توقّع وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، أن يبلغ عجز الميزانية العامة للبلاد خلال العام الجاري 2023 نحو 32 مليار دولار، أي ما يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مدعومًا بتحسن الإيرادات، وهو ما يُعد أفضل من التقديرات السابقة التي رجّحت اتساع العجز إلى 2%.
وأوضح سيلوانوف أن كلًا من الإنفاق والإيرادات تجاوزا التوقعات، إلا أن التوازن بينهما بقي ضمن النطاق المتوقع، كما أشار إلى أنَّ تحسُّن الإيرادات جاء نتيجة عوامل عدة، من أبرزها الضريبة الاستثنائية المفروضة على الشركات الكبرى، والتي وفرت وحدها نحو 3.44 مليار دولار للميزانية.
وفي سياق موازٍ، كشف الوزير عن مقترح حكومي يهدف إلى خفض حصص الدولة في البنوك التي تمتلك فيها أكثر من حصة مسيطرة، باستثناء بنك “سبيربنك”، أكبر البنوك في البلاد.
وكان سيلوانوف قد صرّح في وقت سابق من الشهر الجاري بأن الحكومة قد تدرس تقليص ملكيتها في بعض الشركات الكبرى، مع الإبقاء على حصة مسيطرة، لافتًا إلى أنه تم إدراج نحو 30 شركة ضمن قائمة الخصخصة المحتملة.
وأضاف أن وزارة المالية قدمت للحكومة مقترحات تتعلق بهذه الشركات، والتي تتجاوز فيها ملكية الدولة 50%، مشيرًا إلى إمكانية خفض هذه الحصص دون التخلي عن السيطرة الإدارية.
اقرأ أيضًا: مصادرة أموال روسيا.. حق أم سرقة؟