كشفت إلفيرا نابيولينا، محافظة البنك المركزي الروسي، أن بلادها تستعد لمواجهة تشديد إضافي في العقوبات المفروضة على الاقتصاد الروسي، وقالت في مقابلة مع وكالة RBC إن عملية إعادة هيكلة الاقتصاد تتقدم بوتيرة سريعة مع تكيّف الشركات مع العقوبات، محذّرة من الانزلاق إلى الاعتقاد بإمكانية تجاوز أي ضغوط مستقبلية بعد الصمود أمام الموجة الأولى، ومشددة على ضرورة الاستعداد لزيادة حدة العقوبات.
وجاءت تصريحات نابيولينا ردًا على مواقف صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، التي أكدت عزمها استخدام العقوبات ضد البنوك التي تسهّل صفقات تُمكّن روسيا من شراء أشباه الموصلات ومحامل الكريات ومعدات أخرى تُستخدم في صناعاتها العسكرية، حتى في حال عدم علم تلك البنوك بطبيعة دورها. كما أقرّ الاتحاد الأوروبي في 15 ديسمبر 2023 الحزمة الثانية عشرة من العقوبات على روسيا.
وفي المقابلة المطولة، التي لم تتطرق فيها إلى أوكرانيا أو الحرب التي أفضت إلى عقوبات غير مسبوقة، أشارت نابيولينا إلى أن المدفوعات العابرة للحدود ما تزال تمثل تحديًا لعدد كبير من الشركات، إلى جانب صعوبات كبيرة في تطوير أدوات تمويل طويلة الأجل.
وأوضحت أن البنك المركزي سيبدأ شراء العملات الأجنبية إذا تراوحت أسعار النفط بين 88 و90 دولارًا للبرميل، متوقعة استمرار عمليات بيع العملات الأجنبية خلال يناير المقبل، على أن تستمر المبيعات الإلزامية حتى مارس القادم. وكان البنك قد أوقف في أغسطس الماضي شراء العملات الأجنبية حتى نهاية العام لتفادي تفاقم الضغوط على الروبل، الذي تراجع إلى ما يزيد على 100 مقابل الدولار في أغسطس وسبتمبر.
وفي هذا السياق، فرض فلاديمير بوتين في أكتوبر مبيعات إلزامية لإيرادات النقد الأجنبي على بعض الشركات المصدّرة بهدف دعم الروبل، الذي كان قد سجل أدنى مستوياته في أكثر من 18 شهرًا مقابل الدولار، متأثرًا بتدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج ومحدودية إمدادات العملات الأجنبية.
اقرأ أيضًا: لا حاجة لإجراءات جديدة من قبل أوبك بلس