تقرير: باسل محمود
من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي تسارعًا طفيفًا في النمو العام المقبل مع استمرار تباطؤ التضخم، ولكن قد يتعثر التعافي إذا ارتفعت الرسوم الجمركية وفشلت الحكومات في تقليص العجز المالي الكبير، حسبما ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ونقلته صحيفة وول ستريت جورنال.
في تقريرها الربعي، أوضحت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرًا لها، أنها تتوقع الآن نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3% العام المقبل، بزيادة طفيفة عن معدل النمو المتوقع للعام الحالي البالغ 3.2%. كما عدّلت المنظمة توقعاتها السابقة لعام 2025، حيث توقعت أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.4% مقارنة بالتوقع السابق البالغ 1.6%.
تأثير رسوم ترامب على الاقتصاد العالمي
في سياق الحديث عن توقّعات النمو الاقتصادي العالمي، قال ألفارو بيريرا، كبير الاقتصاديين لدى المنظمة: “النمو يظل متماسكًا”، وأضاف: “نرى أن نمو الاقتصاد الأميركي قوي للغاية”.
ومع ذلك، تعتمد هذه التوقعات على افتراض عدم حدوث تغييرات في السياسات التجارية، وهو أمر يبدو غير مرجح بالنظر إلى تصريحات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب حول فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات من العديد من الدول.
وقد حذّر بيريرا من زيادة المخاطر التي تواجه آفاق النمو بسبب التوترات التجارية وحالة الحماية التجارية، مشيرًا إلى أنَّ الرسوم الجمركية المرتفعة قد تؤدي إلى إضعاف النمو ورفع أسعار السلع الاستهلاكية.
اقرأ أيضًا: الاقتصاد العالمي في 2025..أزمات بالجملة
تأثير العجز المالي على الاقتصاد العالمي
تهديد آخر لتعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا وارتفاع معدلات التضخم، يتمثل في العجز المالي الكبير الذي تعاني منه عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا؛ حيث ارتفعت العوائد على السندات الحكومية الأميركية قبل وبعد الانتخابات الرئاسية نتيجة مخاوف المستثمرين بشأن اتساع العجز المالي في ظل إدارة ترامب الثانية.
وعلى الرغم من انخفاض العوائد بشكل طفيف بعد تعيين سكوت بيسنت، مدير صندوق التحوط، لقيادة وزارة الخزانة، إلَّا أن تلك المخاوف لا تزال قائمة.
قال بيريرا: “الديون تستمر في الارتفاع، والعجوزات لا تزال كبيرة نسبيًا ومن المهم جدًا التأكد من أنَّ السياسات المالية تعزز استدامة المالية العامة”.
أما في فرنسا، فقد أقرّت الحكومة حزمة من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب تهدف إلى خفض العجز المالي من 6% من الناتج الاقتصادي هذا العام، لكنَّها تفتقر إلى دعم المشرعين.
كما ارتفع العائد الذي يطالب به المستثمرون على السندات طويلة الأجل للحكومة الفرنسية إلى أعلى مستوى له منذ أزمة ديون منطقة اليورو في عام 2012.
وفي تعليق له على الوضع الراهن، قال بيريرا إنّ “الوضع حاليًا يمكن التحكم فيه، ولكنَّ من المهم التأكد من بقائه كذلك، مع الحفاظ على الانضباط المالي”.
توجهات البنوك المركزية
مع توقع انخفاض معدلات التضخم أكثر، ووصولها إلى أهداف البنوك المركزية في معظم الدول بحلول عام 2026، أوصت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بخفض أسعار الفائدة الرئيسة، ولكن بشكل “مدروس” لضمان استمرار تباطؤ أسعار الخدمات على وجه الخصوص.
وتتوقع المنظمة أن ينخفض معدَّل الفائدة الرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى ما بين 3.25 و3.5% بحلول الربع الأول من عام 2026، بينما يُتوقع أن ينخفض معدَّل الفائدة الرئيس للبنك المركزي الأوروبي إلى 2% بحلول نهاية عام 2025. أما بالنسبة لليابان، فمن المتوقع أن يرفع بنك اليابان معدَّل الفائدة الرئيس ليصل إلى 1.5% بحلول نهاية عام 2026.
اقرأ أيضًا: كيف تُغير الأصول المشفرة مستقبل الاقتصاد العالمي
توقعات الدول الآسيوية
رفعت المنظمة توقعاتها للنمو في الهند، والتي وصفتها بأنها “نقطة مضيئة” للاقتصاد العالمي، وكذلك الصين، لكن أشار بيريرا إلى أنَّ الاقتصاد الصيني، وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، سيظل مثقلًا بانخفاضات كبيرة في أسعار العقارات.
وقال: “في بعض الأحيان، تستغرق هذه الآثار وقتًا طويلاً لتتلاشى والصادرات تستمر في الأداء الجيد، ولكن الاستهلاك ضعيف للغاية”.
الاقتصاد الأوروبي
رفعت المنظمة توقُّعاتها لنمو الاقتصاد البريطاني إلى 1.7 من 1.2% بفضل ميزانية نوفمبر للحكومة الجديدة. وفي المقابل، خفّضت توقعاتها لنمو ألمانيا إلى 0.7 من 1%.
وعلّق بيريرا على ذلك قائلاً: “من الضروري للغاية تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز الإنتاجية”، مسلطًا الضوء على نقص البنية التحتية الرقمية في ألمانيا.
اقرأ أيضًا: اتفاقية التجارة الحرة بين الصين والخليج.. شراكة تعيد رسم خارطة الاقتصاد العالمي