أصبحت مرونة قطاع الطاقة مسألة اقتصادية وأمنية ملحّة، بعدما رصدت وكالة الطاقة الدولية نحو 3 آلاف انقطاع كهرباء مُبلّغ عنه منذ 2022، ارتبط بالطقس المتطرف ومخاطر طبيعية أخرى في أكثر من 150 دولة، وأدت هذه الحوادث إلى انقطاع مؤقت للكهرباء عن متوسط يقارب 190 مليون مشترك سنوياً.
وأطلقت الوكالة في 10 نوفمبر "المرصد العالمي لمرونة قطاع الطاقة"، بوصفه منصة تجمع بيانات الاضطرابات، وخرائط تعرض الأصول المعرضة للمخاطر، وإجراءات يمكن للحكومات والشركات استخدامها لتقليل احتمالات تعطل الإمدادات أو تسريع استعادة الخدمة.
ماذا يقيس مرصد مرونة قطاع الطاقة؟
يركز الإصدار الأول من المرصد على الكهرباء، مع اتساع اعتماد الاقتصادات على الشبكات لتشغيل النقل والتبريد والاتصالات والخدمات العامة، ويأتي الإطلاق دعماً لتعهد "35 بحلول 35" لكهربة الاقتصاد، المرتبط برئاسة مؤتمر المناخ COP31.
وتعرض المنصة ثلاث طبقات من المعلومات، حوادث الاضطراب المُبلّغ عنها، ومدى تعرض البنية التحتية للمخاطر، والإجراءات التي يمكن أن تعزز قدرة النظام على التحمل والتعافي.
ولا يقتصر مفهوم المرونة على منع الانقطاع بالكامل، إذ قد تكون بعض المخاطر غير قابلة للإزالة، لكنه يتعلق بقدرة النظام على الاستعداد للاضطرابات، وتحمل الصدمة مع استمرار الخدمات الأساسية، وعزل الجزء المتضرر، ثم استعادة الإمدادات بوتيرة أسرع، وتصف الوكالة الدولية للطاقة هذا النهج بأنه جزء أساسي من أمن الطاقة الحديث.
190 مليون مشترك ليسوا 190 مليون شخص
رقم 190 مليون لا يمثل عدد أشخاص فريدين، ولا عدد أسر، ولا تقديراً للخسائر الاقتصادية الناجمة عن الانقطاعات، بل هو متوسط سنوي لعدد مشتركي الكهرباء الذين تأثروا مؤقتاً في الحوادث التي رصدتها الوكالة.
كما أن قاعدة البيانات تغطي الحالات المُبلّغ عنها، وليست حصراً لكل انقطاعات الكهرباء في العالم، وقد يتكرر تأثر المشترك نفسه في أكثر من حادثة، كما تختلف مدة الانقطاع وشدته وآثاره بين بلد وآخر.
لكن حجم الرقم يوضح أن مخاطر الشبكات لم تعد قضية فنية تخص شركات الكهرباء وحدها، فعندما ينقطع التيار عن منشآت المياه والاتصالات والمستشفيات وسلاسل التبريد والتجارة الرقمية، يمتد أثر المشكلة إلى النشاط الاقتصادي والخدمات اليومية.
شبكات الكهرباء تواجه مخاطر متداخلة
يضم المرصد أطلساً عالمياً لمدى تعرض أصول الكهرباء للفيضانات والأعاصير المدارية والحرارة الشديدة، وتقدر الوكالة أن نحو 30% من أصول الكهرباء عالمياً معرضة لأعاصير مدارية متفاوتة الشدة، فيما تتعرض قرابة 20% لفترات طويلة من الحرارة الشديدة، ويقع أكثر من 10% منها في سهول فيضية.
ولا يمكن جمع هذه النسب، لأن المحطة أو خط النقل نفسه قد يكون معرضاً لأكثر من خطر في الوقت ذاته، كما أن التعرض لا يعني وقوع ضرر أو انقطاع حتمي، بل يحدد المواقع التي تحتاج إلى تقييم مخاطر أدق وخطط حماية وتشغيل أكثر مرونة.
وتشمل المخاطر التي ينظر إليها المرصد مستقبلاً التهديدات السيبرانية والهجمات المتعمدة، إلى جانب أخطار الطقس والطبيعة، ومن المقرر أن تتوسع تغطيته تدريجياً من الكهرباء إلى قطاع الطاقة بأكمله.
اقرأ أيضاً: هل يضيف العالم 4800 غيغاواط من الطاقة المتجددة حتى 2031؟
من رصد الانقطاعات إلى خفض كلفتها
يضم الإصدار الأول أكثر من 130 إجراءً لتعزيز المرونة، تتراوح بين تحديث الحوكمة وتصميم الأنظمة، وتدعيم المنشآت المادية، وتحسين التشغيل والرصد، وقد تشمل هذه الإجراءات إنشاء مسارات بديلة لنقل الكهرباء، وتوزيع مصادر التوليد والتخزين، ورفع قدرة المحطات وخطوط النقل على تحمل الحرارة والرياح، وتحسين أنظمة الإنذار المبكر، وتأمين معدات احتياطية وخطط استجابة للطوارئ.
ولا توجد وصفة واحدة مناسبة لكل دولة، إذ تختلف المخاطر بين شبكات تواجه الأعاصير أو الفيضانات أو موجات الحرارة أو الهجمات على البنية التحتية، لكن الفكرة الاقتصادية المشتركة هي أن الاستثمار الوقائي قبل وقوع الخلل قد يكون أقل كلفة من إصلاح الأضرار وتعويض فقدان الخدمة لاحقاً.
كما أن تنويع مصادر الإمداد وخطوط الربط يمكن أن يحد من أثر تعطل مسار واحد، وهو ما يبرز أهمية مشروعات مثل الربط الكهربائي بين المغرب وفرنسا.
ولا يقدم المرصد الجديد ترتيباً للدول الأكثر هشاشة، ولا يثبت أن أكثر من 130 إجراءً مطبق بالفعل، لكنه يوفر قاعدة أدلة تساعد على توجيه الاستثمار نحو الأصول والمخاطر الأكثر أولوية، في وقت تصبح فيه موثوقية الكهرباء شرطاً للنمو الاقتصادي بقدر ما هي شرط للأمن والخدمات الأساسية.