تخطط شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في مصر لطرح ما بين 5% و10% من أسهمها في البورصة المصرية، خلال الربع الأول أو الثاني من العام المقبل، في خطوة تعكس توجهًا نحو توسيع قاعدة الملكية وتعزيز الشفافية التمويلية.
وتتوقع الشركة الإعلان عن عدد من الاتفاقيات مع مستثمرين خليجيين قبل نهاية العام الجاري، لتطوير مشاريع جديدة داخل العاصمة الإدارية، بالتزامن مع اقترابها من الانتهاء من المخطط العام للمرحلتين الثانية والثالثة من المشروع.
وأشارت إلى أن المرحلة الثانية ستتضمن إنشاء منطقة صناعية متكاملة، لافتة إلى أنها تقترب من توقيع اتفاقية مع شركة إماراتية لتطوير منطقة صناعية على مساحة تُقدّر بنحو 1000 فدان.
وفي إطار الاستعدادات لعمليات الطرح، كانت الشركة قد عينت في مارس 2022 بنك الاستثمار «سي آي كابيتال» مستشارًا لطرح أسهم شركات تابعة لها تعمل في قطاعي الكهرباء والإدارة في بورصة مصر.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد صرّح في أغسطس 2021 بأن شركة العاصمة الإدارية قد يتم طرحها في البورصة المصرية ضمن اكتتاب عام وُصف حينها بأنه قد يكون قياسيًا خلال عامين، مشيرًا إلى أن الشركة تمتلك أصولًا سائلة تُقدّر بنحو 100 مليار جنيه، إلى جانب أصول تحت الإدارة تتراوح قيمتها بين 3 و4 تريليونات جنيه، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وتبلغ المساحة الإجمالية للعاصمة الإدارية الجديدة نحو 170 ألف فدان، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان عند اكتمال نمو المدينة إلى 6.5 ملايين نسمة، مع توفير ما يقارب مليوني فرصة عمل، كما تُقدّر التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من المشروع بنحو 45 مليار دولار، وفق بيانات الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.
ومن المنتظر أن تضم العاصمة الإدارية الجديدة قصر الرئاسة، ومبنى البرلمان، ومقر الحكومة، وحيًا دبلوماسيًا، ومطارًا دوليًا، إضافة إلى مناطق عمرانية تمتد على مساحة تُقدّر بنحو 460 كيلومترًا مربعًا، تشمل 25 حيًا سكنيًا، ونحو 1.1 مليون وحدة سكنية، إلى جانب 40 ألف غرفة فندقية.
اقرأ أيضًا: بدء المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية في مصر