مرّت عشرون عامًا على الحرب في العراق، وما زالت تداعياتها تلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني، الذي تكبد خسائر بمئات المليارات من الدولارات، وعانى من انعدام الأمن وانتشار الفوضى لسنوات.
ولمواجهة هذه الأزمات وبدء عملية إعادة الإعمار، توجهت بغداد إلى أشقائها العرب من خلال مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد في الكويت فبراير 2018، بهدف جمع تمويلات ومساعدات عربية ودولية لإعادة بناء ما دمرته الحروب.
وفي المؤتمر، تعهد العراق بفتح أبوابه أمام المستثمرين العرب والأجانب، والشروع في إصلاحات واسعة لمكافحة الفساد، إلى جانب إعادة الأمن والاستقرار. وأسفرت هذه الجهود مؤخرًا عن إقرار مجموعة من التشريعات والقوانين الجاذبة للاستثمارات، شملت تبسيط إجراءات دخول المستثمرين ومنحهم التراخيص اللازمة، وتوفير التمويلات المطلوبة، وتطوير البنية التحتية.
وبعد هذه التعهدات، بدأت الاستثمارات، وخصوصًا العربية، تتجه نحو العراق من جديد، وكان آخرها اتفاق بغداد لتشكيل مجالس أعمال مع الإمارات والسعودية في 2 يوليو 2023، حيث خصصت الدولتان 6 مليارات دولار لدعم أنشطتهما التشغيلية في البلاد.
كما شقَّت الاستثمارات طريقها بقوة نحو قطاع الطاقة، الذي يشهد سباقًا بين الشركات الغربية للاستثمار في النفط والغاز والطاقة المتجددة. وخلال الأسبوع الماضي، أبرمت الحكومة العراقية اتفاقًا مع شركة توتال إنيرجيز الفرنسية بقيمة 27 مليار دولار لتطوير عدد من مشاريع الطاقة، في أكبر استثمار منفرد بتاريخ العراق.