أخبار

    جي بي مورغان يحذر من ركود قريب للاقتصاد الأميركي

    •آخر تحديث •دقيقتان
    جي بي مورغان يحذر من ركود قريب للاقتصاد الأميركي

    هذا التقرير يعرض مستجدات الوضع الاقتصادي كما كانت في يوليو 2022، مع العلم أن القيم المذكورة متغيرة وقد تتبدل حسب تطورات السوق.

    توقع بنك جي بي مورغان أن تكون هناك فرصة بنسبة 75% لحدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة خلال الأشهر الثمانية عشرة المقبلة، لكنَّه يعتقد أن هذا الأمر مأخوذ بالحسبان من جانب السوق. حيث تمضي البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بقوة إلى رفع أسعار الفائدة في محاولة لكبح جماح التضخم العنيد، مع محاولة لتجنب دفع الاقتصادات إلى حالة الركود الاقتصادي.

    رفع أسعار الفائدة وتأثيره على الأسواق العالمية

    قام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، وأظهرت نتائج استطلاع أجرته “بلومبرغ” شمل 44 اقتصادياً خلال الفترة بين 15 و20 يوليو الجاري أنَّ التوقعات تشير إلى أنَّ مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع 75 نقطة أساس مرة أخرى الأسبوع المقبل، قبل أن يتباطأ إلى 50 نقطة في سبتمبر.

    وأوضح البنك أنَّ السوق “الآن تعوّل، إلى حد ما، على التوجُّه الذي سيصل إليه بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يتوافق معها في ذلك، علمًا أننا نتحدث عن معدل فائدة فيدرالية يحوم حول مستوى 3.5% في نهاية العام “.

    سوق الأسهم تحتفل بأسبوع قوي وسط مخاوف من ركود وشيك

    أشارت إيرين براون، مديرة محافظ استراتيجية متعددة الأصول في شركة “باسيفيك انفستمنت مانجمنت”، لتلفزيون “بلومبرغ”، إلى أنَّ سوق الأسهم التي سجلت أفضل أسبوع لها في شهر لم تأخذ بالحسبان بشكل كامل فترة الركود خلال العام المقبل، مشيرةً إلى أنّ “السوق تضع أسعاراً أساسية للنمو الراكد، وأعتقد أنه سيكون نمواً سلبياً”.

    على الرغم من إغلاق الأسبوع بشكل أقوى، وتقليص تراجع السوق هذا العام إلى حوالي 17%، فقد هوت الأسهم في تعاملات الجمعة؛ حيث أدت النتائج المخيبة للآمال من شركات التواصل الاجتماعي والبيانات الاقتصادية الضعيفة إلى زيادة المخاوف من حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.

    هكذا وصل بنا الفيدرالي إلى الركود التضخمي!

    تأثير التضخم على أرباح الشركات والأسواق المالية

    “لننظر إلى النقطة التي كان فيها المستوى منخفضاً ونحن نمضي إلى موسم الأرباح، حيث إنّ ما نسمعه كثيراً من الشركات في الوقت الحالي هو أنَّ المستهلك يضعف، كما بدأنا أيضاً نرى ضعف الثقة في الأعمال التجارية”، حسب براون.

    ما يؤكد المخاوف من حدوث تباطؤ أن سندات الخزانة وسّعت تقدمها لتدفع عائد السندات ذات أجل 10 سنوات إلى حوالي 2.7%، بينما تدهورت أنشطة الأعمال في جميع أنحاء العالم خلال يوليو، وفقاً لمسح أجرته “إس آند بي غلوبال”.

    إضافةً إلى ذلك، أوضحت “براون” أنَّ التضخم المستمر سيواصل الظهور في أرباح الربع الثاني، “لكنَّ الأمر الجديد هو أنك بدأت ترى ارتفاع تكاليف التمويل أيضاً”.

    ووفقاً لما ذكره “جي بي مورغان” فإن البنك المركزي الأوروبي سيفعل ما في وسعه لإبطاء الاستهلاك، على الرغم من أنّه “يمكنه فقط رفع معدلات عالية جداً، ربما 1.5%، و1.75%، وهذا كل ما في الأمر”. وأضاف: “في النهاية، نوصي بديون سيادية هناك، لكننا نوصي بألمانيا. ولا نعوّل بالضرورة على إيطاليا”.