تجاوز العائد على النقد العائد المحقق من الاستثمار في أسهم مؤشر S&P 500، في تطور يعكس التحول الذي فرضته السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة، بعدما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ العام الماضي الاستجابة لموجة التضخم المرتفعة عبر رفع أسعار الفائدة بوتيرة قوية.
هذا التشديد النقدي شكّل ضغطاً مباشراً على مؤشرات وول ستريت، التي تتجه إلى تسجيل أول خسارة شهرية لها منذ ستة أشهر، في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض وتراجع شهية المخاطرة.
وكان عائد أرباح مؤشر S&P 500 قد ارتفع إلى نحو 5.8% في منتصف أكتوبر، بالتزامن تقريباً مع بلوغ المؤشر أدنى مستوياته خلال السوق الهابطة قرب مستوى 3500 نقطة، غير أن المشهد تغير لاحقاً، إذ قفز المؤشر بأكثر من 20% من تلك القيعان، في وقت شهدت فيه أرباح الشركات تراجعاً، ما أدى إلى انخفاض عائد الأرباح إلى حوالي 4.7%.
في المقابل، واصل الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي دفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية للارتفاع على امتداد منحنى العائد، وبلغ العائد على السندات لأجل ثلاثة أشهر نحو 5.5%، وهو مستوى جعل الاحتفاظ بالنقد خياراً استثمارياً قادراً على منافسة سوق الأسهم.
ويُعد هذا التحول لافتاً، إذ تشير البيانات إلى أن تفوق العائد على النقد على الأسهم يحدث للمرة الأولى منذ 22 عاماً، ما يعكس تغيراً جوهرياً في موازين المفاضلة بين الأصول عالية المخاطر والاستثمارات الآمنة، في بيئة نقدية تتسم بتشدد غير مسبوق منذ عقود.
اقرأ أيضًا: الكاش هو الملك.. لكن هل ذلك دائمًا؟