حافظ الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل المحرك الرئيسي لـ "الاقتصاد الأمريكي" ، على مستويات قوية بصورة لافتة خلال فصلي الربيع والصيف، دون أن تظهر مؤشرات واضحة على تباطؤه مع اقتراب نهاية العام، رغم استطلاعات الرأي التي تعكس عدم رضا قطاعات من الأمريكيين عن الأوضاع الاقتصادية.
ووفقا لتقرير نشره موقع ماركت ووتش، قدمت بيانات مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر أحدث الأدلة على قدرة المستهلك الأمريكي على مواصلة الإنفاق، إذ ارتفعت مبيعات المتاجر الإلكترونية للشهر الثالث على التوالي، ما عزز التوقعات بموسم تسوق قوي خلال عطلات نهاية العام.
مبيعات المطاعم ترتفع 7% خلال عام
وامتدت قوة الإنفاق الاستهلاكي إلى قطاع المطاعم، الذي سجل ارتفاعًا في المبيعات بنسبة 7% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، محققًا أسرع معدل نمو خلال ثلاث سنوات بعد تعديل الأرقام لاستبعاد أثر التضخم.
ويعكس استمرار الإقبال على المطاعم والخدمات قوة الطلب الاستهلاكي، رغم الضغوط المالية التي تواجه بعض الأسر الأمريكية، ويشير إلى أن المستهلكين لم يتجهوا بعد إلى خفض إنفاقهم بصورة واسعة.
توقعات بنمو الاقتصاد الأمريكي بأكثر من 3%
تشير تقديرات نموذج "GDPNow" التابع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إلى أن الاقتصاد الأمريكي يتجه لتسجيل نمو يتجاوز 3% خلال الربع الرابع من عام 2026، بعدما حقق نموًا بلغ 3.4% خلال الربع الثالث.
ولا تعكس زيادة الإنفاق الاستهلاكي مجرد ارتفاع في الأسعار، إذ سجل الإنفاق الحقيقي، بعد استبعاد التضخم، نموًا بمعدل سنوي بلغ 3.8% خلال الربعين الثاني والثالث، في أقوى زيادتين متتاليتين منذ عامين.
وتؤكد هذه البيانات استمرار قوة الطلب المحلي، الذي يمثل أحد أهم العوامل الداعمة للنشاط الاقتصادي الأمريكي خلال العام.
استردادات الضرائب وأرباح الأسهم تدعم الاستهلاك
ساهمت المبالغ المرتفعة التي استردتها الأسر من الضرائب، إلى جانب الأرباح الكبيرة التي حققتها أسواق الأسهم، في تعزيز الإنفاق الاستهلاكي.
واستفادت الأسر الأكثر ثراءً من ارتفاع قيمة أصولها المالية، حيث لجأ بعضها إلى بيع جزء من استثماراته أو الاقتراض بضمانها لتمويل مشتريات السيارات وتغطية النفقات المختلفة.
وأثار ذلك مخاوف بشأن اعتماد الاقتصاد الأمريكي على نموذج النمو الذي يتخذ شكل حرف «K»، والذي يعكس استفادة الفئات الأعلى دخلًا من ارتفاع الثروات، بينما تواجه الفئات الأقل دخلًا ضغوطًا مالية أكبر.
لكن أحدث بيانات معهد بانك أوف أمريكا، أظهرت تقلص الفجوة في الإنفاق باستخدام البطاقات بين الأسر الأعلى دخلًا والأسر الأقل دخلًا، ما يشير إلى استمرار الإنفاق الاستهلاكي لدى مختلف الشرائح.
استقرار سوق العمل يحافظ على قوة المستهلك
أرجع مايك ريد، رئيس قسم الاقتصاد في بنك «آر بي سي»، استمرار قوة المستهلك الأمريكي إلى استقرار سوق العمل، في ظل بقاء معدلات البطالة وتسريح العمالة عند مستويات منخفضة.
وأوضح أن معدل البطالة البالغ نحو 4.1% يعكس استمرار متانة سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستقرار الوظيفي يمنح الأسر الثقة اللازمة لمواصلة الإنفاق.
ويمثل الحفاظ على الوظائف واستقرار الدخول أحد العوامل الرئيسية التي تدعم قدرة المستهلكين على تلبية احتياجاتهم والإنفاق على السلع والخدمات، رغم الضغوط المرتبطة بتكاليف المعيشة.
انخفاض أسعار البنزين 13% يوفر سيولة إضافية
ساهم تراجع أسعار البنزين مؤخرًا بنسبة 13% في تخفيف الأعباء المالية على الأسر الأمريكية، وإتاحة سيولة إضافية يمكن توجيهها إلى الإنفاق الاستهلاكي.
وفي هذا السياق، أكد ستيفن ستانلي، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في "سانتاندر كابيتال ماركت" ، أن المستهلك الأمريكي يبدو قويًا للغاية في الوقت الراهن.
وأشار إلى أن انخفاض تكاليف الطاقة من المتوقع أن يساعد في الحفاظ على قوة الإنفاق الاستهلاكي التي شهدها الاقتصاد الأمريكي منذ بداية العام.
مخاوف من تباطؤ الإنفاق بعد موسم العطلات
رغم استمرار الزخم الاستهلاكي، يتوقع اقتصاديون تباطؤ وتيرة الإنفاق بعد انتهاء موسم العطلات، في ظل الضغوط المالية التي تعرضت لها الأسر خلال الفترات السابقة.
فقد دفعت موجات التضخم العديد من الأسر إلى السحب من مدخراتها للحفاظ على مستويات استهلاكها، ما قد يضطرها خلال المرحلة المقبلة إلى إعادة بناء أرصدتها المصرفية.
وقد يؤدي اتجاه الأسر إلى زيادة الادخار إلى تقليص الإنفاق على السلع والخدمات، خصوصًا بعد انتهاء موسم التسوق المرتبط بعطلات نهاية العام.
هبوط الأسهم الأمريكية يهدد ثروات الأسر
تواجه استدامة الإنفاق الاستهلاكي تحديًا إضافيًا يتمثل في التراجع الأخير لأسواق الأسهم الأمريكية.
فقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500، أكثر من 7% من قيمته خلال موجة الهبوط الأخيرة، وسط مخاوف بشأن تقييمات الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وقد يؤدي استمرار التراجع إلى الحد من نمو الثروات المالية للأسر التي تمتلك استثمارات في الأسهم، ما قد ينعكس على استعدادها لمواصلة الإنفاق بالمعدلات الحالية.
ويكتسب هذا العامل أهمية خاصة في ظل الدور الذي لعبته أرباح الأسواق المالية في تعزيز الإنفاق خلال عام 2026.
ضغوط التضخم والديون تواجه الأسر منخفضة الدخل
لا تزال الأسر الأمريكية منخفضة ومتوسطة الدخل تواجه ضغوطًا مالية ملموسة، مع تخلف نمو أجورها عن معدلات التضخم، ما أثر في قدرتها الشرائية.
كما ارتفعت معدلات التعثر الشديد في سداد ديون البطاقات الائتمانية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2011، في مؤشر على استمرار الصعوبات المالية لدى بعض شرائح المستهلكين.
وتعكس هذه التطورات التفاوت بين قوة الإنفاق الاستهلاكي على المستوى الإجمالي والتحديات التي تواجه بعض الأسر في الوفاء بالتزاماتها المالية.
ورغم هذه المخاطر، فإن استمرار ارتفاع الإنفاق على المطاعم والخدمات، إلى جانب قوة مبيعات التجزئة والتجارة الإلكترونية، يشير إلى أن المستهلك الأمريكي لا يزال يمثل أحد أهم عوامل دعم الاقتصاد وحمايته من التباطؤ.
اقرأ أيضًا: الدين العام والفائدة.. كيف يتأثر الاقتصاد الأمريكي بأزمة هرمز؟
