تقترب منظمة التجارة العالمية من إبرام اتفاقيات بشأن الأمن الغذائي لتخفيف ضغوط الإمدادات والارتفاع الحاد في الأسعار الذي تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا، ولم يمتنع عن تقديم الدعم للاتفاقيات سوى الهند ومصر وسريلانكا فقط؛ حيث تسعى المنظمة التي تضم 164 عضواً للتوصل إلى اتفاقيتين في اجتماع كبير لوزراء التجارة هذا الأسبوع من شهر يونيو 2022، في جنيف، بشأن خطوات تخفيف أزمة الغذاء التي تهدد البلدان الأقل نمواً والأكثر ضعفاً.
إحدى الاتفاقيتين تتضمن إعلاناً لإبقاء الأسواق مفتوحة، وعدم تقييد الصادرات، وزيادة الشفافية، أما الأخرى فستكون قراراً مُلزماً بعدم تقييد الصادرات إلى برنامج الأغذية العالمي، الذي يسعى إلى مكافحة الجوع في الأماكن المتضررة من النزاعات والكوارث وتغير المناخ.
أسباب اعتراض بعض الدول
أشار متحدث باسم منظمة التجارة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، إلى أنَّ أعضاء المنظمة عبّروا عن دعم واسع لكلا النصين، باستثناء مصر والهند وسريلانكا، مضيفاً أنَّ تنزانيا التي كانت مترددة في السابق قررت الموافقة على النصين.
تريد مصر وسريلانكا، وهما مستوردان صافيان للغذاء، إقراراً بأنَّ قدرتهما على تصدير الغذاء قد تكون محدودة، أما الهند، التي لها تاريخ في عرقلة الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، فتريد أن تسمح منظمة التجارة العالمية للدول النامية بالاحتفاظ بمخزونات المواد الغذائية دون مواجهة عقوبات لخرق القواعد الخاصة بالدعم الزراعي.
علمًا أنّ أعضاء المنظمة كانوا قد وافقوا على منح هذه الحماية في عام 2013، ولكن على أساس مؤقت، وقد قال وزير التجارة الهندي، بيوش جويال، إنَّ هذه هي “الأولوية القصوى” لاجتماع المنظمة.
اقرأ أيضًا: قيود الهند تشعل أسعار الأرز في الأسواق العالمية
قيود على صادرات المواد الغذائية
وفقًا لصندوق النقد الدولي، فقد فرضت حوالي 30 دولة قيوداً على صادرات الغذاء والطاقة وسلع أخرى، من بينها الهند التي فرضت قيوداً على القمح.
وقد دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أعضاء منظمة التجارة العالمية، في وقت سابق، إلى الامتناع عن فرض قيود على صادرات المواد الغذائية الأساسية إلى الدول المعرّضة للخطر وبرنامج الأغذية العالمي.
على سبيل المثال، يتفاقم الوضع في الدول الإفريقية بشكل حاد، خاصة أنَّ القارة استوردت في عام 2020 حوالي 80% من غذائها، و92% من الحبوب.