تتوقع الحكومة الروسية تحقيق عوائد مالية كبيرة من صادرات الطاقة خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من العام 2023، رغم استمرار العقوبات الغربية وسقف الأسعار الذي تفرضه مجموعة الدول السبع على النفط الروسي.
ووفق تقديرات حديثة نشرتها وكالة بلومبرغ، من المنتظر أن تصل العائدات الإضافية من مبيعات النفط والغاز إلى نحو تريليون روبل (ما يعادل 11 مليار دولار) فوق مستوى خط الأساس المعتمد في الميزانية. وتشير التوقعات إلى أن هذه الزيادة ستُوجَّه إلى تمويل الإنفاق الحكومي في ظل استمرار العمليات العسكرية في أوكرانيا.
استخدام عوائد الطاقة لمعالجة عجز الميزانية
أكَّدت وزارة المالية الروسية أنها تدرس تقليص الاعتماد على صندوق الرفاه الوطني في تمويل النفقات الإضافية للميزانية الفيدرالية، دون الإعلان عن مصادر تمويل بديلة، وهذا يعني أن الوزارة ستعتمد على إيرادات الطاقة الإضافية لسد العجز، بدلاً من توجيه تلك العوائد لشراء العملات الأجنبية لدعم احتياطيات الصندوق.
هذه الخطوة قد تساهم في تخفيف الضغوط على الروبل وكبح ارتفاع الأسعار، لكنها في المقابل تهدد بزيادة الضغوط على القطاع الخاص نتيجة شح العملات الأجنبية في السوق الروسية.
وقد سجلت الميزانية الفيدرالية الروسية فائضاً شهرياً في يونيو للمرة الأولى خلال العام، ما ساهم في خفض العجز إلى 2.6 تريليون روبل (نحو 27 مليار دولار). وجاء ذلك في ظل تجاوز سعر خام الأورال الروسي، خلال الشهر الماضي، سقف السعر البالغ 60 دولاراً للبرميل، مدفوعاً بارتفاع مشتريات الهند والصين، باعتبارهما أكبر مستهلكين للنفط الروسي.
خطط لشراء العملات والذهب مجدداً
أشارت وزارة المالية إلى أنها ستستأنف شراء العملات الأجنبية والذهب لصالح صندوق الرفاه الوطني، بعد أن ساعد تعافي إيرادات صادرات النفط والغاز الشهرية في تجاوز الأهداف المحددة بالميزانية.
وبحسب بيان رسمي صدر الخميس، تعتزم الوزارة شراء ما قيمته 40.5 مليار روبل من السوق بين 7 أغسطس و6 سبتمبر، في خطوة تستهدف تعزيز الاحتياطيات السيادية.
أعضاء بالفيدرالي يلمحون