من المتوقع أن تشهد ربحية بنوك المغرب تحسناً خلال العام الجاري، 2023، بدعم من الارتفاعات القوية في معدلات الفائدة التي تتقاضاها من عمليات الإقراض، بحسب تقرير صادر عن وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني؛ حيث لجأ البنك المركزي في المغرب لرفع الفائدة 3 مرات منذ سبتمبر من العام الماضي، لتصل إلى 3% مسجلة أعلى مستوى لها في 14 عاما لمواجهة التضخم الذي لامس أعلى مستوى في ثلاثة عقود، قبل أن يقرر البنك في يونيو الماضي وقف عمليات التشديد النقدي.
أداء البنوك السبعة الكبرى في المغرب
اعتبرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن الأساسيات المالية لأكبر سبعة بنوك في المغرب لا تزال صامدة ومرنة، رغم الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية الصعبة. وسجلت هذه البنوك العام الماضي أرباحاً صافية بقيمة 1.4 مليار دولار، بنمو سنوي بلغ 16%، بعد أن ارتفعت الإيرادات بنسبة 4.2% لتصل إلى نحو 8.6 مليار دولار.
ورغم النظرة المتفائلة، حذرت الوكالة من تداعيات انخفاض حسابات القروض غير المجمّعة بنسبة 1% في مايو، إذ أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تراجع الطلب على الائتمان من الشركات والأسر، فيما أصبحت البنوك أكثر انتقائية في منح القروض للحد من المخاطر.
جودة الأصول والقروض المتعثرة
أشارت “فيتش” إلى أن جودة الأصول لدى القطاع البنكي المغربي استمرت في التدهور خلال الربع الأول من 2023، مع ارتفاع نسبة القروض المتعثرة من إجمالي القروض إلى 8.7% مقارنة بـ 8.4% في نهاية 2022، ومن المتوقع استمرار هذا التدهور حتى نهاية العام، إلا أن النهج الحذر للبنوك في الإقراض يتيح إدارة هذا التحدي بفعالية نسبية.
من جانبه، يخطط البنك المركزي المغربي لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.4% هذا العام، وهو أقل من التقديرات السابقة، بسبب الآثار المستمرة للحرب الروسية الأوكرانية، واستمرار ظاهرة الجفاف للعام الثاني على التوالي، ما يضع ضغوطاً إضافية على الاقتصاد والقطاع البنكي.