جاء قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بعد عام كامل من التثبيت، ليعيد ترتيب أوراق المشهد الاقتصادي الدولي، وسط تباين واضح في تقييماته بين الخبراء، فبينما اعتبر البعض خفض الفائدة الأمريكية خطوة ضرورية لمواجهة تباطؤ سوق العمل وتفادي الدخول في ركود محتمل، رأى آخرون أنه يعكس حذر الفيدرالي ورغبته في إيجاد توازن دقيق بين السيطرة على التضخم ودعم النمو.
كيف انعكس قرار الفيدرالي على قوة الدولار؟
قالت جيهان يعقوب، الخبيرة الاقتصادية، إن الخطوة لم تكن مفاجئة للأسواق، إذ جرى تسعيرها مسبقًا منذ أسابيع، لكن اللافت في رأيها كان توقيت القرار بعد فترة طويلة من التثبيت، مما يحمل دلالات اقتصادية واستراتيجية مهمة، موضحة أن القرار جاء في لحظة حساسة يشهد فيها الاقتصاد الأمريكي تباطؤًا ملحوظًا، خاصة مع ارتفاع غير متوقع في بيانات إعانات البطالة، وهو ما دفع الفيدرالي للتحرك نحو التيسير النقدي.
وأضافت أن تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول جاءت لتعكس درجة عالية من الحذر؛ فقد شدد على أن الخفض الحالي لا يمثل بداية دورة متواصلة من التخفيضات، بل إن كل اجتماع سيُبنى على البيانات الاقتصادية المتاحة وقتها. وأشارت يعقوب إلى أن الفيدرالي يسعى لتجنب سيناريو “الركود التضخمي“، في ظل استمرار ضعف الاستهلاك المحلي وتراجع الاستثمار العقاري.
ومن جانبها، ترى يعقوب أن الدولار ما زال يحتفظ بمكانته كعملة مهيمنة على النظام المالي العالمي، حيث تُسعَّر به معظم المعاملات التجارية والاحتياطيات الدولية، لكنها حذرت من أن التدخلات السياسية في عمل الفيدرالي، وخاصة السياسات الحمائية للرئيس السابق دونالد ترامب، قد تُلقي بظلالها على قوة الدولار على المدى الطويل.
وأوضحت أن الأسواق استوعبت بالفعل خفض الفائدة الأخير، ومع ذلك بقي الدولار يتحرك في نطاق عرضي متقلب يتراوح بين 95 و98 نقطة على مؤشر الدولار، مرجحة أن تستمر هذه الحالة لعام أو عامين مقبلين.
الذهب بين القمم والتصحيح
أشارت يعقوب إلى أن الذهب كان المستفيد الأكبر من توقعات التيسير النقدي، خاصة منذ انعقاد ندوة جاكسون هول، حيث ارتفعت أسعاره إلى مستويات تاريخية قاربت 3708 دولارات للأونصة،،لكنها توقعت أن تشهد الأسعار حركة تصحيحية هبوطية خلال الفترة المقبلة قد تدفعها إلى نطاق يتراوح بين 3500 و3100 دولار للأونصة.
وأكدت أن أي انخفاض في الأسعار سيقابله إقبال من البنوك المركزية والمؤسسات المالية الكبرى، خاصة في آسيا، على الشراء لتعزيز الاحتياطيات، مما يدعم الاتجاه الصعودي للذهب على المدى الطويل رغم التقلبات القصيرة.
ولفتت يعقوب إلى أن الاقتصاد الأمريكي يعيش مرحلة دقيقة تتأرجح بين مؤشرات إيجابية وسلبية في الوقت نفسه، وهو ما سيدفع الفيدرالي إلى تبني سياسة أكثر مرونة وحذرًا، وأشارت إلى أن الباب قد يظل مفتوحًا أمام خفض إضافي واحد فقط خلال عام 2025، على أن تتسارع وتيرة التخفيضات في 2026 حال اقتراب التضخم من مستهدف 2%.
تأثير خفض الفائدة الأمريكية على الأسواق العالمية
من جانبه، قال الدكتور رضا عبد السلام، أستاذ الاقتصاد، إن قرار الفيدرالي كان نتيجة طبيعية لتدهور سوق العمل الأمريكي، موضحًا أن عدد الوظائف الجديدة لم يتجاوز 22 ألف وظيفة في شهر واحد، وهو رقم ضعيف للغاية بالنسبة لحجم الاقتصاد الأمريكي، ما أجبر الفيدرالي على التحرّك لتفادي ركود محتمل.
وأشار عبد السلام إلى المعضلة المزدوجة التي يواجهها الفيدرالي؛ فالتضخم ما زال مرتفعًا عند حدود 3%، وهو ما يستدعي الحذر، لكن في المقابل ارتفاع معدلات البطالة فرض ضغوطًا قوية على صناع السياسة النقدية لدفع الفائدة نحو الانخفاض، وأضاف أن السياسات السابقة مثل الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها ترامب ساهمت في إعادة التضخم إلى الواجهة وأربكت حسابات السوق.
كما أوضح عبد السلام أن الذهب شهد موجة مضاربات قوية تجاوز خلالها 3700 دولار للأونصة قبل أن يدخل في مرحلة تصحيح قصيرة، ومع ذلك يظل الذهب الملاذ الآمن الأول عالميًا، والتوقعات طويلة المدى تشير إلى إمكانية تجاوزه 5000 دولار للأونصة مدفوعًا بحالة عدم اليقين وزيادة حيازات البنوك المركزية.
أما بالنسبة لأسواق المال، فرجّح أن تشهد انتعاشًا وقتيًا مع انخفاض تكلفة التمويل، لكنه شدد على أن هذا الأثر سيكون محدودًا ويعتمد بشكل كبير على التطورات الجيوسياسية والتجارية العالمية.
انعكاسات على الاقتصاد المصري
أكد عبد السلام أن خفض الفائدة الأمريكية يفتح المجال أمام البنك المركزي المصري لخفض الفائدة محليًا دون مخاوف من هروب الاستثمارات، وهو ما سينعكس إيجابًا على الموازنة العامة. وأوضح أن كل خفض بمقدار 1% في أسعار الفائدة يوفر على الدولة أكثر من 60 مليار جنيه من أعباء خدمة الدين، وأضاف أن هذا قد يدعم الجنيه أمام الدولار إذا استمرت الأوضاع الإقليمية مستقرة.
وفي هذا السياق، وجّه عبد السلام نصائح للمواطنين بضرورة تنويع المدخرات وعدم الاعتماد على أداة واحدة فقط، مقترحًا توزيع الاستثمارات بين الذهب، والعقارات، وبعض الشهادات البنكية، حسب احتياجات كل فرد، وأكد أن الذهب سيظل أداة ادخارية آمنة على المدى الطويل رغم تقلباته على المدى القصير.
من جانبه، أكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، أن خفض الفائدة الأمريكية سيكون له أثر إيجابي مباشر على تكلفة طرح السندات المصرية في الأسواق الدولية، وأوضح أن انخفاض العوائد على السندات الأمريكية يجعل السندات المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين، فضلًا عن أنه يوفر للحكومة فرصة للحصول على التمويل اللازم لمشروعاتها التنموية بتكلفة أقل.
وأشار سامي إلى أن هذه التطورات لن تسهم فقط في تقليل أعباء الاقتراض الخارجي، بل ستدعم أيضًا تعزيز الاستقرار المالي لمصر وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الراهنة ويساعد الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
وحول انعكاسات القرار على البورصة، قال شريف سامي إن خفض الفائدة الأمريكية لن يكون له تأثير جوهري مباشر على السوق المصرية، مشيرًا إلى أن خفض الفائدة من جانب البنك المركزي المصري في أغسطس الماضي لم ينعكس بشكل كبير على البورصة المحلية، وأوضح أن قرارات المستثمرين في سوق الأسهم تتأثر بعوامل متعددة إلى جانب السياسة النقدية، بينما يكون التأثير أوضح في أدوات الدين مثل أذون الخزانة والسندات الدولارية.
تأثير القرار على اقتصادات دول الخليج
حول تأثير القرار على اقتصادات دول الخليج، قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن قرار الفيدرالي الأمريكي يعد خطوة استراتيجية ستنعكس بشكل مباشر على اقتصادات دول الخليج، بحكم ارتباط معظم عملاتها بالدولار، وأوضحت أن هذه الخطوة تُشكل محفزًا قويًا لضخ السيولة وتنشيط الأسواق المالية والعقارية، كما تعزز من قدرة الحكومات والقطاع الخاص على تسريع تنفيذ مشروعات التنويع الاقتصادي.
وأضافت أن البنوك المركزية الخليجية سارعت إلى اتخاذ خطوات مماثلة عقب قرار الفيدرالي، ما يعكس التناغم النقدي بين واشنطن ودول المنطقة، وأكدت أن هذا التناغم يمنح اقتصادات الخليج مرونة أكبر، خاصة في ظل معدلات التضخم المنخفضة التي بلغت 1.7% في عام 2024، مقابل معدلات تضخم أعلى في الولايات المتحدة.
وأشارت رمسيس إلى أن خفض الفائدة يخفض مباشرة من تكلفة الاقتراض، وهو ما ينعكس إيجابًا على الأفراد والشركات، ففي سوق العقارات يشجع انخفاض الفائدة على شراء المنازل وتمويل مشاريع التطوير الجديدة، وعلى المستوى الاستهلاكي يقلل من أعباء القروض الشخصية وقروض السيارات ويزيد السيولة المتاحة للإنفاق، أما الشركات فستتمكن من الحصول على تمويل أرخص لتنفيذ مشروعات جديدة، مما يدعم خطط التنويع الاقتصادي، كما أن تراجع العائد على الودائع البنكية التقليدية سيدفع الأفراد والمؤسسات نحو استثمارات بديلة، ما يعزز من نشاط الأسواق.
وأكدت أن القطاعات الاقتصادية الرئيسية ستستفيد بدرجات متفاوتة من هذا القرار؛ فالقطاع العقاري سيشهد انتعاشًا في الطلب، والقطاع المالي قد يتأثر بانخفاض هوامش صافي الفائدة لكنه سيعوّض ذلك بزيادة حجم الإقراض وتحسن جودة الأصول، كما أن قطاعي التجزئة والسياحة سيستفيدان من زيادة الإنفاق الاستهلاكي، في حين أن قطاع النفط قد يجد دعمًا إضافيًا من ضعف الدولار، مما يعزز الطلب العالمي على النفط المسعّر به ويدعم الأسعار لصالح الدول المصدّرة في الخليج.
أوضحت رمسيس أن لخفض الفائدة أيضًا تأثيرًا مباشرًا على سوق السندات والصكوك في المنطقة، إذ ستنخفض تكلفة التمويل بالنسبة للإصدارات الجديدة، ما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين، بينما سترتفع القيمة السوقية للإصدارات القائمة ذات العوائد الأعلى، كما ستتمكن الحكومات والشركات من إعادة تمويل ديونها بتكلفة أقل.
واختتمت الخبيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن خفض الفائدة الأمريكية يشكل فرصة استراتيجية لاقتصادات الخليج، ليس فقط من حيث خفض تكاليف التمويل وتحفيز النشاط الاقتصادي، بل أيضًا من خلال تعزيز مكانة أسواق المال الإقليمية وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين، مشددة على أن هذه الخطوة ستساهم في تسريع تنفيذ الرؤى الاقتصادية الطموحة وعلى رأسها رؤية السعودية 2030.
قد يهمّك أيضًا: الذكاء الاصطناعي بين التنافس الصيني الأمريكي والتعاون الإجباري