أربعة أسابيع مضت، وآلة الحرب لا تزال تدور في غزة، مخلفة وراءها أكثر من عشرة آلاف شهيد فلسطيني، وضعف هذا العدد من الجرحى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، الذي أدى إلى عزل القطاع عن العالم وتدمير واسع للبنية التحتية، لترتفع الخسائر المباشرة إلى ما يتجاوز ثلاثة مليارات دولار.
لكن بعيدًا عن الكلفة الإنسانية الكارثية، يبرز سؤال اقتصادي ملحّ: ما حجم التداعيات على اقتصاد إسرائيل؟ هذا السؤال طُرح مرارًا، غير أن الإجابات تباينت تبعًا لضبابية المشهد الميداني واحتمالات اتساع رقعة الحرب وطول أمدها.
بعد إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي أن العمليات قد تمتد لعام كامل على الأقل، كشف تقرير لصحيفة كالكاليست الاقتصادية أن تكلفة الحرب قد تصل إلى 200 مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 51 مليار دولار، وهو ما يمثل قرابة 10% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي.
استندت الصحيفة في تقديراتها إلى فرضية ألا تتجاوز الحرب 12 شهرًا، وألا تنضم أطراف جديدة إلى المواجهة، مثل حزب الله أو إيران أو الحوثيين في اليمن. كما بُنيت التقديرات على عودة سريعة لنحو 350 ألفًا من جنود الاحتياط إلى أعمالهم في المدى القريب.
وبحسب هذه السيناريوهات، فإن نحو نصف الكلفة الإجمالية سيذهب إلى نفقات دفاعية، بتكلفة يومية تُقدَّر بمليار شيكل (نحو 255 مليون دولار). كما يُتوقع أن يتكبد الاقتصاد خسائر تقارب 15 مليار دولار نتيجة تراجع إيرادات الشركات والمصانع وقطاع السياحة، إضافة إلى خمسة مليارات دولار تعويضات للقطاع الخاص، ومبلغ مماثل لإعادة التأهيل.
في المقابل، حذّرت وزارة المالية الإسرائيلية من احتمال دخول الاقتصاد في ركود عميق خلال العام المقبل، مدفوعًا بارتفاع حاد في الإنفاق الدفاعي والأمني، وتراجع الإيرادات الضريبية، وتصاعد كلفة التعويضات وإعادة الإعمار، ما يضع المالية العامة أمام اختبار صعب في حال طال أمد الحرب أو اتسعت جغرافيًا.
اقرأ أيضًا: الاقتصاد الإسرائيلي.. كارثة اقتصادية والمركزي يتحرك