تتوسع فرص التمويل الأخضر أمام شركات التمويل غير المصرفي في مصر، مع تزايد أهمية قياس البصمة الكربونية ودمج المعايير البيئية في قرارات التمويل والاستثمار، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة وتحديث المعدات الصناعية وتمويل المشروعات الموفرة للطاقة، بما يتيح للشركات تنويع محافظها التمويلية وتحسين كفاءتها التشغيلية وخفض التكاليف.
وأكد أحمد حسين العسيلي، خبير التمويل، أن قياس البصمة الكربونية يمثل فرصة أمام شركات التمويل غير المصرفي لتطوير منتجات تمويلية جديدة، وتحسين كفاءة التشغيل، ودعم المشروعات الموفرة للطاقة، مشيرًا إلى أهمية دمج الاعتبارات البيئية في تقييم العملاء والمشروعات وإدارة المخاطر، بدلًا من الاكتفاء بإعداد تقارير سنوية للانبعاثات.
وأوضح العسيلي أن التوسع في التمويل الأخضر يتيح للشركات تنويع محافظها التمويلية، وزيادة قاعدة عملائها، وتمويل مشروعات الطاقة المتجددة وتحديث المعدات الصناعية، إلى جانب خفض استهلاك الكهرباء والوقود والموارد داخل المؤسسات المالية.
ما هي البصمة الكربونية؟
وقال العسيلي إن البصمة الكربونية تعبر عن إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري الناتجة عن أنشطة الأفراد والمؤسسات بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتقاس بوحدة مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
وأضاف أن الانبعاثات لا تقتصر على المصانع ووسائل النقل، وإنما تشمل استهلاك الكهرباء والوقود وتشغيل المعدات والأجهزة، وتنقسم إلى ثلاثة نطاقات رئيسية.
وأوضح أن النطاق الأول يشمل الانبعاثات المباشرة الناتجة عن المصادر التي تسيطر عليها المؤسسة، مثل السيارات والمولدات، بينما يرتبط النطاق الثاني بالكهرباء والطاقة المشتراة والمستهلكة، ويشمل النطاق الثالث الانبعاثات غير المباشرة المرتبطة بسلاسل الأنشطة والخدمات.
وأشار إلى أن أهمية قياس البصمة الكربونية للمؤسسات المالية تمتد إلى المشروعات والأنشطة التي تمولها، وليس فقط استهلاك الطاقة داخل مقارها وفروعها، ما يستدعي الاهتمام بالأثر البيئي للأنشطة الممولة.
الالتزام الرقابي وخفض تكاليف التشغيل
وأشار العسيلي إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية عززت متطلبات الاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي، من خلال إلزام الشركات التي يتجاوز رأسمالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها 100 مليون جنيه بإعداد تقارير سنوية للبصمة الكربونية، وفق الضوابط المقررة.
وأكد أن إعداد هذه التقارير يجب أن يساعد الشركات على تحديد مصادر الانبعاثات، وقياس استهلاك الموارد، ووضع مستهدفات واقعية لخفضها، بدلًا من التعامل معها باعتبارها مجرد متطلب رقابي.
وأوضح أن متابعة استهلاك الكهرباء والوقود في الفروع والمقار الإدارية تتيح تحديد الأنشطة الأعلى استهلاكًا، ووضع برامج للترشيد، بما يخفض المصروفات التشغيلية ويحسن كفاءة استخدام الموارد.
وأضاف أن الاستفادة الاقتصادية من قياس البصمة الكربونية تتوقف على تحويل البيانات إلى إجراءات تنفيذية، تشمل تحديث المعدات وتحسين التشغيل ومراجعة أنماط الاستهلاك بصورة منتظمة.
فرص التمويل الأخضر في الأنشطة غير المصرفية
وأكد العسيلي أن شركات التمويل غير المصرفي تستطيع دعم التحول الأخضر من خلال أنشطة التمويل الاستهلاكي، والتأجير التمويلي، والتمويل العقاري، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضح أن شركات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكنها مساعدة العملاء على تحديث معدات الإنتاج، واستخدام وسائل أقل استهلاكًا للطاقة، وتطوير العمليات الصناعية للحد من الهدر، بما يساهم في خفض تكاليف الإنتاج وتحسين الكفاءة.
وأشار إلى إمكانية توجيه التمويل الاستهلاكي نحو شراء الأجهزة المنزلية الموفرة للكهرباء ووسائل النقل الأقل تلويثًا، سواء للأفراد أو أصحاب المشروعات، بما يشجع على استخدام المنتجات الأعلى كفاءة في استهلاك الطاقة.
وأضاف أن التأجير التمويلي يوفر فرصة لتمويل الآلات والمعدات الصناعية الحديثة الأقل استهلاكًا للطاقة، بينما تستطيع شركات التمويل العقاري زيادة اهتمامها بالمباني التي تطبق معايير كفاءة الطاقة.
وأكد أن دور المؤسسات التمويلية يمكن أن يمتد من توفير التمويل إلى تشجيع العملاء على تبني أنشطة إنتاجية واستهلاكية أكثر كفاءة، من خلال تطوير منتجات تناسب طبيعة المشروعات واحتياجاتها.
الطاقة الشمسية وتوطين الصناعة
وحدد العسيلي الطاقة الشمسية باعتبارها أحد المجالات التي يمكن أن توفر فرصًا جديدة لشركات التمويل غير المصرفي، من خلال تمويل شراء وتركيب الألواح الشمسية ومستلزماتها للأفراد والمنشآت التجارية والصناعية.
وأوضح أن توفير حلول تمويلية لهذه المشروعات يساعد العملاء على التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، ويدعم التوسع في استخدام الطاقة النظيفة بديلًا عن بعض مصادر الطاقة التقليدية.
وأشار إلى أن الفرص لا تقتصر على تمويل شراء الأنظمة الشمسية وتركيبها، وإنما تشمل أيضًا تمويل الشركات والمصانع العاملة في إنتاج الألواح الشمسية ومكوناتها.
وأكد أن تمويل هذه الأنشطة يمكن أن يدعم توطين الصناعة، وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع، وتوفير فرص استثمارية جديدة، بالتوازي مع تنويع المحافظ التمويلية للشركات وتوسيع قاعدة عملائها.
التحول الرقمي وتقليل استهلاك الموارد
وقال العسيلي إن التحول الرقمي يمثل إحدى الوسائل العملية لخفض استهلاك الموارد داخل شركات التمويل غير المصرفي، من خلال التوسع في التوقيع الإلكتروني والأرشفة الرقمية والتحصيل الإلكتروني.
وأوضح أن تقليل المستندات الورقية والانتقالات المتكررة المرتبطة بإنجاز المعاملات يسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتقليل الأثر البيئي للأنشطة اليومية.
وأضاف أن الشركات تستطيع إنشاء أنظمة لمتابعة استهلاك الكهرباء والوقود في كل فرع، ومقارنة النتائج بصورة دورية، لتحديد فرص الترشيد وقياس معدلات التحسن.
وأشار إلى أن تطبيق هذه الإجراءات لا يتطلب بالضرورة استثمارات كبيرة في البداية، إذ يمكن إنشاء قواعد بيانات منتظمة واستخدام برامج حسابية بسيطة، ثم تطويرها تدريجيًا وفق حجم الشركة وإمكاناتها.
وأكد أهمية تدريب العاملين على ترشيد الموارد وإشراكهم في تحقيق المستهدفات البيئية، لضمان تطبيق الإجراءات بصورة مستمرة داخل مختلف الإدارات والفروع.
تحديات القياس والتطبيق
وأوضح العسيلي أن تطبيق منظومة فعالة لقياس البصمة الكربونية يواجه تحديات تشمل ضعف الوعي بالمفهوم لدى بعض العاملين، وعدم انتظام بيانات استهلاك الطاقة والموارد، والحاجة إلى كوادر مدربة وجهات متخصصة لقياس الانبعاثات والتحقق من النتائج.
وأشار إلى ضرورة تحديد مسؤوليات جمع البيانات ومراجعتها داخل الشركات، ووضع مؤشرات أداء قابلة للقياس، تشمل استهلاك الكهرباء والوقود والورق ونسبة المعاملات الرقمية.
وشدد على أن خفض الانبعاثات يجب أن يبدأ من مصادرها الأصلية، من خلال ترشيد استهلاك الطاقة وتحديث المعدات وتحسين كفاءة التشغيل، بدلًا من الاعتماد على شراء شهادات الكربون لتعويض الانبعاثات دون تقليلها فعليًا.
وأضاف أن اللجوء إلى آليات التعويض الكربوني ينبغي أن يتم وفق المتطلبات المعمول بها، وبعد إعطاء الأولوية للإجراءات المباشرة لخفض الانبعاثات.
دمج الاستدامة في سياسات التمويل
وأكد العسيلي أن الاستفادة من تقارير البصمة الكربونية تتطلب إدراج نتائجها ضمن سياسات التمويل وإدارة المخاطر وتقييم المشروعات، بحيث يصبح الأثر البيئي أحد عناصر دراسة النشاط الممول، إلى جانب المؤشرات المالية والاقتصادية.
وأوضح أن دمج الاعتبارات البيئية في القرار التمويلي يساعد المؤسسات على تطوير منتجات تستهدف المشروعات الأعلى كفاءة في استخدام الموارد، ويدعم تنويع الأنشطة والمحافظ التمويلية.
وأشار إلى أهمية تبني الإدارات العليا مستهدفات واضحة لخفض الاستهلاك، ومتابعة تنفيذها بصورة دورية، مع ربط نتائج القياس بخطط التشغيل والاستثمار.
كما دعا إلى تعزيز التعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات البيئية والمؤسسات التمويلية، من خلال برامج تدريبية وأدلة استرشادية مبسطة، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تطوير ممارسات إنتاج أكثر استدامة.
واختتم العسيلي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة أن تصبح البصمة الكربونية جزءًا من ثقافة العمل والقرار التمويلي، وليس مجرد رقم في تقرير سنوي، موضحًا أن نجاح المشروعات يجب أن يقاس بالعائد المالي، إلى جانب ما تحققه من قيمة اقتصادية واجتماعية وبيئية.
اقرأ أيضًا: قمة المناخ COP29.. اتفاقيات جديدة للتعويضات الكربونية تُثير الجدل
