توقع تقرير تطور صناعة التمويل الإسلامي لعام 2026، الصادر عن مؤسسة تنمية القطاع الخاص الإسلامية بالتعاون مع مجموعة بورصة لندن، ارتفاع أصول التمويل الإسلامي عالميا من نحو 6.5 تريليون دولار إلى أكثر من 10.5 تريليون دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي متوقع يقارب 9%.
وقال الدكتور أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي، إن التمويل الإسلامي لم يعد يقتصر على الخدمات المصرفية، بعدما توسع نشاطه ليشمل الصكوك وصناديق الاستثمار وأسواق رأس المال والتكنولوجيا المالية والتمويل المستدام.
وأوضح شوقي، في قراءة تحليلية للتقرير، أن استمرار نمو الأصول يتطلب تنويع أدوات التمويل، وزيادة مساهمة المؤسسات الإسلامية في تمويل الأنشطة الإنتاجية، إلى جانب تطوير الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام بالضوابط الشرعية.
أصول التمويل الإسلامي مرشحة لتجاوز 10.5 تريليون دولار
أوضح شوقي أن أصول التمويل الإسلامي ارتفعت بنسبة 9% خلال عام 2025، لتصل إلى 6.5 تريليون دولار، رغم التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية التي شهدتها الأسواق العالمية.
وأضاف أن التقرير يتوقع تجاوز الأصول 10.5 تريليون دولار بحلول عام 2030، استنادًا إلى افتراض استمرار متوسط النمو السنوي قرب 9%.
وأشار إلى أن ارتفاع إجمالي الأصول لا يعني نمو جميع قطاعات التمويل الإسلامي بالمعدل نفسه، مؤكدًا ضرورة تقييم أداء المؤسسات وفق كفاءة التشغيل، وتنوع المنتجات، وتطور أسواق رأس المال، وليس حجم الأصول وحده.
المصارف الإسلامية تستحوذ على 71% من إجمالي الأصول
قال شوقي إن المصارف الإسلامية تستحوذ على نحو 71% من إجمالي أصول الصناعة، بقيمة تقارب 4.58 تريليون دولار، مقابل حصة تبلغ نحو 18% للصكوك.
وبلغت أصول صناديق الاستثمار الإسلامية 375 مليار دولار، بما يعادل نحو 6% من الإجمالي، بينما تتوزع النسبة المتبقية بين مؤسسات التمويل الإسلامي الأخرى وشركات التأمين التكافلي.
وأوضح أن استمرار استحواذ البنوك على الحصة الأكبر من الأصول يجعل التمويل المصرفي المصدر الرئيسي للتمويل الإسلامي، في مقابل حصة أقل لأسواق رأس المال والأدوات الاستثمارية الأخرى.
وأشار إلى أن زيادة إصدارات الصكوك وتوسيع نشاط الصناديق الاستثمارية يمكن أن توفر مصادر تمويل إضافية للحكومات والشركات والمشروعات، وتقلل الاعتماد على التمويل المصرفي.
صناديق الاستثمار الإسلامية تسجل نموًا بنسبة 22%
كشف شوقي أن صناديق الاستثمار الإسلامية سجلت نموًا بنسبة 22% خلال عام 2025، وهو أعلى معدل بين القطاعات الرئيسية للتمويل الإسلامي.
وأوضح أن نمو الصناديق يعكس زيادة نشاط إدارة الأصول والاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بالتزامن مع التوسع في المنتجات الاستثمارية خارج القطاع المصرفي.
وأشار إلى أن استمرار نمو الصناديق والصكوك قد يؤدي إلى زيادة حصة أسواق رأس المال من إجمالي الصناعة، ويوفر للمستثمرين أدوات إضافية لتوظيف أموالهم.
وأضاف أن تنويع المنتجات الاستثمارية يتيح للمؤسسات الإسلامية تمويل قطاعات ومشروعات مختلفة، بدلًا من الاعتماد بصورة رئيسية على البنوك.
ماليزيا والسعودية والإمارات ضمن أكبر الأسواق تطورًا
أوضح شوقي أن نشاط التمويل الإسلامي يتركز بصورة رئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا وإيران، مع توسع النشاط في عدد من الأسواق الناشئة.
وأشار إلى أن مؤشر تطور التمويل الإسلامي لعام 2026 وضع ماليزيا والسعودية والإمارات وإندونيسيا وباكستان ضمن الأسواق الخمس الأكثر تطورًا.
وأضاف أن تقييم الأسواق يستند إلى عدة عوامل، من بينها الأطر التنظيمية، وتطور المؤسسات المالية وأسواق رأس المال، وتوافر المعرفة المتخصصة.
وكشف أن التقرير رصد تحسنًا في مؤشرات تطور التمويل الإسلامي بعدد من الدول، أبرزها تركيا وتنزانيا وكينيا وبنين وأذربيجان وأوزبكستان.
وبحسب التقرير، يوجد نشاط للتمويل الإسلامي في 98 دولة، بينما يشمل مؤشر تطور الصناعة تقييم 140 دولة.
وأوضح شوقي أن التوسع في الأسواق الناشئة يوفر فرصًا لتمويل مشروعات البنية التحتية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتجارة والاستثمار.
وأشار إلى أن دخول أسواق جديدة يرفع كذلك الطلب على خدمات الاستشارات المالية والرقابة الشرعية والحوكمة وإدارة المخاطر وتطوير المنتجات.
وأكد أن توسع النشاط يتطلب أطرًا تشريعية وتنظيمية واضحة، ومؤسسات رقابية قادرة على متابعة المنتجات المالية الإسلامية، وبنية مالية تسمح بتداولها وتسويتها.
التكنولوجيا المالية والصكوك الرقمية
قال شوقي إن الخدمات المصرفية المفتوحة والتكنولوجيا المالية والصكوك الرقمية تمثل مجالات لتطوير خدمات التمويل الإسلامي خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن استخدام التكنولوجيا يمكن أن يخفض بعض تكاليف التشغيل، ويسرع تنفيذ المعاملات، ويسهل تقديم الخدمات المالية للأفراد والشركات.
وأضاف أن المنصات الرقمية قد تساعد المؤسسات الإسلامية على الوصول إلى العملاء في الأسواق التي تعاني محدودية انتشار الفروع المصرفية، بما يوسع نطاق الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة.
وأشار إلى أن رقمنة إجراءات إصدار الصكوك وتسويتها يمكن أن تسهم في تقليل التعقيدات التشغيلية، وتيسير مشاركة المستثمرين في الإصدارات.
وأكد أن قدرة المؤسسات على المنافسة ستعتمد على تطوير منتجاتها الرقمية، وكفاءة تشغيلها، ومستوى الخدمات المقدمة، إلى جانب قدرتها على إدارة المخاطر والالتزام بالضوابط الشرعية.
الصكوك المستدامة وتمويل مشروعات الطاقة والبنية التحتية
أوضح شوقي أن أدوات التمويل الإسلامي يمكن استخدامها بصورة أوسع في تمويل مشروعات الطاقة والبنية التحتية والمشروعات ذات الأهداف البيئية والاجتماعية.
وأشار إلى أن الصكوك المستدامة والمنتجات الاستثمارية المرتبطة بالاستدامة توفر أدوات لتمويل هذه المشروعات، في ظل الاهتمام العالمي بالاستثمارات المسؤولة.
وأضاف أن التوسع في هذا المجال يتطلب تطوير المنتجات المالية، وتحسين الإفصاح عن استخدام حصيلة التمويل، وتحديد معايير لقياس النتائج الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للمشروعات.
وأكد أهمية ربط التمويل المستدام بمشروعات محددة يمكن تقييم أدائها، بدلًا من الاكتفاء بتصنيف المنتجات ضمن أنشطة الاستدامة.
توسع الأسواق والمنتجات يرفع متطلبات الحوكمة والرقابة
حذر شوقي من أن توسع التمويل الإسلامي جغرافيًا، وزيادة تنوع المنتجات والعقود، والاعتماد على التكنولوجيا، ترفع متطلبات إدارة المخاطر والرقابة على المؤسسات.
وأوضح أن المؤسسات تحتاج إلى تطوير أنظمة الرقابة الداخلية والتدقيق الشرعي، وتحسين مستويات الإفصاح والشفافية، ومتابعة المخاطر التشغيلية والمالية المرتبطة بالمنتجات الجديدة.
وأضاف أن تنوع العقود واختلاف الأطر التنظيمية بين الأسواق يزيدان تعقيد عمليات المراجعة والامتثال، ما يتطلب رفع كفاءة إدارات المخاطر والحوكمة.
وأشار إلى ضرورة تطوير الأنظمة الرقابية بالتوازي مع التوسع في النشاط، للحد من المخاطر التشغيلية والمؤسسية التي قد تنتج عن سرعة النمو.
وأكد أن نقص الكفاءات المتخصصة يمثل تحديًا أمام المؤسسات العاملة في التمويل الإسلامي، خاصة في الأسواق الجديدة، ومع التوسع في المنتجات الرقمية وأسواق رأس المال.
ودعا إلى الاستثمار في تأهيل العاملين بمجالات التمويل الإسلامي وإدارة الأصول والمخاطر والرقابة الشرعية، بما يتناسب مع تطور المنتجات وزيادة عدد المؤسسات والأسواق.
تمويل الأنشطة الإنتاجية معيار لتقييم النمو حتى 2030
قال شوقي إن توقعات تجاوز أصول التمويل الإسلامي 10.5 تريليون دولار بحلول عام 2030 تستدعي تقييم كيفية توزيع الأصول بين القطاعات والأدوات المالية، ومدى مساهمتها في تمويل الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح أن زيادة حصة الصكوك وصناديق الاستثمار يمكن أن تدعم تنويع مصادر التمويل، وتتيح للحكومات والشركات خيارات إضافية لتمويل المشروعات.
وأشار إلى أهمية زيادة تمويل المشروعات الإنتاجية والبنية التحتية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تطوير المنتجات التي تلبي الاحتياجات التمويلية لهذه القطاعات.
وأكد أن تطوير الصناعة يتطلب تحقيق التوازن بين الابتكار المالي والالتزام الشرعي، وتحسين كفاءة المؤسسات وقدرتها على إدارة المخاطر والمنافسة.
واختتم الدكتور أحمد شوقي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تقييم تطور التمويل الإسلامي وفق حجم الأصول، وتنوع المنتجات، وكفاءة المؤسسات، ومدى وصول التمويل إلى الأنشطة الإنتاجية.
وأضاف أن نمو الصناعة خلال السنوات المقبلة سيتأثر بقدرة المؤسسات على تطوير أسواق رأس المال، وتوسيع خدمات التكنولوجيا المالية، وزيادة تمويل المشروعات المستدامة، وتحسين أنظمة الحوكمة والرقابة.
وأكد أن زيادة مساهمة التمويل الإسلامي في تمويل المشروعات والاستثمار والشمول المالي تتطلب استمرار تطوير الأدوات والمؤسسات، بالتوازي مع النمو المتوقع للأصول حتى عام 2030.
اقرأ أيضًا: عقود التمويل الإسلامي.. أنواعها وتطبيقاتها في الاقتصاد الحديث
