يواجه القطاع الصناعي المصري عدة تحديات تؤثر على نموه وتطوره، وتستدعي تدخلات مستمرة من الحكومة والجهات المعنية لدعم الاستثمار الصناعي وتحفيز الإنتاج، الأمر الذي دفع البنك المركزي المصري لتوجيه البنوك العاملة في البلاد لتفعيل مبادرة دعم القطاع الصناعي المصري للصناعات ذات الأولوية الاستراتيجية، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (28) الصادر في 15 يناير 2025.
وتهدف المبادرة إلى تقديم تمويل ميسر بقيمة 30 مليار جنيه مصري بفائدة 15% لمدة خمس سنوات، مما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل التكلفة التمويلية على المصانع والشركات الصناعية.
يأتي هذا القرار في ظل الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة؛ حيث قرَّرت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري استمرار تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها الأخير، مما شكل تحديًا أمام العديد من المنشآت الصناعية التي باتت تعاني من ارتفاع تكلفة الاقتراض.
أهمية المبادرة في دعم القطاع الصناعي المصري
تعود أهمية المبادرة إلى الدور المحوري للصناعة في مصر؛ حيث سيتم توجيه التمويلات إلى شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج وفقًا لاشتراطات وضعتها وزارة المالية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المبادرة، كما أنّ البرنامج يتضمن آليات رقابية صارمة لضمان عدم استغلال التمويلات في سداد أي ديون قائمة، بحيث يتم استخدامها فقط لتنمية القطاع الصناعي المصري وزيادة الإنتاج، وبما يسهم في استقرار الأسواق واحتواء التضخم.
ومن جهته، أوضح الدكتور رمزي الجرم، الخبير المصرفي، أنَّ توجيه البنك المركزي المصري للبنوك العاملة في مصر لبدء تفعيل مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية الاستراتيجية يأتي في ظل عدم لجوء صانعي السياسة النقدية إلى خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؛ حيث قرَّرت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض خلال أوّل اجتماع لها في 20 فبراير الماضي.
ولفت الخبير في تصريحات خاصة لموقع “Econ-Pedia” إلى أنَّ استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لمدة تجاوزت ثلاث سنوات أدى إلى تداعيات سلبية على النشاط الاقتصادي بشكل عام، والقطاع الصناعي بشكل خاص، نظرًا لما يمثله من قاطرة للنمو الاقتصادي.
وأوضح أنَّ وزارة المالية ستتحمل فرق سعر العائد، وهو الفارق بين معدل العائد المدين للمبادرة (15%) وسعر الخصم المُحدد من البنك المركزي المصري +1%، بما يصل إلى 13.75%. ويُعتبر هذا الحد الأقصى الذي يمكن للوزارة تحمله، حيث سيتم صرف هذا الفارق للبنوك المشاركة كل ثلاثة أشهر.
وأكَّد أنه يُحظر على العملاء استخدام التمويل الممنوح في إطار المبادرة لسداد أيّ مديونيات أخرى، لضمان توجيه القروض إلى تنمية القطاع الصناعي وزيادة الإنتاج.
اقرأ أيضًا: تسهيلات جديدة لتعزيز الاستحواذ والاستثمار في البورصة المصرية
كيف يساهم البرنامج في خفض التضخم؟
توقَّع الجرم أن تُساهم المبادرة في معالجة عزوف المنشآت الصناعية عن طلب التمويل لشراء الآلات والمعدات، نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض خلال السنوات الماضية، مُشَدِّدًا على أنَّ تقليص الإنتاج الصناعي كان له تأثير مباشر على زيادة معدلات التضخم، وارتفاع أسعار المنتجات النهائية بسبب قلة المعروض، ما أدى إلى تفاقم الضغوط التضخمية.
واختتم الدكتور رمزي الجرم تصريحاته بالتأكيد على أن المبادرة ستنعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري من خلال تحفيز الاستثمار الصناعي وزيادة معدلات الإنتاج، وتخفيف الأعباء التمويلية عن القطاع الصناعي، مما يُعزز تنافسية المنتجات المصرية، بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا. وأكَّد أنَّ هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.
واتفق الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، مع رأي الجرم، قائلاً: “يرجع الهدف الرئيسي من إصدار تعليمات المبادرة إلى تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج لدعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، مثل صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، والتعدين، ومواد البناء، والصناعات الهندسية، وذلك في ظل توجه الدولة المصرية نحو زيادة معدلات النمو الاقتصادي في هذه القطاعات لتعزيز طاقتها الإنتاجية وسد الفجوة المحلية في الطلب على السلع”.
“كما ستُساهم المبادرة في احتواء معدلات التضخم، ومساندة الدولة في تحقيق أهدافها الرامية إلى بخفض التضخم، إضافةً إلى المساهمة في توفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة، خصوصًا في المناطق الأكثر احتياجًا، مثل إقليم قناة السويس، والمحافظات الحدودية، وجنوب الجيزة”، وفقًا لشوقي.
قد يهمّك أيضًا: كيف تساهم حزمة الحماية الاجتماعية في دعم المواطنين
دور وزارة المالية في تمويل المبادرة
أوضح شوقي في تصريحات خاصة لموقع “Econ-Pedia” أنّ من أبرز ما يُميز هذه المبادرة استمرار تقديم التمويل بمعدل عائد منخفض يبلغ 15%، مقارنةً بمعدلات العائد السارية في السوق المصري، والتي تتراوح بين 29% و31%. ومن المتوقع أن تساهم هذه الفائدة المنخفضة في تخفيف الأعباء المالية وتكاليف التمويل على الشركات المستفيدة، مما سينعكس إيجابيًا على أسعار السلع والمنتجات في الأسواق، ويساعد على احتواء التضخم.
ولفت الخبير إلى أنَّ وزارة المالية ستتحمل فرق سعر العائد البالغ 13.75%، مما سيكلف الدولة حوالي 4.12 مليار جنيه مصري لتعويض البنوك عن هذا الفرق، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى أنّ المبادرة تُوفر حوافز إضافية للعملاء في حالة زيادة القيمة المضافة، مع التأكيد على أنَّ وزارة المالية لن تتحمل أيّ عوائد تأخير ناتجة عن تأخر العملاء في السداد ضمن إطار المبادرة.
ومن الجدير بالذكر أنّ هذه المبادرة تدعم شركات القطاع الخاص تماشيًا مع توجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وفقًا لما ورد في وثيقة سياسة ملكية الدولة. ولضَمان أحكام الرقابة على الشركات المستفيدة، فقد تَقَرَّر حظر استخدام التمويل المقدم بسعر فائدة منخفض في سداد أيّ تمويلات أو مديونيات أخرى مستحقة على العملاء، كما سيتم متابعة الحدود المسجَّلة على نظام البنك المركزي المصري لضمان التزام الشركات بالضوابط المحددة للمبادرة.
وكشف خطاب صادر عن البنك المركزي المصري، موجَّه إلى البنوك العاملة في مصر، عن الشروط والمحددات الخاصة بالمبادرة، والتي تهدف إلى تحفيز الاستثمار الصناعي وتوفير التمويل اللازم لتطوير البنية الإنتاجية للمصانع.
علمًا أنّ القيمة الإجمالية للمبادرة تبلغ حوالي 30 مليار جنيه، مخصصة لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ إطلاق المبادرة.
اقرأ أيضًا: كيف تساهم حزمة الحماية الاجتماعية في دعم المواطنين بمصر؟
القطاعات المستفيدة من الدعم الصناعي
للاستفادة من التمويل، يجب أن يكون النشاط الممول ضمن القطاعات الصناعية ذات الأولوية، مع الحصول على خطاب من الهيئة العامة للتنمية الصناعية يؤكد انتماء المشروع للأنشطة المستهدفة، كما يشترط تقديم خطاب إضافي من الهيئة يفيد استيفاء العميل للاشتراطات الفنية المطلوبة.
علمًا أنّ الأولوية سيتم إعطاؤها للمناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، والتي تتميز بكثافة عمالية عالية، وسيتم تحديد سعر العائد الأساسي وفقًا لمعادلة: (سعر الائتمان والخصم بالبنك المركزي + 1%)، على أن تتحمَّل الشركات المستفيدة سعر فائدة ثابت قدره 15%، بينما تتحمل وزارة المالية الفرق بين سعر العائد الفعلي والسعر المخفض.
وفي حال ارتفاع سعر الائتمان والخصم عن المستوى الحالي، تتحمَّل الشركات المستفيدة الفرق، على أن يكون الحد الأقصى لما تتحمّله وزارة المالية 13.75%، ويتم صرف التعويضات المستحقة للبنوك المشاركة بصفة ربع سنوية.
ويبلغ الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه، بينما يصل إلى 100 مليون جنيه في حالة التمويل المشترك بين العميل والأطراف المرتبطة به، ويتم تحديد حجم الائتمان بناءً على حجم أعمال كل عميل وفقًا للقواعد المصرفية المعمول بها.
ويُشترط أن يتم التعامل مع بنك واحد فقط لكل عميل، مع تسجيل جميع بيانات العميل إلكترونيًا على المنظومة الخاصة بالمبادرة، لضمان الالتزام بالحدود التمويلية المقررة. كما يحظر استخدام التمويلات الممنوحة لسداد أي مديونيات أخرى قائمة على العميل داخل القطاع المصرفي.
وفي حالة مخالفة شروط المبادرة أو تصنيف العميل كغير منتظم في السداد، سيتم استبعاده من الاستفادة من المبادرة، مع تعديل سعر العائد وفقًا للضوابط الائتمانية.
آليات تقييم الأداء والتحفيز الإضافي
لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية للمبادرة، سيتم تقييم أداء الشركات المستفيدة من خلال مؤشرات اقتصادية محددة، تشمل:
- نمو أصول الشركات والإيرادات.
- زيادة الطاقة الإنتاجية.
- توسع خطوط الإنتاج وسد فجوة الاستيراد.
- رفع القيمة المضافة المحلية وربط المنتج بسلاسل القيمة العالمية.
- زيادة معدلات التوظيف وتوطين الصناعات الجديدة.
كما تتضمن المبادرة حوافز إضافية للشركات التي تحقق زيادة في القيمة المضافة المحلية، حيث سيتم تخفيض سعر الفائدة بنسب تتراوح بين 1% و2% وفقًا لمعدل الزيادة في الإنتاج المحلي.
وقد أكَّد البنك المركزي المصري أنَّ هذه المبادرة تمثل خطوة محورية في دعم القطاع الصناعي المصري، وتعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، مع المساهمة في تحقيق التنمية المُستدامة وخلق المزيد من فرص العمل، ومن المتوقع أن يتم إعادة تقييم المبادرة سنويًا لضمان تحقيق أقصى استفادة منها على المستوى الاقتصادي.
اطّلع أيضًا على مستجدات مصر 2025: ريادة إفريقية ونمو ملحوظ للاقتصاد المصري