تضع بيانات أسعار المنتجين وتصريحات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت مسار رفع الفائدة الأميركية أمام سؤال صعب.. هل تمثل موجة الأسعار الأخيرة صدمة طاقة عابرة لا ينبغي أن يلاحقها الفيدرالي، أم أنها بدأت تنتقل إلى بنود أوسع تستدعي تشدداً نقدياً أطول؟
الوزير الأميركي بيسنت دعا الاحتياطي الفيدرالي إلى عدم المبالغة في رفع الفائدة استجابةً لتداعيات الحرب على إيران، معتبراً أن ارتفاع الطاقة يمثل صدمة عرض لا تعالجها أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، ولكن بيانات شهر أكتوبر لا ترسم صورة طاقة خالصة، إذ يظهر فيها استمرار ضغوط الأسعار في السلع والخدمات الأساسية.
رفع الفائدة الأميركية ليست جواباً تلقائياً لصدمة الطاقة
منطق "بيسنت" يقوم على أن الفائدة الأميركية لا تستطيع زيادة إمدادات النفط أو إنهاء اضطراب شحنات الطاقة، فإذا كانت قفزة الأسعار مؤقتة، ثم بدأت أسعار الوقود في التراجع، فإن تشديد السياسة النقدية بقوة قد يضغط على الاستثمار والاستهلاك من دون أن يغير سبب الارتفاع الأصلي.
ويقول وزير الخزانة، إن الاقتصاد الأميركي ما زال قوياً وإن التضخم الأساسي تحت السيطرة، داعياً الفيدرالي إلى التحلي بالمرونة بدلاً من الاستجابة لما وصفه بأرقام مضللة بفعل الطاقة.
لكن القرار لا يعود إلى وزارة الخزانة، فاللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هي الجهة المستقلة التي تحدد السياسة النقدية، وستجتمع في 8 و9 ديسمبر، عندما ستوازن بين التضخم والنشاط الاقتصادي وسوق العمل وتوقعات الأسعار.
أسعار المنتجين تقول إن الصورة أوسع من الطاقة
ارتفع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي 0.3% في أكتوبر على أساس شهري، و6.5% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وهو أكبر ارتفاع سنوي منذ نوفمبر 2022، وفق مكتب إحصاءات العمل الأميركي.
لكن الطاقة في الطلب النهائي تراجعت 0.1% خلال أكتوبر، بينما ارتفعت أسعار السلع 0.5% والخدمات 0.2%، كما صعد المقياس الذي يستثني الغذاء والطاقة وخدمات التجارة 0.5% للشهر الثاني على التوالي، و4.9% على أساس سنوي.
وتشير هذه التفاصيل إلى أن ارتفاع الأسعار لا يرتبط بالطاقة وحدها، فقد ارتفعت خدمات النقل والتخزين 2% في شهر أكتوبر، وقفزت أسعار نقل البضائع بالشاحنات 3.9%، بما قد يرفع تكاليف سلاسل الإمداد على الشركات ويزيد احتمال انتقالها لاحقاً إلى المستهلكين.
ولا يعني ذلك أن كل زيادة في أسعار المنتجين ستظهر بالضرورة في تضخم المستهلكين؛ فالشركات قد تمتص جزءاً من الكلفة من هوامش أرباحها، وقد يتباطأ الطلب بما يمنع تمريرها بالكامل، ولكنه يجعل الرهان على انحسار التضخم بمجرد تراجع البنزين أقل يقيناً.
بين صدمة الوقود والتضخم الأكثر رسوخاً
يركز الفيدرالي الأميركي عادةً على ما إذا كانت الزيادة السعرية مؤقتة أو قابلة للانتقال إلى الأجور والخدمات وتوقعات الأسر والشركات، فارتفاع النفط أو الغاز لمرة واحدة قد يرفع القراءة العامة، لكن استمرار تضخم الخدمات والسلع الأساسية قد يدفع صناع السياسة إلى الحذر من آثار الجولة الثانية.
وفي هذا السياق، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان غولسبي، إن ضغوط الأسعار اتسعت إلى خدمات مثل الرعاية الصحية، وإنها لا تُفسَّر بالنفط وحده، وتكشف هذه المواقف أن النقاش داخل المؤسسة النقدية لا يدور فقط حول سعر الطاقة، بل حول مدى انتشار التضخم في الاقتصاد.
اقرأ أيضاً: لماذا قفزت أسعار الغاز وتماسك النفط رغم الحرب؟
مجلس التجارة مع الصين ملف منفصل عن قرار الفائدة
انعقد الاجتماع الأول لمجلس التجارة الأميركي - الصيني في 13 نوفمبر عبر الفيديو، لا في واشنطن حضورياً، وناقش الطرفان الرسوم التجارية والتجارة الزراعية وتنفيذ تفاهمات سابقة، من دون الإعلان عن اتفاق جديد.
وقد يؤثر أي خفض محتمل للرسوم في أسعار بعض السلع المستوردة مستقبلاً، لكنه ليس قراراً نقدياً ولا يمثل عاملاً مباشراً في اجتماع الفيدرالي المقبل.
ما الذي سيحسم القرار في ديسمبر؟
إذا تراجعت أسعار الطاقة واستقرت المقاييس الأساسية للتضخم، فقد يقوى منطق "بيسنت" بأن صدمة العرض لا تستدعي استجابة نقدية حادة، أما إذا استمرت زيادات الخدمات والنقل والسلع غير المرتبطة بالطاقة، فسيصعب على الفيدرالي التعامل مع التضخم باعتباره أثراً مؤقتاً للحرب فقط.
لذلك لن تكون قراءة أسعار المنتجين وحدها حاسمة، لكنها أضافت دليلاً على أن الطريق من صدمة الطاقة إلى قرارات الفائدة أكثر تعقيداً من حركة البنزين وحدها.