سجّل الاقتصاد الأمريكي، الأكبر عالميًا، نموًا مفاجئًا وتجاوز التوقعات خلال الربع الثاني من 2023، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 2.4%، مدفوعًا بتعافي الإنفاق الاستهلاكي وزيادة الصادرات، وفقًا للتقديرات الأولية لوزارة التجارة الأمريكية.
تعكس هذه البيانات مرونة الاقتصاد الأمريكي في مواجهة التضخم المرتفع وارتفاع معدلات الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 22 عامًا، مؤكدًا أن الاقتصاد في حالة أفضل مما كان متوقعًا قبل أشهر قليلة.
ومع انقسام المحللين حول احتمالات الركود، يعزز سوق العمل القوي، والإنفاق الاستهلاكي المستمر، وتراجع التضخم الآمال في أن الولايات المتحدة ستتمكن من تجنب الانكماش هذا العام، مما يعكس قدرة الاقتصاد على الصمود وتحقيق نمو مستدام رغم الضغوط الاقتصادية العالمية.
الفيدرالي يواصل التشديد النقدي
رفع الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة ربع نقطة مئوية لتصل إلى أعلى مستوى منذ 2001، مع الإبقاء على إمكانية مزيد من الزيادات للسيطرة على التضخم الذي لا يزال يفوق مستهدف الفيدرالي البالغ 2%.
وأكد رئيس البنك جيروم باول بعد القرار أن الاقتصاد الأمريكي لن يواجه ركودًا هذا العام، رغم استمرار مخاطر التضخم المرتبطة بتداعيات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد العالمي.
هل سيحافظ الفيدرالي الأمريكي على استقلاليته بعد فوز ترامب؟
سوق العمل يدعم التعافي
لا يزال سوق العمل القوي دعامة رئيسية للاقتصاد الأمريكي، حيث أظهرت بيانات الخميس تراجع طلبات إعانات البطالة إلى أدنى مستوى منذ فبراير، وانخفضت المطالبات المستمرة، مما يعكس سرعة عثور العاطلين على وظائف جديدة.
وعلى صعيد الإنفاق، أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي ارتفاع الإنفاق على الخدمات بنسبة 2.1% سنويًا، مدفوعًا بالإسكان والمرافق والرعاية الصحية والخدمات المالية، بينما صعد الإنفاق على السلع بنسبة 0.7% بعد أكبر زيادة له منذ نحو عامين في الفترة السابقة. ومن المقرر نشر بيانات الإنفاق المعدلة حسب التضخم لشهر يونيو وأي مراجعات للأشهر السابقة يوم الجمعة.