اعتمدت قطر موازنتها العامة لعام 2024، بعجز مالي يبلغ 6.2 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، مع اعتماد متوسط سعر نفط عند 60 دولاراً للبرميل بدلاً من 65 دولاراً السعر المعتمد في موازنة 2023.
ويبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة في موازنة العام المقبل 202 مليار ريال (55.5 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 11.4% عن الإيرادات الإجمالية المتوقعة في موازنة 2023، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء القطرية عن بيان لوزير المالية علي الكواري.
وقد عزا الوزير انخفاض الإيرادات بشكل أساسي إلى اعتماد متوسط سعر أدنى للنفط مقارنة بعام 2023، “وذلك بالأخذ بتقديرات المؤسسات الدولية لأسعار النفط خلال 2024، والاستمرار في اتباع نهج متحفظ في تقدير إيرادات النفط والغاز”.
وفي هذا السياق، تتوقع قطر بحسب أرقام الموازنة الجديدة انخفاضاً بنسبة 14.5% في إيرادات النفط والغاز لتصل إلى 159 مليار ريال، مقابل زيادة متوقعة في الإيرادات غير النفطية بنسبة 2.4% إلى 43 مليار ريال.
وأكد الكواري التزام بلاده بسداد ما يعادل نحو 7.3 مليار ريال (2 مليار دولار) من مستحقات الدين العام خلال 2024، مشيراً إلى أن تغطية العجز النقدي المتوقع في الموازنة ستكون من الفوائض المحققة في 2023، إضافة إلى استخدام أدوات الدين المحلي والخارجي حسب الحاجة.