حققت ميزانية الكويت العامة خلال العام المالي المنتهي في مارس 2023، أول فائض مالي لها منذ 9 سنوات، بقيمة إجمالية بلغت نحو 21 مليار دولار، بدعم من ارتفاع إيرادات النفط.
وبحسب البيان الختامي لوزارة المالية الكويتية، قفزت إيرادات النفط بنسبة 65% على أساس سنوي لتصل إلى ما يقارب 87 مليار دولار، مستحوذة بذلك على نحو 93% من الإيرادات العامة التي وصلت قيمتها الإجمالية إلى 97 مليار دولار، بعد أن بلغ معدل سعر برميل النفط في المتوسط 97 دولارًا، وبلغ المعدل اليومي لإنتاج البلاد من النفط نحو 2.7 مليون برميل يومياً، كما أظهرت بنود الميزانية انخفاض الإنفاق العام بنسبة 2.5% إلى 73 مليار دولار.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير المالية بالوكالة، سعد البراك في البيان، إن الكويت تتمتع بمركز مالي متين واحتياطيات كبيرة واستقرار نقدي ومالي، وكل هذه العوامل تحصن الكويت من آثار تذبذب أسواق النفط على المدى القصير، وتمكنها من تخطي التحديات المرحلية القائمة بامتياز، فضلًا عن اغتنام الفرص التي توفرها هذه التحديات.
اطّلع على التطور في الميزانية العامة لدولة الكويت حتى عام 2023