تنتقل خطة كهرباء لبنان من مرحلة العرض الحكومي إلى مرحلة التفاوض على التمويل والتعرفة والضمانات، بعد موافقة مجلس الوزراء على إطارها العام وتكليف وزير الطاقة جو الصدّي استكمال المباحثات مع قطر.
وتجمع الخطة بين جذب الاستثمارات في الغاز الطبيعي، وزيادة الإنتاج، وتطوير شبكات النقل، وإشراك القطاع الخاص في التوزيع والتحصيل، مع استهداف رفع القدرة الإنتاجية إلى ما بين 3 آلاف و3.5 آلاف ميغاواط خلال السنوات المقبلة، ولكن القرار لا يعني توقيع اتفاق نهائي مع قطر أو بدء بناء معامل جديدة، إذ يتعين على الوزير العودة إلى مجلس الوزراء بنتائج التفاوض لاتخاذ قرار لاحق.
خطة كهرباء لبنان تحتاج اتفاقاً مالياً أولاً
وافق مجلس الوزراء في لبنان على محاور الخطة، لكنه أبقى الملفات الأكثر حساسية مفتوحة للتفاوض، ومنها التعرفة، والضمانات، والتمويل، وشكل التعاون بين الحكومتين اللبنانية والقطرية.
ويشمل العرض القطري معامل إنتاج كهرباء، وبنية لاستقدام الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغويزه، ومشروعات للطاقة المتجددة، وأنظمة تخزين بالبطاريات، غير أن هذه العناصر ما زالت مقترحات تفاوضية، وليست عقوداً نافذة أو تمويلاً متاحاً للخزينة اللبنانية.
وتبحث المفاوضات أيضاً إمكان العمل بصيغة التصميم والبناء والتشغيل ثم نقل الملكية إلى الدولة، المعروفة اختصاراً بـ"DBOT"، وفي هذا النموذج، يتولى المستثمر تطوير المشروع وتشغيله لفترة محددة قبل انتقال الأصل إلى الدولة، بما قد يخفف التمويل الرأسمالي الأولي، لكنه يجعل شروط العقد والتعرفة والضمانات حاسمة في تحديد كلفة المشروع على الدولة والمستهلك.
الغاز هو بوابة خفض الكلفة
تضع الخطة جذب الاستثمارات في الغاز الطبيعي عبر خط الغاز العربي إلى معمل "دير عمار" ضمن أولوياتها القريبة، لتحويل تشغيله من الغاز أويل إلى الغاز الطبيعي، كما تتحدث عن استقدام الغاز الطبيعي المسال لتغذية معامل "دير عمار" و"الزهراني" و"الذوق".
وتستند الفكرة إلى أن الاعتماد على الغاز بدلاً من الوقود السائل قد يخفض كلفة إنتاج الكهرباء ويقلل الأعباء على مؤسسة كهرباء لبنان والخزينة، إذا توفرت الإمدادات والبنية اللازمة لاستقبال الغاز وإعادة تغويزه بشروط مالية قابلة للاستدامة.
لكن الغاز المسال ليس وقوداً ثابت الكلفة؛ إذ تتأثر أسعاره بالشحن والأسواق العالمية والطلب الإقليمي، ما يفسر أهمية التفاوض على العقود طويلة الأجل وضمانات الإمداد.
اقرأ أيضاً: لماذا قفزت أسعار الغاز وتماسك النفط رغم الحرب؟
الإنتاج وحده لا ينهي أزمة الكهرباء
تستهدف الخطة رفع القدرة إلى ما لا يقل عن 3 آلاف ميغاواط، مع حصة أكبر للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبطاريات والطاقة الكهرومائية، فيما توفر محطات الغاز قدرة أساسية مستقرة للشبكة.
لكن زيادة الإنتاج لا تكفي إذا ظلت شبكة النقل عاجزة عن إيصال الكهرباء إلى مناطق الاستهلاك، أو إذا استمر الهدر الفني وغير الفني والتحصيل الضعيف للفواتير من المستهلكين، لهذا تشمل الخطة استثمارات في شبكة النقل، وإشراك مشغلي أنظمة التوزيع من القطاع الخاص في مناطق متعددة.
وتبقى ملكية أصول الشبكة للدولة، بينما يتحمل المشغل مسؤولية تحسين الخدمة، وخفض الفاقد، ورفع التحصيل وفق مؤشرات أداء تراقبها الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، وقد يغير هذا النموذج طريقة إدارة القطاع إذا توافرت رقابة مستقلة وعقود قابلة للمحاسبة.
التعرفة والتحصيل تحددان أثر الخطة على الأسر
أشار وزير الطاقة اللبناني إلى العمل على تعرفة متحركة، لكن إقرارها لم يكن جزءاً من القرار النهائي بعد، وتمثل التعرفة نقطة حساسة لأن مؤسسة كهرباء لبنان تحتاج إلى دخل يغطي تكلفة الوقود والتشغيل والصيانة، بينما تواجه الأسر والشركات أصلاً أعباء مرتفعة بسبب الاعتماد الواسع على المولدات الخاصة.
وتعني التعرفة القابلة للاستدامة اقتصادياً أن سعر الكهرباء الرسمية يجب أن يعكس جزءاً أكبر من كلفتها، لكن نجاحها اجتماعياً يتطلب أن تقترن بساعات تغذية أكثر انتظاماً وبحماية الفئات الأقل دخلاً، وفي غياب تحسن ملموس في الخدمة، ستبقى أي زيادة في التكلفة عبئاً إضافياً بدلاً من أن تكون بديلاً عن فاتورة المولدات.
تمويل مستحقات المؤسسة ليس تمويلاً للخطة
بالتوازي مع جلسة مجلس الوزراء في لبنان، صدر قانون يفتح اعتماداً إضافياً بقيمة 100 مليون دولار تقريبا، لسداد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان المتراكمة على الإدارات والمؤسسات العامة.
وتحسن هذه الخطوة سيولة المؤسسة وتحصل لها جزءاً من فواتير مستحقة، لكنها لا تمثل تمويلاً لبناء المعامل أو البنية التحتية المقترحة، فتنفيذ الخطة سيظل مرتبطاً بحسم اتفاق قطر، وتحديد الالتزامات المالية، وضمان إمدادات الغاز، وتطوير الشبكة، وتحويل الجباية من بند معطل إلى مصدر إيراد فعلي.
وصحيح أن الموافقة الحكومية فتحت مساراً جديداً، لكنها لا تعني زيادة فورية في ساعات التغذية أو انخفاضاً مباشراً في فاتورة المولدات، وذلك سيعتمد على ما إذا كانت المفاوضات ستنتج اتفاقاً واضحاً قابلاً للتنفيذ، وعلى قدرة الدولة على إصلاح التشغيل والجباية معاً.