تعتزم مصر سداد 240 مليون دولار لصالح صندوق النقد الدولي خلال شهر سبتمبر المقبل 2023، تمثل شريحة من اتفاقية الاستعداد الائتماني البالغة قيمتها 5 مليارات دولار، والتي أبرمتها الحكومة المصرية في عام 2020.
ووفقًا لبيانات الصندوق، من المقرر أن تسدد مصر كذلك نحو 1.45 مليار دولار خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، ليرتفع إجمالي المدفوعات المستحقة للصندوق حتى نهاية العام إلى نحو 1.69 مليار دولار.
وتشمل التزامات شهر نوفمبر 333 مليون دولار فوائد على حقوق السحب الخاصة المُقترضة، إضافة إلى نحو 218 مليون دولار لسداد شريحة من اتفاق التسهيل الممدد الموقع في عام 2016 بقيمة 12 مليار دولار، فضلًا عن 338 مليون دولار تمثل شريحة من برنامج التمويل الطارئ البالغ 2.7 مليار دولار، والذي أُبرم خلال جائحة كورونا.
وفي ديسمبر، يتعين على مصر سداد شريحتين من برنامج التسهيل الممدد بقيمة 158.4 مليون دولار لكل شريحة، إلى جانب 240.1 مليون دولار ضمن برنامج الاستعداد الائتماني.
وبحسب بيانات البنك الدولي، يُنتظر أن تسدد مصر ديونًا خارجية بقيمة 6.93 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام الجاري، تتوزع بواقع 2.8 مليار دولار على الحكومة، و2.7 مليار دولار على البنك المركزي، تشمل 2.3 مليار دولار ودائع يُعاد تجديدها عادة، إضافة إلى 973 مليون دولار قروض على البنوك، في حين تتحمل القطاعات الأخرى نحو 470 مليون دولار.
وأفاد صندوق النقد الدولي بأن مصر ستسدد له خلال العام المقبل نحو 6.46 مليار دولار موزعة على 36 شريحة ما بين فوائد وأقساط تمويل. وفي عام 2025 تنخفض الالتزامات إلى 5.3 مليار دولار، ثم إلى 2.7 مليار دولار في 2026، و1.8 مليار دولار في 2027، و1.05 مليار دولار في 2028، وقرابة 692 مليون دولار في 2029، و204 ملايين دولار في 2030، و201 مليون دولار في 2031، على أن تسدد مصر آخر دفعة من قروض صندوق النقد الدولي خلال عام 2032 بقيمة تقارب 198 مليون دولار.
اقرأ أيضًا: مصر.. هل حان موعد تعويم الجنيه؟