أعلن البنك المركزي في تركيا عن مجموعة جديدة من القواعد والإجراءات للحد من الاستدانة باستخدام بطاقات الائتمان، يوليو 2023، مع تقييد الإقراض في بعض القطاعات، وذلك في إطار سعي الحكومة للسيطرة على التضخم.
وبعد أيام من رفع أسعار الفائدة بنسبة أقل من المتوقع، أعلن واضعو السياسات المالية والنقدية في تركيا عن تغييرات في قواعد استخدام بطاقات الائتمان في عمليات السحب النقدي لتصبح أكثر تكلفة بالنسبة للمستهلكين إلى جانب فرض قيود صارمة للحد من زيادة قروض السيارات، وبعض أشكال الائتمان التجاري الأخرى، وفي المقابل أبقى البنك المركزي على قروض التصدير والاستثمار معفى من هذه القيود.
وتأتي هذه الخطوات بعد أن شهدت عمليات الإنفاق عبر بطاقات الائتمان ارتفاعًا قياسيًا، نظرًا إلى كونها تمثل وسيلة تمويل منخفضة التكلفة مقارنة بالقروض الاستهلاكية التقليدية التي يقدمها القطاع المصرفي.
ومنذ تولي حفيظة غاية أركان منصب محافظ البنك المركزي الشهر الماضي، يونيو 2023، تم رفع سعر الفائدة الرسمي بنحو 9 نقاط مئوية ليصل إلى 17.5%، إلا أن سعر الفائدة الحقيقي لا يزال بالسالب عند خصم معدل التضخم المرتفع، ما يعكس استمرار التحديات أمام السياسة النقدية.
من جانبه، وصف وزير المالية محمد شيمشك الإجراءات الأخيرة بأنها تنسجم مع أهداف الحكومة في تحسين ميزان المدفوعات وتقليص العجز العام وخفض التضخم، مؤكدًا أن هذه السياسات تمثل خطوة ضمن نهج تدريجي لإعادة التوازن إلى الاقتصاد التركي.