نقل الإعلام الرسمي البحريني في شهر يونيو 2022 مرسوماً عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتعديل وزاري شمِل تعيين وزير جديد للنفط؛ حيث عُين الدكتور محمد بن مبارك بن دينة، الذي شغل منصب المبعوث الخاص لشؤون المناخ للمملكة، وزيراً للنفط والبيئة خلفاً لوزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة.
وشمل التعديل تعيين الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للبنية التحتية، وزايد بن راشد الزياني وزيراً للصناعة والتجارة، وفاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة للسياحة.
كما نقلت وكالة أنباء البحرين عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة قوله: “إنَّنا نتطلّع إلى المرحلة المقبلة من خلال ضخ طاقات جديدة في مجلس الوزراء لاستثمار هذه الطاقات وما لديها من أفكار لمواصلة تطوير العمل الحكومي بما يعود بالخير والنماء على الوطن والمواطن”.
وقال متحدث باسم الحكومة إنَّ التعديل الوزاري هو الأكبر في تاريخ المملكة، وأسفر عن تغيير 17 وزيراً من بين 22، واستقدام نسبة كبيرة من الوزراء الشباب بينهم أربع وزيرات.
وتعد البحرين، وهي منتج صغير للنفط من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، واحدة من أكثر الدول مديونية في المنطقة. وقد ساعدها حلفاؤها في الخليج لتفادي أزمة ائتمانية في 2018 من خلال حزمة مساعدات قيمتها عشرة مليارات دولار. وقالت وكالتا التصنيف “فيتش” و”موديز” إنَّ البحرين ستحتاج على الأرجح إلى مزيد من التمويل من دول الخليج.
صندوق الثروة السيادي البحريني: إعادة هيكلة ماكلارين