بلغت ميزانية الكويت لعام 2023 نحو 85 مليار دولار، محققةً أعلى مستوى خلال السنوات الست الماضية، مقارنة بـ 73 مليار دولار في 2022، و70 مليار دولار في 2021. ورغم بعض التذبذبات الطفيفة، فقد استمرت الميزانية في مسار تصاعدي منذ عام 2018، حيث سجلت حينها 62 مليار دولار، لترتفع إلى 68 مليار دولار في 2019، ثم 69 مليار دولار في 2020.
تعكس هذه الأرقام التطورات الاقتصادية والسياسات المالية المتبعة في الكويت، إذ تعتمد الميزانية بشكل أساسي على الإيرادات النفطية، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني. في ميزانية 2023-2024، تم تقدير الإيرادات الإجمالية عند 19.5 مليار دينار (63.35 مليار دولار)، مع اعتماد سعر 70 دولارًا لبرميل النفط، وإيرادات نفطية متوقعة قدرها 17.2 مليار دينار (55.87 مليار دولار).
ورغم الارتفاع الملحوظ في حجم الميزانية، لا تزال الكويت تواجه تحديات مالية، أبرزها العجز المتوقع الذي يقدر بنحو 6.8 مليار دينار (22 مليار دولار)، ما يفرض على الحكومة مواصلة جهود الإصلاح المالي وتعزيز التنويع الاقتصادي لضمان استدامة النمو.
وأعلن نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير موافقة 47 من النواب على الموازنة واعتراض 12 وامتناع اثنين عن التصويت.