تراجع سعر الدولار في مصر إلى 53.42 جنيه في ختام تعاملات الجمعة 13 نوفمبر، منخفضاً بنحو 40 قرشاً عن إغلاق الجمعة السابقة، ويعني ذلك تحسناً أسبوعياً للجنيه بنحو 0.74% أمام العملة الأميركية، بعد أسابيع من الضغوط دفعت الزوج إلى 56.39 جنيه في 28 أكتوبر 2026.
والفارق بين القمة الأخيرة وإغلاق الجمعة يبلغ نحو 2.97 جنيه، أي ما يعادل 5.3%، وهو ما يفسر الحديث عن خسارة الدولار قرابة 3 جنيهات من ذروته، ولكنه لا يكفي وحده لتأكيد انعكاس دائم في الاتجاه، إذ يدخل السوق شهر ديسمبر أمام قرارين نقديين قد يعيدان ترتيب حسابات المستثمرين في الجنيه وأدوات الدين المحلية.
سعر الدولار في مصر بين قمة أكتوبر ونهاية الأسبوع
بدأ الأسبوع عند 54.24 جنيه في 8 نوفمبر، بعدما لامس 54.4 جنيه خلال الجلسة، قبل أن يتراجع إلى 53.88 جنيه في اليوم التالي ثم 53.32 جنيه في 10 نوفمبر، وفي 11 نوفمبر سجّل الزوج 53.22 جنيه كأدنى مستوى خلال التداول، لكنه أنهى الجلسة عند 53.55 جنيه، قبل أن يستقر قرب 53.44 جنيه الخميس و53.42 جنيه الجمعة.
وتختلف الأسعار المنشورة على منصات التداول عن السعر الرسمي للبنك المركزي بحسب توقيت التسعير وطبيعة السوق، فمثلاً، أظهر سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي المصري في 12 نوفمبر سعر بيع للدولار عند 53.48 جنيه وشراء عند 53.38 جنيه، وهي فروق محدودة لا تعني وجود سعرين متعارضين بقدر ما تعكس اختلاف مصدر التسعير.
الفائدة المرتفعة تدعم الجنيه لكن التضخم لم ينتهِ
رفع البنك المركزي المصري في 29 أكتوبر أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، لتصل فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، والإقراض إلى 21%، وسعر العملية الرئيسية إلى 20.5%، وكان ذلك أول رفع منذ مارس 2024، حين استخدم المركزي زيادة استثنائية قدرها 600 نقطة أساس ضمن حزمة تحرير سعر الصرف.
وجاءت بيانات أكتوبر داعمة نسبياً للجنيه؛ إذ تباطأ التضخم السنوي في مدن مصر إلى 12.7 من 13.9% في شهر سبتمبر، بينما انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 13.1 من 14.1%.، ولكن التضخم الأساسي الشهري ارتفع إلى 1.2 من 0.8%، ما يعني أن تراجع المعدل السنوي لا يلغي استمرار ضغوط سعرية شهرية.
ويبلغ الفارق الاسمي البسيط بين فائدة الإيداع البالغة 20% والتضخم السنوي في مدن مصر 12.7% نحو 7.3 نقطة مئوية، وهذا يوفر دعماً لجاذبية الجنيه، لكنه لا يمثل تلقائياً عائداً حقيقياً مضموناً للمستثمر؛ لأن القرار الاستثماري يتأثر بالتضخم المتوقع وسعر الصرف والسيولة ومخاطر الأسواق.
فارق العائد يجذب التدفقات لكنه لا يعزل الجنيه
تبدو أدوات الدين المصرية أكثر جاذبية حين يرتفع العائد المحلي مقارنة بالعائد العالمي، خاصة إذا تزامن ذلك مع استقرار نسبي في سعر الصرف، لكن المستثمر الأجنبي لا ينظر إلى الفائدة وحدها؛ فأي انخفاض جديد في الجنيه قد يلتهم جزءاً كبيراً من العائد المحقق بالعملة المحلية عند تحويله إلى الدولار.
ورفعت مؤسسة "جيه بي مورغان" تقديرها لتضخم ديسمبر إلى نحو 14.3 من 13.4%، كما حذر "دويتشه بنك" من أن تمرير أثر انخفاض الجنيه السابق إلى الأسعار قد يبطئ مسار التراجع في التضخم، مشيراً في مذكرة نقلها الموقع إلى أن الأجانب يحتفظون بحصة تقترب من 20% من أذون الخزانة.
وفي المقابل، يرى محمد أبو باشا من "إي إف جي هيرميس" أن هامش الفائدة الحقيقي المقدر بنحو 500 نقطة أساس يوفر حماية نسبية لجاذبية الدين المحلي، وتعكس هذه الآراء اختلافاً في تقدير قدرة الجنيه على الاستفادة من الفائدة المرتفعة إذا عادت الضغوط التضخمية أو الخارجية.
قراران في ديسمبر يختبران مسار الجنيه
يترقب المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في ختام اجتماعه يوم 9 ديسمبر 2026، ثم اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في 17 ديسمبر.
وقد يؤدي تشدد الفيدرالي أو ارتفاع عوائد الدولار إلى زيادة حذر المستثمرين تجاه أسواق الدين الناشئة، لكن ذلك لا يقود تلقائياً إلى صعود الدولار في مصر، فالمسار المحلي يتأثر أيضاً بتوافر النقد الأجنبي، وحركة المستثمرين في أدوات الدين، وتطورات التضخم، وقرارات السياسة النقدية المصرية.
أما البنك المركزي المصري، فسيواجه موازنة دقيقة بين تثبيت جاذبية الجنيه ومنع عودة التضخم إلى التسارع، مع تجنب إضافة تكلفة تمويلية مرتفعة على الاقتصاد والمالية العامة، ولذلك تبدو قراءة التضخم لشهر نوفمبر، إلى جانب اتجاه الدولار عالمياً، عناصر أكثر أهمية من حركة أسبوع واحد في سوق الصرف.
اقرأ أيضاً: سعر الدولار في مصر تحت ضغط باب المندب والفائدة الأمريكية