قررت الشركة المصرية لنقل الكهرباء الحكومية تطبيق شروط جديدة في المناقصات المقبلة لتوريد المكون الأجنبي في مهمات التغذية الكهربائية؛ حيث يتراوح المكون الأجنبي في المناقصات بين 30 و46%، ويتم تحديده بناء على المهمات والمكونات المطلوبة للمشروع، لزيادة سعات محطات المحولات وأطوال خطوط وكابلات شبكات الجهود الفائقة.
الشروط الجديدة للمناقصات
أوضح مسؤول اشترط عدم نشر اسمه لبلومبرغ، أن الشروط الجديدة للمناقصات تتضمن “سداد المكون الأجنبي بالجنيه المصري، على أن يتم ربطه بسعر الدولار يوم الاستحقاق، ويسدد بالعملة المحلية، لتوفير الدولار”.
مع العلم أنّ متوسط سعر العملة المصرية يُسَجِّل أدنى مستوياته على الإطلاق ليصل إلى 19.71 جنيهًا مقابل الدولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، 16 أكتوبر 2022، وسط زيادة الطلب على العملة الأجنبية، وتراجع الجنيه المصري بأكثر من 25% منذ مارس الماضي وحتى الآن.
منافسة على المناقصات الحكومية
عادة ما يتنافس عدد من الشركات العربية والعالمية على المناقصات الحكومية المصرية الخاصة بقطاع الكهرباء، ومن ضمن تلك الشركات، “انرجيا” و”إيجيماك”، و”سيمنز”، و”السويدي”، و”مدكور”، و”ايه بي بي”، و”شنايدر إلكتريك”.
وتتضمن الموازنة التخطيطية للشركة المصرية لنقل الكهرباء للسنة المالية الحالية مشروعات إحلال وتجديد واستكمال توسعات مراكز التحكم الإقليمية بقيمة تصل إلى 14,737 مليار جنيه، في إطار جهود تدعيم شبكة النقل وتحسين كفاءتها.
وتخطط الشركة لطرح مناقصات جديدة خلال الفترة المقبلة لتوريد محطات محولات تهدف إلى تعزيز التغذية الكهربائية في الدلتا وسيناء، بالإضافة إلى استكمال ربط الكابلات ضمن المشروعات المستهدفة ضمن خطة التنمية الشاملة للكهرباء.
وفي سياق متصل، أكّد المصدر أنَّ بلاده “ستوحد جميع العقود المقبلة على التحكيم أمام المحاكم المحلية في حال نشوء أي نزاع، مع الالتزام الكامل بالعقود السابقة التي تم توقيعها دون أي تعديل، ما يعكس حرص الحكومة على وضوح الإطار القانوني للمستثمرين.