عاد مصرف ليبيا المركزي إلى ممارسة مهامه كمؤسسة سيادية موحّدة بعد تسع سنوات من الانقسام، وفق ما أعلنه محافظ المصرف الصدّيق عمر الكبير. ويأتي هذا الإعلان عقب الاجتماع الموسّع الذي عُقد اليوم في مقر المصرف بطرابلس، بحضور المحافظ ونائبه مرعي رحيل، إلى جانب مديري الإدارات والمستشارين من فرعي طرابلس وبنغازي، وخلال الاجتماع شدّد الكبير على مواصلة العمل لمعالجة الآثار المالية والإدارية التي خلّفها الانقسام خلال السنوات الماضية.
وكان المصرف قد انقسم إلى فرعين في شرق وغرب ليبيا منذ عام 2014، نتيجة التوترات السياسية والعسكرية التي أعقبت الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011. وفي خطوة سابقة نحو توحيد السياسة النقدية، وافق مجلس إدارة المصرف في يناير 2021 على اعتماد سعر صرف رسمي موحّد للدينار الليبي عند 4.48 دينار للدولار الأميركي، وذلك في أول اجتماع مشترك للمجلس منذ خمس سنوات.
وفي تصريحات لبلومبرغ مطلع ديسمبر الماضي، أوضح محافظ المصرف أن جهود إعادة التوحيد تعثرت خلال العام الماضي بسبب الانقسام بين الحكومة في طرابلس والبرلمان، لكنه أشار إلى إمكانية استئناف هذه الجهود بمجرد تحقيق قدر من الاستقرار السياسي، حتى ولو كان محدوداً.
من جهته، رحّب المجلس الرئاسي الليبي بإعلان إعادة توحيد المصرف المركزي، مؤكداً أن إنهاء حالة الانقسام يمثّل خطوة أساسية نحو استعادة الانضباط المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. ودعا المجلس إدارة المصرف إلى مواصلة معالجة تداعيات الانقسام وتطوير آليات العمل المؤسسي.
بدوره، اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة هذه الخطوة محطة مفصلية في تعزيز أداء واحدة من أهم المؤسسات السيادية في البلاد، مشدداً على استمرار الالتزام بتطبيق معايير الشفافية والإفصاح، وتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة.