في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتغيُّرات المستمرة التي تؤثر على مستوى معيشة المواطنين، تواصل مصر جهودها لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وضمان حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا. وفي هذا الإطار، أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين، وزيادة الحد الأدنى للأجور، وتوسيع نطاق الدعم النقدي، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
تأتي هذه المبادرات في محاولة لتحقيق التوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي وحماية الفئات الأقل دخلًا من آثار التقلبات الاقتصادية؛ حيث تسعى الحكومة، من خلال مجموعة من القرارات، إلى رفع القدرة الشرائية للمواطنين، وتحفيز الاستثمار، وخلق المزيد من فرص العمل.
لماذا أقرَّت مصر حزمة الحماية الاجتماعية؟
في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع المجلس القومي للأجور لبحث الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي وتطوراته الإيجابية خلال الربع الأخير من العام المالي 2023/2024، واستمرار هذا الاتجاه في الربع الأول من العام المالي الجاري 2024/2025، وذلك بدعم من التطورات الإيجابية في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتي تحولت من الانكماش إلى النمو، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجعات التي بدأت منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.
كما أشارت الوزيرة إلى تطور استثمارات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، حيث استحوذت على 63% من إجمالي الاستثمارات الكلية، واستمر هذا الزخم الإيجابي لينعكس على مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025، الذي سجل 50 نقطة، متجاوزًا بذلك منطقة الحياد، ليُحقق أفضل أداء خلال السنوات الأربع الماضية.
كذلك، عرضت الوزيرة الموقف الحالي لمؤشرات سوق العمل ومعدل التشغيل، مشيرةً إلى القطاعات الأكثر جذبًا للعمالة، وأوضحت أنَّ قطاع الصناعات التحويلية أصبح من أسرع القطاعات نموًا في التوظيف، إلى جانب قطاعات الوساطة المالية، وخدمات الأعمال، والنقل والتخزين، والمرافق.
موضوع ذو صلة: هل تنجح الحكومة المصرية في تخفيف الأعباء المالية على المواطن؟
زيادة الحد الأدنى للأجور وتأثيره على العمالة
قرَّر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه، على أن يُطَبَّق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025. كما قرَّر المجلس أن تكون قيمة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
ولأول مرة، وضع المجلس حدًا أدنى لأجور العاملين بنظام العمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
ومن جانبها، أكّدت الدكتورة رانيا المشاط أنَّ رفع الحد الأدنى للأجور يأتي استجابةً للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يُعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشيرةً إلى أنَّ ذلك يتماشى مع المعايير الدولية؛ حيث توصي منظمة العمل الدولية بضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري لحماية القوة الشرائية للأسر واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.
وقد شهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري تطورًا ملحوظًا منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، حيث بدأ بـ2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، وذلك وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة رقم 1 من قانون العمل، شاملاً حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
زيادة الدعم النقدي
أوضح الدكتور أشرف شعبان، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أنَّ الحزمة تتضمن زيادات في مخصصات الدعم النقدي، مثل برنامج “تكافل وكرامة”، بالإضافة إلى توسيع نطاق المستفيدين من بطاقات التموين وزيادة الدعم على بعض السلع الأساسية.
وأضاف في تصريحات خاصة لموقع “Econ-Pedia” أنّ هذه الإجراءات ستُساعد في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر الأكثر احتياجًا، خاصةً في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية التي تؤثر على أسعار السلع والخدمات. وأكَّد أنَّ أحد أبرز ملامح الحزمة هو تحسين أجور العاملين بالدولة وزيادة الحد الأدنى للأجور، إلى جانب منح مزايا إضافية للمتقاعدين وأصحاب المعاشات.
وأضاف: “رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات يُعَزِّزان القدرة الشرائية للأفراد، مما ينعكس إيجابيًا على النشاط الاقتصادي من خلال تحفيز الاستهلاك الداخلي”.
التحديات الخفية واستدامة الإصلاحات
أوضح شعبان أنَّ الحكومة تعمل على تحقيق توازن بين الدعم النقدي والسياسات المالية للحفاظ على استقرار الأسعار، مشيرًا إلى أنَّ الإجراءات المصاحبة، مثل مراقبة الأسواق وتعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع، ستُساهم في احتواء أيّ ضغوط تضخمية محتملة.
أما عن موقف المؤسسات المالية، فقد أشار إلى أنَّ البنوك تلعب دورًا داعمًا من خلال التوسع في التمويلات الميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يساعد في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وفي سياق تحليل الأثر الاقتصادي والاجتماعي لحزمة الحماية الاجتماعية، أكَّدت الدكتورة أماني فاخر، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أنَّ هذه الحزمة تمثل خطوة ضرورية للتخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية العالمية على الفئات الأكثر احتياجًا، لكنَّها شددت في الوقت ذاته على أهمية ضمان استدامة هذه السياسات لتحقيق تأثير طويل الأجل.
وأوضحت فاخر في تصريحات خاصة لـ”Econ-Pedia” أنَّ توجيه الدعم للفئات المستحقة يُعزز العدالة الاجتماعية، لكنّه يتطلب إدارة فعالة لضمان عدم حدوث اختلالات اقتصادية. وأضافت: “رغم أنَّ زيادة الأجور والدعم النقدي يُعَزِّزان القوة الشرائية، فإنَّهما قد يؤديان إلى ضغوط تضخمية ما لم يتم دعم هذه السياسات بإجراءات لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات”.
تأثير الحزمة في سوق العمل
أشارت فاخر إلى أنَّ دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يلعب دورًا محوريًا في خلق فرص عمل جديدة، مؤكدةً أنَّ توفير بيئة استثمارية مستقرة يعزز من نجاح هذه المشروعات ويساهم في النمو الاقتصادي. وفي هذا السياق، قالت: “تحفيز ريادة الأعمال ودعم المشروعات الناشئة يساهمان في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، مما يقلل الاعتماد على الدعم الحكومي مستقبلاً ويحقق توازنًا في سوق العمل”.
وعن التحديات التي قد تواجه تنفيذ هذه الحزمة، شدَّدت فاخر على ضرورة وضع آليات رقابية صارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، إلى جانب تبنّي سياسات مالية متوازنة للحفاظ على استقرار الموازنة العامة؛ حيث إنّ “النجاح الحقيقي لهذه المبادرات يعتمد على آليات التنفيذ والمتابعة، ولا بد من وجود شفافية في توزيع الدعم، مع تقييم دوري لمدى تحقيق الأهداف المرجوة”، وفقًا لفاخر.
وفي ختام حديثها، أكدت فاخر أنَّ حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لكنَّها تحتاج إلى استراتيجية متكاملة لضمان استمرار تأثيرها الإيجابي على المدى البعيد، بما يشمل سياسات تحفيز الإنتاج، وضبط الأسواق، وتعزيز الشمول المالي للفئات المستهدفة.
قد يهمّك أيضًا: مصر تُعزِّز مناخ الاستثمار بتعديلات جذرية في قانون سوق رأس المال