كشفت الحكومة المصرية عن نيتها التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة لتصل نسبتها 28% من جملة استخدامات الطاقة بنهاية العام المالي الجاري 2023/2024، حسبما تشير وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الجاري المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها مجلس النواب بغرفتيه.
وتشير الحكومة أيضًا، إلى أنَّها تستهدف التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة خلال العام المالي الجاري 2023/2024، مثل مشروع الهيدروجين الأخضر، ومشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى كافة المحافظات في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة.
وفي السياق ذاته تستهدف الحكومة ترشيد استخدامات الطاقة، ومواصلة جهود التطوير البيئي ومعالجة الملوّثات وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية.
وتأتي هذه المستهدفات ضمن خطة الحكومة خلال العام الجاري 2023/2024 في مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
اقرأ أيضًا: الطاقة المتجددة تشكل نصف قدرة توليد الكهرباء في الصين