60 دولار.

    ويعكس كسر مستوى 50 دولارا حجم الضغوط التي تعرض لها المعدن، خاصة مع إعادة تقييم المستثمرين لتوقعات السياسة النقدية الأمريكية، وارتفاع جاذبية الدولار والسندات مقارنة بالأصول التي لا تحقق عوائد دورية.

    وعلى مستوى النصف الأول من نوفمبر، أظهرت بيانات المرصد انخفاض الأوقية بنحو 0.47 دولار، بما يعادل نحو 1%، مقارنة بمستواها البالغ 49.10 دولار في نهاية أكتوبر، لتصل إلى 48.63 دولار بنهاية الأسبوع الثاني من الشهر.

    التضخم الأمريكي يعزز الضغوط البيعية

    جاءت موجة الهبوط بالتزامن مع صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر، التي أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% على أساس شهري، مقارنة بتوقعات بلغت 0.3%.

    كما ارتفع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3%، مقابل توقعات بلغت 0.2%، ليسجل الزيادة الشهرية نفسها للشهر الثالث على التوالي.

    وتعزز هذه البيانات المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد الأمريكي، بما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، أو اتخاذ إجراءات إضافية لتشديد السياسة النقدية.

    وتؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على الفضة من خلال زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدا دوريا، في الوقت الذي ترتفع فيه جاذبية السندات والأدوات المالية المدرة للعائد.

    كما يمكن أن تسهم السياسة النقدية المتشددة في دعم الدولار الأمريكي، ما يزيد الضغوط على الفضة المقومة بالعملة الأمريكية، ويجعل شراءها أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

    ومع ذلك، لا يؤدي ارتفاع التضخم بالضرورة إلى انخفاض الفضة في جميع الظروف، إذ يمكن أن يعزز الطلب عليها باعتبارها أداة للتحوط من تراجع القوة الشرائية، لكن تأثير بيانات أكتوبر جاء سلبيا نتيجة انعكاسها على توقعات الفائدة وعوائد السندات.

    عوائد السندات الأمريكية ترتفع إلى 5.15%

    أشار تقرير المرصد إلى ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من 4.86% بنهاية الأسبوع السابق إلى 5.15% بنهاية الأسبوع محل الرصد، استنادا إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الواردة بالتقرير.

    ويشكل ارتفاع العوائد أحد العوامل الرئيسية الضاغطة على الفضة، نظرا إلى أنه يعزز جاذبية الاستثمار في السندات مقارنة بالاحتفاظ بالمعدن الذي لا يقدم عائدا دوريا.

    وتزامن ذلك مع صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي للطلب النهائي، التي أظهرت ارتفاعا بنسبة 0.3% خلال أكتوبر، وبنسبة 6.5% على أساس سنوي، وهي أعلى قراءة سنوية منذ نوفمبر 2022، بحسب تقرير المرصد.

    وتزيد هذه المؤشرات المخاوف بشأن استمرار الضغوط السعرية وانتقال ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى المستهلكين، بما يعزز احتمالات استمرار السياسة النقدية الأمريكية المتشددة.

    تصريحات الفيدرالي تزيد حذر المستثمرين

    ساهمت تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في زيادة حذر الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة.

    ووفقا لتقرير المرصد، أبدى كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، استعداده لدعم زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر، مشيرا إلى أن ارتفاع التضخم بدرجة أكبر كثيرا من التوقعات قد يستدعي اتخاذ إجراءات أكثر حسمًا.

    وفي السياق نفسه، أشار تقرير مركز الملاذ الآمن إلى تصريحات ميشيل بومان، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، بشأن احتمال استمرار الضغوط التضخمية لفترة أطول من المتوقع.

    وبحسب التقرير، كان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع الفائدة في سبتمبر بمقدار 25 نقطة أساس، إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%.

    وتترقب الأسواق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 8 و9 ديسمبر 2026، وسط اهتمام خاص ببيانات التضخم والتوظيف، لتقييم احتمالات تثبيت أسعار الفائدة أو رفعها مجددا.

    عجز المعروض العالمي مستمر للعام السادس

    على مستوى أساسيات السوق، أشار تقرير المرصد إلى أن المسح الصادر عن معهد الفضة في أبريل 2026 يتوقع تسجيل عجز في المعروض العالمي يبلغ 46.3 مليون أوقية خلال العام الجاري، للعام السادس على التوالي.

    وتعكس هذه التقديرات استمرار الفجوة بين الإمدادات المتاحة والطلب العالمي، رغم التغيرات المتوقعة في أنماط استهلاك المعدن.

    وبحسب المسح، من المتوقع انخفاض الطلب الصناعي على الفضة بنسبة 3% إلى نحو 639.6 مليون أوقية خلال 2026، مسجلا تراجعا للعام الثاني على التوالي.

    وترتبط الفضة بصورة وثيقة بالعديد من الصناعات، خاصة الإلكترونيات والمكونات الكهربائية وتطبيقات الطاقة الشمسية، وهو ما يجعل أسعارها أكثر حساسية لتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي.

    الطلب الاستثماري مرشح للارتفاع 18%

    في المقابل، يتوقع مسح معهد الفضة ارتفاع الطلب الاستثماري على السبائك والعملات الفضية بنسبة 18% خلال 2026، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 2022.

    وتشير هذه التوقعات إلى استمرار اهتمام المستثمرين بالفضة باعتبارها أحد الأصول المستخدمة في تنويع المحافظ الاستثمارية والتحوط من المخاطر الاقتصادية والنقدية.

    غير أن تحسن الطلب الاستثماري المتوقع يتزامن مع تراجع محتمل في بعض الاستخدامات الأخرى، وفي مقدمتها صناعة المشغولات الفضية، التي يرجح المسح انخفاض الطلب عليها بنسبة 16% إلى نحو 159.4 مليون أوقية.

    ويعكس هذا التباين اختلاف اتجاهات الطلب داخل سوق الفضة العالمية، إذ يمكن أن يرتفع الإقبال الاستثماري على المعدن في الوقت الذي تتراجع فيه مشتريات القطاعات الصناعية أو الاستهلاكية.

    وتعد هذه الأرقام توقعات للعام بأكمله، وليست نتائج فعلية محققة حتى نوفمبر، كما أن استمرار العجز المتوقع في المعروض لا يضمن ارتفاع الأسعار، في ظل تأثير العوامل النقدية وحركة الدولار وعوائد السندات وتوقعات النمو العالمي.

    التوترات الجيوسياسية تزيد تقلبات الفضة

    تزامنت تحركات أسعار الفضة مع استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وسط تباين التصريحات الأمريكية والإيرانية بشأن احتمالات التصعيد العسكري.

    وأوضح مركز الملاذ الآمن أن هذه التطورات تزيد حالة عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل ارتباط التوترات بحركة أسعار النفط وتوقعات التضخم.

    وقد يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة تكاليف الإنتاج والنقل، ما يعزز الضغوط التضخمية ويزيد احتمالات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة.

    وفي المقابل، يمكن أن يدفع تصاعد المخاطر الجيوسياسية بعض المستثمرين نحو الفضة باعتبارها إحدى أدوات التحوط، لكن هذا التأثير لا يكون مضمونا في جميع الظروف.

    وبالتالي، يتوقف تأثير التوترات على أسعار الفضة على تفاعل عدة عوامل، أبرزها أسعار الطاقة والتضخم والفائدة والدولار والنمو الاقتصادي العالمي.

    توقعات أسعار الفضة خلال الفترة المقبلة

    رجح مركز الملاذ الآمن استمرار حالة الحذر في سوق الفضة خلال الفترة المقبلة، مع بقاء الضغوط المرتبطة بتوقعات السياسة النقدية الأمريكية وتحركات الدولار وعوائد سندات الخزانة.

    وأشار التقرير إلى أن استمرار توقعات رفع الفائدة، أو بقائها عند مستويات مرتفعة، قد يزيد الضغوط البيعية على أسعار الفضة، بينما يمكن أن تتغير الصورة إذا تراجعت معدلات التضخم أو ظهرت مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي بما يقلل احتمالات التشديد النقدي.

    وتظل تطورات الطلب الصناعي والاستثماري من العوامل الرئيسية التي ستحدد اتجاه الفضة، خاصة مع استمرار استخدام المعدن في قطاعات الإلكترونيات والكهرباء والطاقة الشمسية.

    كما أن توقعات العجز في المعروض العالمي قد توفر عاملا داعما للسوق على المدى الأطول، لكنها لا تمنع حدوث تراجعات قصيرة الأجل تحت تأثير السياسة النقدية والتقلبات الاقتصادية.

    وشدد التقرير على أن انخفاض الأسعار الأخير لا يمثل إشارة مؤكدة إلى استمرار الهبوط، كما لا يعني بالضرورة وجود فرصة مناسبة للشراء.

    اقرأ أيضًا: أسعار الذهب تفقد 4.2% خلال أسبوع.. والتضخم يعيد مخاوف رفع الفائدة