بلغت تداولات العقار في الأردن نحو 5.7 مليار دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026، بانخفاض 1.8% عن الفترة نفسها من 2025، وفي المقابل، ارتفعت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة 4.3%، في تباين يوضح استمرار حركة السوق، لكنه لا يكفي وحده للحكم على اتجاه الطلب أو أسعار السكن.
وبحسب بيانات دائرة الأراضي والمساحة التي نقلتها وكالة بترا، تقلصت قيمة التداول بنحو 106.6 مليون دينار، مقارنة بـ5.8 مليار دينار في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي.
سوق كبير لكن بوتيرة أبطأ
يحافظ رقم 5.7 مليار دينار على دلالة مهمة، فالسوق العقارية ما زالت تسجل نشاطاً واسعاً، حتى مع تراجعها المحدود سنوياً، غير أن قيمة التداول لا تقيس الطلب وحده، لأنها تتأثر بعدد الصفقات، وأسعار العقارات، ونوع العقار المتداول بين الشقق والأراضي والعقار التجاري.
وبلغ إجمالي العقارات المباعة منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر 118,235 عقاراً، منها 12,768 عقاراً خلال أكتوبر وحده، فيما وصل عدد العقارات المباعة للشركات إلى 9,123 عقاراً، لكن البيانات المنشورة لا تقارن عدد المبيعات بإجمالي الفترة نفسها من 2025، لذلك لا يمكن الجزم بما إذا كان التراجع في قيمة التداول ناتجاً عن انخفاض عدد الصفقات أو تغير قيمتها.
وخلال أكتوبر، بلغت قيمة التداول 601.8 مليون دينار، مقابل 634.5 مليون دينار في الشهر نفسه من 2025، بانخفاض 5.2%، ويشير ذلك إلى أن السوق لم يتوقف، لكنه تحرك في الشهر الأخير بوتيرة أضعف من العام السابق.
إيرادات أعلى لا تعني بالضرورة أسعاراً أعلى
ارتفعت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة إلى 234.3 مليون دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، مقارنة بـ224.5 مليون دينار في الفترة المقابلة، بزيادة 9.8 مليون دينار.
لكن ارتفاع حصيلة الدائرة لا يثبت وحده أن أسعار العقارات ارتفعت، فالإيرادات ترتبط بالرسوم ونوع المعاملات وقيمتها والإعفاءات المتاحة، وقد ترتفع عندما تتغير تركيبة الصفقات، حتى لو انخفضت قيمة التداول الإجمالية.
ويتطلب الحكم على حركة الأسعار بيانات أكثر تفصيلاً تشمل سعر المتر المربع، وموقع العقار، ونوعه، وحجم المعروض الجديد، لذلك، لا تكفي بيانات التداول الحالية للقول إن شراء السكن أصبح أغلى أو أرخص للأسر الأردنية.
التمويل حاضر لكن لا يفسر حركة السوق وحده
لا تقيس بيانات دائرة الأراضي والمساحة حجم القروض السكنية الجديدة أو كلفة التمويل، وبالتالي لا يمكن إرجاع تراجع التداول العقاري إلى ضعف الائتمان أو ارتفاع الفائدة مباشرة.
لكن بيانات الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري، تشير إلى استمرار نشاط قنوات التمويل، إذ منحت 178 مليون دينار للبنوك وشركات التأجير التمويلي لإعادة تمويل قروض سكنية وعقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، عبر 13 اتفاقية مع 10 مؤسسات مالية.
ولا يعني هذا الرقم أن جميع هذه الأموال تحولت إلى مشتريات سكنية جديدة، لأنه يشمل إعادة تمويل قروض قائمة، ولكنه يكشف أن التمويل العقاري ظل متاحاً داخل النظام المالي، حتى إذا بقي أثره المباشر في المبيعات غير واضح من البيانات الحالية.
كما سجل برنامج دعم التمويل الإسكاني 2539 طلباً حتى إغلاق باب التقديم في سبتمبر، ما يعكس حاجة قائمة إلى تخفيف عبء الدفعة الأولى والقسط على الأسر المؤهلة، وتبقى بدائل مثل الإيجار المنتهي بالتمليك مؤثرة في قدرة الأسر على دخول السوق.
اقرأ أيضاً: تراجع فائدة القروض العقارية.. هل تخفض أسعار السكن في المغرب؟
تملك غير الأردنيين موجود لكن أثره محدود في البيانات
سجل تملك غير الأردنيين 1,952 معاملة بقيمة تقديرية بلغت 186.6 مليون دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، منها 216 معاملة بقيمة 18.3 مليون دينار في أكتوبر.
وتؤكد هذه الأرقام استمرار حضور المشترين غير الأردنيين في السوق، لكنها لا تكفي للقول إن الاستثمار الأجنبي يقود النشاط العقاري أو يعوض التراجع في إجمالي التداول، فالبيانات المنشورة لا تعرض مقارنة سنوية لهذه المعاملات، ولا تفصلها بحسب نوع العقار أو جنسية المشتري أو الغرض من التملك.
ويبقى سوق العقار الأردني نشطاً من حيث القيمة وعدد المعاملات، لكنه سجل تباطؤاً محدوداً مقارنة بعام 2025، أما ارتفاع إيرادات دائرة الأراضي فلا يثبت صعود الأسعار أو قوة الطلب بمفرده.
وستحدد بيانات القروض السكنية الجديدة، وأسعار العقارات بحسب المناطق، وعدد المعاملات حسب نوع العقار، ما إذا كان السوق يمر بتراجع مؤقت أم بتغير أوسع في سلوك المشترين.