أجلت نيوزيلندا موعد بدء تحصيل ضريبة انبعاثات الغازات الدفيئة في القطاع الزراعي، لمنح المزارعين المزيد من الوقت للتكيف مع المتطلبات الجديدة. وقال وزير الزراعة، داميان أوكونور، في ويلينغتون، إن تطبيق تسعير الانبعاثات سيبدأ في الربع الأخير من عام 2025 بدلاً من الربع الأول، مضيفًا أن الإبلاغ الإلزامي عن الانبعاثات في القطاع الزراعي سيبدأ في الربع الأخير من عام 2024.
مخاوف المزارعين وإجراءات الحكومة الاستباقية
كان المزارعون قد عبّروا عن اعتراضهم على إلزامهم بدفع سعر ثابت لانبعاثات غاز الميثان وثاني أكسيد الكربون وأكسيد النيتروز، مؤكدين أن ذلك قد يدفع الكثيرين لترك حقولهم، ما سيؤثر سلبًا على صادرات البلاد ويضر بالمجتمعات الريفية. وأشارت الحكومة إلى رغبتها في التعاون مع القطاع، من خلال السماح بمقترحات لفرض الضرائب على انبعاثات المزارع بدلًا من إدراجها ضمن جدول تداول الانبعاثات.
وفي هذا السياق، أوضح أوكونور أن الحكومة استجابت لمخاوف المزارعين، واتبعت نهجًا متوازنًا يأخذ بعين الاعتبار القضايا الرئيسة التي أثيرت حول الجداول الزمنية.
التعويضات الكربونية ودعم الزراعة المستدامة
قال وزير الزراعة النيوزيلندي داميان أوكونور: “أكد قادة القطاع، خلال اجتماعاتي معهم، التزامهم باتباع نهج تعاوني بشأن الانبعاثات الزراعية”، وأضاف: “تهدف خطتنا إلى دعم تحول المزارعين، وتأمين نمو صادراتهم في المستقبل، كما تعمل جنبًا إلى جنب مع سياساتنا الأخرى المتعلقة بالمناخ، والتي تهدف إلى الحد من الانبعاثات”.
وأوضحت الحكومة أنها ستعمل على تعديل القانون الحالي، الذي يلزم المزارعين بالتسجيل في نظام تداول الانبعاثات، وبدء مراقبة انبعاثاتهم اعتبارًا من 1 يناير 2024.
كما ستعترف الحكومة بالكربون المنبعث والمحتجز في المزارع، بحيث يمكن الحصول على تعويض يُخصم من رسوم الانبعاثات، وستوفر أيضًا نماذج مدعومة علميًا لجمع الانبعاثات في نظام التداول، مما يتيح للمزارعين توليد أرصدة انبعاثات يمكن الاستفادة منها.
وأكد أوكونور أن هذا التوجه سيسمح بالتعرف على أساليب الزراعة التقليدية للسكان الأصليين والمزارع الواقعة على القنوات المائية، مضيفًا أن الأبحاث المتعلقة بالقطاع جارية حاليًا لدعم تنفيذ هذه السياسات بشكل فعّال.
اقرأ أيضًا: لماذا لا يشتري أحد تقريباً الهيدروجين الأخضر؟