أسفرت اجتماعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام عن انضمام المملكة المغربية، لتصبح بذلك خامس دولة تنضم إلى الشراكة التي تضم الإمارات، والأردن، ومصر، والبحرين.
الجدير بالذكر أنّ الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة تحظى بدعم قيادي رفيع المستوى من الدول الأعضاء، منذ إطلاقها في العاصمة أبوظبي في شهر مايو 2022، وتهدف إلى تعزيز التكامل بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتقوية الاستجابة للتحديات المشتركة والأزمات العالمية وتعزيز الاعتماد على الذات، خصوصاً في القطاعات الحيوية ذات الصلة بالأمن الوطني مثل الغذاء والصحة، والطاقة، والصناعة، وغيرها.
لماذا المغرب؟ القيمة المضافة لتعزيز الشراكة الخماسية
ويُعد انضمام المغرب خطوة نوعية لتعزيز أهداف الشراكة وتوسيع نطاقها، نظرًا لما تمتلكه المملكة من قدرات صناعية متقدمة، تشمل صناعات السيارات والطاقة المتجددة والطيران والمنسوجات، إلى جانب صناعة الأدوية والفوسفات والتعدين.
كما توفر المغرب قاعدة قوية من المواهب والكفاءات، وبنية تحتية متطورة، وشراكات متميزة مع عدد من الدول حول العالم، ما يعزز فرص التعاون الصناعي والاستثماري ضمن الشراكة.
اقرأ أيضًا: كيف تحول المغرب إلى معمل عالمي لصيد النيازك؟
استثمارات مليارية بين دول الشراكة الصناعية التكاملية
شهدت اجتماعات اللجنة العليا الرابعة توقيع مجموعة من الاتفاقيات في قطاعات المعادن والسيارات الكهربائية والأغذية بقيمة بلغت نحو 2.2 مليار دولار، منها توقيع اتفاقية بين شركة دبليو موتورز الشريك الاستراتيجي لنيوتن موتورز “الإمارات” والمناصير “الأردنية” لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية في الأردن بقيمة استثمار 80 مليون دولار.
إضافة إلى ذلك، تمّ توقيع اتفاقية تفاهم بين البا “البحرين” ومناجم الفوسفات الأردنية لتوريد 13 ألف طن سنوياً من مادة فلوريد الألومنيوم بما يساهم في إحلال واردات تعادل 20 مليون دولار أمريكي، وتوقيع اتفاقية تفاهم بين البا “البحرين” والمناصير “الأردن” لتوريد مادة السيليكا وإحلال، ما يعادل 66 مليون دولار أمريكي من الواردات.
كذلك تمَّ توقيع اتفاقية توريد من “حديد البحرين” إلى “حديد الإمارات” لشراء 2 مليون طن من المواد الخام خلال 5 سنوات بقيمة 2 مليار دولار.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الصناعة والتجارة لمملكة البحرين، بشأن التعاون في مجال الاستفادة من “برنامج المحتوى الوطني” الإماراتي الذي حقق نتائج ملموسة في دعم نمو القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسيته وتحفيز الجاذبية الاستثمارية في دولة الإمارات.
ويأتي توقيع الاتفاقيات الجديدة في خطوة تهدف إلى تحقيق تكامل الخبرات والإمكانات لبناء قاعدة صناعية مشتركة، والاستفادة من المزايا التنافسية لكل دولة، ودعم مرونة سلاسل الإمداد، وخفض تكلفة الإنتاج، إلى جانب تعزيز البحث والتطوير، وخلق آلاف الوظائف في القطاع الصناعي.
اقرأ أيضًا: تمديد خط القطارات فائقة السرعة بالمغرب بتكلفة 10 مليارات دولار