شهدت أسعار الذهب العالمي موجة تراجع حادة خلال تعاملات الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر 2026، إذ فقدت الأوقية نحو 4.2% من قيمتها، متأثرة ببيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من توقعات الأسواق، وعززت المخاوف بشأن استمرار السياسة النقدية المتشددة وارتفاع أسعار الفائدة.
وتراجعت الأوقية من مستويات تجاوزت 4140 دولارًا إلى نحو 3885 دولارًا، بعدما كسرت حاجز 4000 دولار، وسط ضغوط بيعية متزايدة، بالتزامن مع ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، ما قلص جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدًا دوريًا.
وجاءت الخسائر رغم استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، إذ طغت توقعات السياسة النقدية الأمريكية على الطلب التحوطي، في وقت أعاد فيه المستثمرون تقييم مراكزهم في الذهب استنادًا إلى بيانات التضخم والتوقعات المتعلقة بقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
التضخم الأمريكي يقود موجة الهبوط
جاءت بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر 2026 في مقدمة العوامل التي ضغطت على أسعار الذهب، بعدما أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% على أساس شهري، متجاوزًا توقعات الأسواق البالغة 0.3%.
كما سجل مؤشر التضخم الأساسي ارتفاعًا بنسبة 0.3%، مقابل توقعات بلغت 0.2%، ما عزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد الأمريكي لفترة أطول من المتوقع.
وأعادت هذه البيانات احتمالات تشديد السياسة النقدية إلى واجهة الأسواق، بعدما زادت المخاوف بشأن قدرة الاحتياطي الفيدرالي على احتواء التضخم دون الحاجة إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة أو رفعها مجددًا.
ورغم أن الذهب يُعد تقليديًا أحد أدوات التحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع الأسعار لا يدعمه بالضرورة في جميع الحالات، خصوصًا عندما يؤدي إلى زيادة توقعات رفع الفائدة، التي تعزز جاذبية الدولار والسندات الحكومية.
وتؤدي الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، مقارنة بالأصول المالية التي توفر عوائد دورية، وهو ما يدفع بعض المستثمرين إلى تقليص مراكزهم في المعدن النفيس.
احتمالات رفع الفائدة الأمريكية تضغط على أسعار الذهب
عقب صدور بيانات التضخم، ارتفعت توقعات الأسواق بشأن احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في ديسمبر.
وأشارت التقديرات الواردة إلى ارتفاع احتمالات رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من صفر إلى 10.5%، ما يعكس تغيرًا في توقعات المستثمرين بشأن مسار السياسة النقدية، دون أن يعني حسم قرار الرفع.
كما ساهمت تصريحات محافظة الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان بشأن استمرار الضغوط التضخمية لفترة أطول من المتوقع في زيادة حذر الأسواق.
وتؤثر توقعات الفائدة على أسعار الذهب من خلال قناتين رئيسيتين؛ الأولى ارتفاع جاذبية الدولار الأمريكي، والثانية زيادة عوائد السندات وأدوات الدخل الثابت.
ويؤدي اجتماع هذين العاملين إلى تقليص الطلب الاستثماري على الذهب، خاصة في فترات إعادة تقييم المحافظ الاستثمارية والتوقعات الاقتصادية.
الأوقية تكسر حاجز 4000 دولار
عكست تحركات الذهب خلال الأسبوع حجم الضغوط البيعية التي تعرض لها المعدن النفيس عقب صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية.
وسجلت الأوقية نحو 4141.50 دولار في 9 نوفمبر، قبل انخفاضها إلى 4033.33 دولار في 10 نوفمبر.
واستمر التراجع في 11 نوفمبر، عندما هبطت الأسعار إلى 3988.30 دولار، لتكسر مستوى 4000 دولار للأوقية.
وتعمقت الخسائر في 12 نوفمبر، مع انخفاض الذهب إلى 3877.83 دولار، قبل تسجيل ارتداد محدود إلى 3885.24 دولار خلال تعاملات 13 نوفمبر.
ورغم هذا التعافي النسبي، ظلت الصورة العامة للأسواق متأثرة بالضغوط الناتجة عن ارتفاع الدولار وتغير توقعات الفائدة الأمريكية.
ويعكس هذا المسار حساسية الذهب للتطورات الاقتصادية والنقدية، خصوصًا عندما تأتي بيانات التضخم أعلى من تقديرات المستثمرين.
التوترات الجيوسياسية تفشل في تعويض ضغوط الدولار
لم تنجح التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط في وقف خسائر الذهب، رغم استمرار المخاوف بشأن أمن الطاقة والاستقرار الإقليمي.
وجاء ذلك في ظل تراجع التقديرات المرتبطة باحتمالات تنفيذ عمليات عسكرية أمريكية واسعة ضد إيران في المدى القريب، مقابل استمرار التركيز على أدوات الضغط الاقتصادي.
وساهمت هذه التطورات في الحد من الطلب الإضافي على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، في وقت كانت فيه الأسواق أكثر تأثرًا بتوقعات السياسة النقدية الأمريكية.
ومع ذلك، لا يعني تراجع الطلب التحوطي اختفاء المخاطر الجيوسياسية، إذ يظل تأثيرها على الذهب مرتبطًا باتجاه الأحداث ومدى انعكاسها على أسعار الطاقة والتضخم العالمي.
وقد تؤدي أي تطورات عسكرية أو سياسية مفاجئة إلى إعادة تقييم مستويات المخاطر، بما ينعكس على حركة الذهب والدولار والسندات.
جولدمان ساكس يخفض توقعاته للذهب العالمي
وخفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار الذهب، مستهدفًا وصول الأوقية إلى 4150 دولارًا بنهاية عام 2026، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 4650 دولارًا، بانخفاض قدره 500 دولار.
كما خفض البنك مستهدفه لنهاية 2027 إلى 4800 دولار للأوقية، مقابل 5400 دولار في توقعاته السابقة.
ويرتبط تعديل التوقعات بتحول تقديرات السياسة النقدية الأمريكية نحو مزيد من التشدد، مع احتمال رفع أسعار الفائدة، بما قد يقلص الطلب الاستثماري على الذهب.
ويرى استراتيجيو البنك أن ارتفاع الفائدة قد يؤدي إلى عودة الطلب على خيارات شراء الذهب إلى متوسطاته التاريخية، بعدما سجل مستويات مرتفعة خلال بداية 2026.
واستند البنك في تحليله إلى تجربة عام 2022، عندما شكلت مشتريات البنوك المركزية عامل دعم أساسي للذهب، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة حد من مكاسبه.
ورغم خفض المستهدفات السعرية، حافظ جولدمان ساكس على نظرته الإيجابية نسبيًا للمعدن النفيس على المدى الطويل، مدعومة باستمرار مشتريات البنوك المركزية وتنويع الاحتياطيات الدولية.
مشتريات البنوك المركزية تدعم أسعار الذهب
و توقع جولدمان ساكس وصول متوسط مشتريات البنوك المركزية من الذهب إلى نحو 60 طنًا شهريًا خلال عامي 2026 و2027، مقارنة بنحو 17 طنًا شهريًا قبل عام 2022.
كما أشارت أحدث تقديراته إلى مشتريات تقارب 85 طنًا شهريًا، وفق متوسط معدل موسميًا لثلاثة أشهر.
ويرتبط استمرار الطلب الرسمي بسعي عدد من البنوك المركزية، خصوصًا في الأسواق الناشئة وعلى رأسها الصين، إلى زيادة حصة الذهب في احتياطياتها الدولية.
وتستهدف هذه المؤسسات تنويع الأصول الاحتياطية وتقليل الاعتماد على أدوات مالية محددة، في ظل الاعتبارات المتعلقة بأمن الأصول والمخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.
وفي المقابل، تبقى مشتريات البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة أكثر محدودية نسبيًا، نظرًا لامتلاكها احتياطيات تاريخية كبيرة من الذهب.
ويتوقع جولدمان ساكس أن تمثل مشتريات البنوك المركزية المحرك الرئيسي لمعظم المكاسب المحتملة للمعدن النفيس، التي يقدرها بنحو 15% حتى نهاية 2027.
ثلاثة سيناريوهات لمستقبل الذهب العالمي في 2027
ووضع جولدمان ساكس ثلاثة سيناريوهات محتملة لمسار الذهب خلال عام 2027، ترتبط بصورة أساسية باتجاه السياسة النقدية الأمريكية وحجم الطلب الاستثماري.
ويستهدف السيناريو الأساسي وصول الأوقية إلى 4800 دولار بنهاية العام، مع إمكانية الحصول على دعم إضافي إذا بدأ الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من 2027.
أما السيناريو السلبي، فيرجح ألا تتجاوز الأسعار مستوى 4660 دولارًا، حال رفع الفائدة مجددًا في مارس 2027، أو تأجيل التخفيضات المنتظرة.
ويرتبط السيناريو الإيجابي بتجدد المخاوف بشأن استدامة المالية العامة، بما قد يعزز الطلب على الذهب باعتباره أداة للتحوط ويدفع الأسعار إلى مستويات أعلى من المستهدف الأساسي.
وتعكس هذه السيناريوهات استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية، ومدى قدرة الطلب الرسمي والاستثماري على تعويض الضغوط الناتجة عن ارتفاع الفائدة.
خمس محطات اقتصادية تحدد اتجاه أسعار الذهب حتى 25 نوفمبر
تترقب أسواق الذهب مجموعة من البيانات والتطورات الاقتصادية الأمريكية خلال الفترة من 16 إلى 25 نوفمبر، قد تؤثر في تحركات الدولار وعوائد السندات والمعدن النفيس.
وتبدأ المحطات المرتقبة في 16 نوفمبر بكلمة لوارش وبيانات مراكز المضاربين على الذهب، تليها بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية في 17 نوفمبر.
وفي 18 نوفمبر، تترقب الأسواق صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يقدم إشارات إضافية بشأن توجهات السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.
كما تصدر بيانات ثقة المستهلك وتوقعات التضخم في 20 نوفمبر، قبل إعلان مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي وبيانات الناتج المحلي الإجمالي في 25 نوفمبر.
وتكتسب هذه المؤشرات أهمية خاصة في ظل تزايد حساسية الأسواق تجاه أي بيانات قد تغير توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.
توقعات الذهب خلال الأسبوع المقبل
تشير التقديرات إلى استمرار حالة الحذر في أسواق الذهب خلال الأسبوع الممتد من 16 إلى 20 نوفمبر، مع بقاء حركة الأسعار مرتبطة بتطور توقعات الفائدة الأمريكية وتحركات الدولار وعوائد السندات.
وتتداول بعض المؤسسات تقديرات تشير إلى احتمال تحرك الأوقية في نطاق يتراوح بين 3750 و3900 دولار خلال الثلاثين يومًا المقبلة، في ظل استمرار الضغوط النقدية.
ومع ذلك، لا تستبعد التوقعات حدوث ارتدادات تصحيحية بعد موجة الهبوط الأخيرة، خاصة إذا تراجعت عوائد السندات أو ظهرت بيانات اقتصادية تقلل احتمالات تشديد السياسة النقدية.
وعلى المدى الطويل، تبقى مشتريات البنوك المركزية وتنويع الاحتياطيات الدولية من أبرز العوامل الداعمة للذهب.
ومن المرجح أن تظل قرارات الاحتياطي الفيدرالي وتطورات التضخم الأمريكي واتجاه الدولار عوامل حاسمة في تحديد المسار المقبل للمعدن النفيس، مع استمرار تأثير التوترات الجيوسياسية على الطلب التحوطي.
اقرأ أيضًا: 3 سيناريوهات تكشف مسار أسعار الذهب في 2027