في خطوة متوقعة، أعلن أكبر بنكين حكوميين في مصر، يناير 2024، عن طرح شهادات ادخار بعائد 23.5% سنويًا يُصرف شهريًا، ويصل إلى 27% في حال اختيار الصرف السنوي، في إطار جهودهما لامتصاص السيولة من السوق بعد انتهاء آجال الشهادات المطروحة خلال العام الماضي.
وأوضح البنكان في بيانات رسمية أن فئات الشهادات تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها، ومتاحة لكل من المصريين والأجانب، ويُحتسب أجل الشهادة اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء.
ويأتي هذا الإعلان في سياق تجربة سابقة، حيث أصدر بنكا مصر والأهلي مطلع العام الماضي شهادة ادخار بعائد 25% يُصرف سنويًا، أو 22.5% يُصرف شهريًا، وهو أعلى معدل فائدة على الشهادات منذ 40 عامًا، بهدف سحب السيولة من الأسواق ومواجهة ضغوط التضخم.
شهادات إدخار جديدة في مصر
يبحث العديد من المصريين عن ملاذات آمنة لحماية مدخراتهم وسط توقعات بإجراء خفض رابع لقيمة الجنيه المصري، الذي يتداول في السوق الموازية عند مستويات تتجاوز 50 جنيهاً للدولار، بفارق كبير عن سعره الرسمي البالغ نحو 31 جنيهاً للدولار.
وفي ظل هذه التحديات الاقتصادية، تزايد الإقبال على الذهب كأداة تحوط ضد التضخم، ما دفع سعر غرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في مصر، إلى تجاوز 3150 جنيهاً، معززًا مكانته كملاذ آمن للمستثمرين والمدخرين على حد سواء.
أزمة معقدة
تواجه مصر أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، وسط مستويات تضخم مرتفعة رغم تباطؤها نسبيًا في نوفمبر، حيث بلغ معدل ارتفاع أسعار المستهلكين 34.6% على أساس سنوي مقابل 35.8% في أكتوبر. ويستمر الضغط التضخمي خصوصًا على أسعار المأكولات والمشروبات، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما تشير التوقعات إلى موجة تضخمية جديدة خلال الأشهر المقبلة نتيجة رفع أسعار معظم الخدمات الحكومية، بما في ذلك تذاكر المترو والقطارات، ورسوم الترخيص، وفواتير الهاتف المحمول وباقات الإنترنت، وأسعار الكهرباء.
وفي خطوة لتعزيز السيطرة على التضخم، أبقى البنك المركزي المصري خلال آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2023 على أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها للمرة الثالثة على التوالي، محددًا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 19.25%، 20.25%، و19.75% على التوالي، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.
الأوضاع الاقتصادية في مصر 2024.. عام ثقيل على المواطنين