تستعد السعودية لتنفيذ أكبر صفقة تمويلية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا هذا العام 2023، في إطار خططها الطموحة لتمويل مشاريعها الاستثمارية. وتهدف المملكة إلى جمع 11 مليار دولار عبر قرض مشترك لأجل عشر سنوات بسعر فائدة يبلغ 100 نقطة أساس فوق سعر التمويل المضمون لليلة واحدة، وهو السعر المرجعي المعتاد عند الاقتراض بالدولار.
وعينت وزارة المالية السعودية البنك الصناعي والتجاري الصيني كمنسق ومدير دفاتر لجمع القرض طويل الأجل غير المضمون، وفق وكالة بلومبرغ، ودعا البنك بنوكاً أخرى للمشاركة في القرض، مع تحديد موعد نهائي للرد قبل منتصف أكتوبر.
تنويع مصادر التمويل بعيداً عن النفط
رغم عدم تحديد الاستخدام الدقيق للقرض، إلا أن المملكة لديها عدد كبير من المشاريع الجارية ضمن حملة التنويع الاقتصادي التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بما في ذلك مشاريع ضخمة مثل مدينة نيوم.
وبينما يعتمد جزء من التمويل على عائدات النفط، تسعى الحكومة إلى جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الاقتراض الدولي. وقد اقترضت عدة هيئات رئيسة مرتبطة بمشاريع رؤية 2030 عشرات المليارات من الدولارات، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له.
دور البنوك الصينية في تعزيز سوق القروض
تأتي هذه الصفقة لتعزز سوق القروض المشتركة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، الذي شهد تراجعاً بنسبة 27% منذ بداية العام، كما تسلط الضوء على الدور المتنامي للبنوك الصينية في المنطقة، حيث ارتفع ترتيب البنوك الكبرى مثل بنك الصين والبنك الصناعي والتجاري الصيني ضمن قائمة منظمي القروض السنوية منذ جائحة كورونا.
وبحسب البيانات، صعد البنك الصناعي والتجاري الصيني هذا العام سبعة مراكز ليحتل المركز الحادي عشر في جدول مديري دفاتر قروض الشرق الأوسط، بينما ارتفع بنك الصين أربعة مراكز إلى المركز الثالث عشر.
وتأتي هذه المحادثات في وقت تواجه فيه المملكة اتساع عجز الميزانية في الربع الثاني، مع زيادة الإنفاق على المزايا الاجتماعية والمشاريع التنموية، في ظل توقعات صندوق النقد الدولي بانكماش القطاع النفطي نتيجة تخفيضات الإنتاج وانخفاض الأسعار، ما يجعل التمويل الخارجي أداة أساسية لدعم برامج المملكة الاستثمارية.
اقرأ أيضًا: أرامكو الأعلى من حيث الربحية بين شركات الطاقة