في حدث هامٍّ عقدته المؤسسة الدولية للتنمية التابعة لـ البنك الدولي في العاصمة الكورية الجنوبية سيول، أعلنت الدول المانحة عن تعهدات مالية غير مسبوقة بلغ مجموعها 100 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، وتهدف هذه الأموال إلى دعم الدول الأكثر فقراً من خلال تقديم منح وقروض ميسرة تساهم في تخفيف وطأة الفقر، ومواجهة أزمات الديون، والتعامل مع تداعيات الكوارث المناخية والصراعات.
تعهدات الدول المانحة: أبرز المبالغ المعلنة لدعم التنمية
تعهَّدت الدول بتقديم نحو 24 مليار دولار بشكل مباشر للمؤسسة، في حين سيعمل الصندوق على إصدار سندات واستخدام أدوات مالية إضافية لاستكمال المبلغ الإجمالي، كما تمَّت زيادة المساهمات على النحو الآتي:
- الولايات المتحدة رفعت مساهمتها إلى 4 مليارات دولار مقارنة بـ3.5 مليار دولار في الجولة السابقة.
- كوريا الجنوبية زادت تعهُّدها بنسبة 45% ليصل إلى 846 مليار وون (597 مليون دولار).
- بريطانيا زادت مساهمتها بنسبة 40% لتبلغ 1.8 مليار جنيه إسترليني.
- إسبانيا رفعت تعهُّدها بنسبة 37% إلى 400 مليون يورو.
- النرويج زادت مساهمتها بنسبة 50% إلى 5.024 مليار كرونة (455 مليون دولار).
التحديات الاقتصادية التي أثرت على مؤتمر سيول
رغم جمع مبلغ كبير، فشل المؤتمر في تحقيق الهدف الأقصى المحدد بـ120 مليار دولار، ويرجع ذلك لعدة أسباب أبرزها تأثير الدولار القوي؛ حيث أدى ارتفاع قيمة الدولار بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية إلى تقليص القيمة الفعلية للتعهدات بالعملات الأخرى.
على سبيل المثال، تعهُّد النرويج الذي ارتفع بنسبة 50% بلغ 455 مليون دولار بأسعار الصرف الحالية، لكنه كان يمكن أن يصل إلى 496 مليون دولار في بداية 2024.
عمومًا، رغم التحديات الاقتصادية وتقلُّبات العملة، يبرز هذا الإنجاز كرمز للتعاون الدولي ودعم المجتمعات الهشة لمواجهة التحديات المعاصرة.
ومن ناحية أخرى، يتم تجديد التمويل كل ثلاث سنوات من خلال مساهمات الدول الأعضاء، مما يضمن استمرارية الدعم للدول المحتاجة، كما أنَّ التعهدات الجديدة تُمثل خطوة مهمة نحو تخفيف معاناة الدول الأكثر فقراً وتعزيز جهود التنمية المستدامة.
اقرأ أيضًا: الديون تهدد أفقر 26 دولة في العالم
التمويل التنموي: آثاره المستقبلية وأهدافه
صرَّح رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، أن التمويل الجديد سيُمَكِّن المؤسسة الدولية للتنمية من تعزيز قدرتها الإقراضية بمقدار 150 مليار دولار على مدى العقد القادم، مُشيراً إلى أنَّ التحسينات في الميزانية العمومية للبنك جعلت هذه التعهدات أكثر تأثيراً.
كما أضاف بانغا أنَّ هذا التمويل يمثل “تصويتاً على الثقة” من المانحين في دور المؤسسة، معتبراً أنه سيُسهم في تغيير حياة الملايين من خلال استثمارات مستدامة.
علمًا أنّ المؤسسة الدولية للتنمية تُقدِّم الدعم لـ78 دولة منخفضة الدخل، خاصة في إفريقيا، من خلال تمويل مشاريع تستهدف:
- تحسين الصحة والتعليم.
- تعزيز النمو الاقتصادي.
- التكيف مع التغير المناخي.
- تحسين الظروف المعيشية.
تعهدات جديدة: تأثيرها المباشر على الدول النامية
أكَّد الدكتور محمد عبد الهادي، الخبير الاقتصادي، أنَّ التعهُّدات الأخيرة المقدمة للمؤسسة الدولية للتنمية تمثل خطوة مهمَّة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في الدول الأكثر فقراً.
ويرى أنَّ تقديم تمويل بقيمة 100 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات سيخلق فرصاً جديدة لتعزيز الإنتاجية في الدول المستفيدة، حيث “تحتاج الدول الفقيرة إلى استثمارات موجهة نحو القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية لتحفيز الاقتصاد المحلي والتخفيف من أزمات الفقر والبطالة“.
وعلى صعيد آخر، تُساعد المنح والقروض الميسرة هذه الدول في تقليل الاعتماد على الاقتراض التجاري عالي التكلفة؛ إذ إنّ “القروض ذات الفائدة المنخفضة تمنح الحكومات الفرصة لإعادة توجيه مواردها نحو مشاريع تنموية بدلاً من سداد الديون”.
كما لفت عبد الهادي إلى أن “ارتفاع قيمة الدولار أثر سلباً على القيمة الفعلية للتعهدات المقدمة بعملات أخرى، وكما بيّنا خسرت بعض الدول مثل النرويج جزءاً من القوة الشرائية لتعهُّداتها بسبب تقلبات أسعار الصرف.
ورغم نجاح المؤتمر، شدَّد عبد الهادي على أنَّ “عدم الوصول إلى الهدف المتمثل في 120 مليار دولار يبرز تحديات اقتصادية أمام الدول النامية، خاصةً مع تفاقم أزمات التغير المناخي والديون”.
اقرأ أيضًا: هل يحقق الدعم النقدي في مصر أهدافه؟
كيف ستؤثر التعهدات المالية على الاقتصاد العالمي؟
قال عبد الهادي مُعلقًا على تصريح رئيس البنك الدولي بأنّ زيادة الموارد ستدعم القدرة الإقراضية للمؤسسة بنحو 150 مليار دولار خلال العقد القادم: “هذا يعكس مدى أهمية الاستثمار طويل الأجل في الدول النامية، حيث يتيح بناء قدرات مؤسسية وتحفيز النمو المستدام”.
وأكَّد أنَّ “التعهُّدات الأخيرة تُمثل تصويتاً بالثقة في قدرة البنك الدولي على إدارة هذه الموارد بفعالية، وهذا يُشجع مزيداً من الدول على دعم مبادرات التنمية”.
كما أوصى عبد الهادي الحكومات المستفيدة بـ”إدارة الموارد بحكمة من خلال توجيهها نحو مشاريع تُحقق عوائد طويلة الأجل، مع تحسين الشفافية والرقابة لضمان استخدام التمويل بشكل فعّال”، وعلى الدول الفقيرة العمل على جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة من خلال تحسين بيئة الأعمال والاستفادة من التمويل في بناء بنية تحتية داعمة.
واعتبر الدكتور محمد عبد الهادي أنَّ هذه التعهدات تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز العدالة الاقتصادية بين الدول، مُشيرًا إلى أنَّ التنفيذ الفعلي وإدارة هذه الموارد سيكونان المفتاح لتحقيق الأهداف المرجوة في مكافحة الفقر وتعزيز التنمية المستدامة.
قد يهمّك أيضًا: الرسوم الجمركية.. أزمة تضخم جديدة أم فرصة للتغيير؟