بلغ نمو الاقتصاد المصري 4.9% في الربع الأول من العام المالي 2026/2027، متجاوزا توقعات المؤسسات الدولية ومعدل الربع السابق، رغم التوترات الجيوسياسية، واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري أحمد رستم هذه النتائج، خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري اليوم برئاسة مصطفى مدبولي.
لكن المقارنة الكاملة تكشف صورة أدق، فالمعدل أعلى من 4.7% سجلها الاقتصاد في الربع الرابع من العام المالي الماضي، وأقل من 5.3% في الربع المناظر من العام السابق، كما يقل عن مستهدف الحكومة البالغ 5.4% للعام المالي كاملًا.
نمو الاقتصاد المصري بين التوقعات الدولية والمستهدف الحكومي
رفع صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر الماضي، توقعاته لنمو اقتصاد مصر في العام المالي الحالي 2026/2027 إلى 4.7% من 4.4% في تقرير شهر يوليو، فيما توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" نموا بنسبة 4.5%، ويأتي ذلك بينما يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.8% في عام 2026 بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب الأميركية على إيران، غير أن مقارنة ربع واحد فقط بتوقعات العام كله لا تحسم الصورة بشكل كامل، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن تظهر الآثار المتأخرة للحرب الأميركية الإيرانية على الاستثمار في دول المنطقة وتكاليف مستلزمات الإنتاج خلال العام.
وفي المقابل، تستهدف خطة الحكومة المصرية نموًا بنسبة 5.4%، مع سيناريو متحفظ عند نسبة 5.2% إذا استمرت حالة عدم اليقين إقليميا وعالميا.
قناة السويس والتكرير يقودان التحول
سجل نشاط قناة السويس معدل نموا بنسبة 47.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي، بعد 33.8% في الربع الرابع من العام المالي الماضي، مع زيادة أعداد السفن العابرة والحمولات، لكن هذا المعدل يُقاس على قاعدة منخفضة، فقناة السويس لم تعد إلى النمو الموجب إلا في الربع الأول من العام المالي الماضي، بعد فترة انكماش طويلة، بدأت بعد أحداث البحر الأحمر.
وانتقل نشاط تكرير البترول من الانكماش إلى نمو بلغ 19.6%، فيما نمت الصناعة التحويلية غير البترولية بنسبة 3.9%، مساهمة بـ 0.96 نقطة مئوية في معدل النمو الاقتصادي المحقق في الربع الأول من العام المالي الحالي، بدعم من صناعات الأخشاب والمشروبات والمنتجات الغذائية، واستحوذت خمسة قطاعات، هي الصناعة التحويلية والزراعة والاتصالات والتشييد والتجارة، على نسبة بلغت تقريبا 68% من إجمالي النمو خلال الربع، ما يعني أن التوسع ما زال يعتمد على قاعدة قطاعية واسعة، لا على قناة السويس وحدها.
اقرأ أيضًا: الدين الخارجي المصري في 2027.. هل يشهد تحولًا في إدارة المديونية؟
صمود في قطاعي السياحة والكهرباء
حقق نشاط المطاعم والفنادق في مصر نموا بنسبة 4%، مع ارتفاع أعداد السائحين والليالي السياحية، لكنه تباطأ مقارنة بنمو 8.3% المسجل في الربع الثالث من العام المالي الماضي، وهو تباطؤ يتزامن مع تصاعد حدة التوترات الإقليمية، الناجمة عن الحرب الأميركية الإيرانية، كما نما نشاط قطاع الكهرباء بمعدل 4.3% في ظل استقرار الإنتاج والاستهلاك خلال الصيف.
ولم يتطرق العرض الحكومي المصري إلى نشاط الاستخراجات، الذي انكمش بنسبة 5.3% في الربع المناظر من العام الماضي، بفعل تراجع البترول 6.6%، والغاز الطبيعي 10.9%، ما يجعل أداءه الحالي سؤالا مفتوحا حتى صدور البيانات التفصيلية.
ماذا يحسم استمرار نمو الاقتصاد المصري؟
يواجه النمو خلال بقية العام تحديات واضحة، إذ بلغ التضخم السنوي في مدن مصر 12.7% في شهر أكتوبر 2026، ورفع البنك المركزي الفائدة 100 نقطة أساس في 29 أكتوبر ليصل عائد الإيداع إلى 20%، ما يرفع تكلفة التمويل على الشركات.
وبحساب تقريبي، يحتاج الاقتصاد المصري إلى نمو متوسطه نحو 5.6% في الأرباع الثلاثة المتبقية لبلوغ مستهدف 5.4% للعام كله، وهو مستوى يتجاوز أعلى معدل فصلي سُجّل منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022، ما يجعل السيناريو المتحفظ أقرب إلى الواقع، ما لم تتسارع قطاعات قناة السويس والصناعة والسياحة.
وتبقى استمرارية تعافي الملاحة في قناة السويس، ومسار معدل التضخم والفائدة، وتطورات الحرب الأميركية الإيرانية، هي العوامل التي ستحدد ما إذا كان الربع الأول بداية تسارع جديد لنمو الاقتصاد المصري أم مجرد استقرار عند مستوى قريب من 5%.
