تُعتبر التسهيلات الضريبية في مصر إحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة لتحفيز الاقتصاد ودعم مجتمع الأعمال، وتأتي هذه السياسات كجزء من استراتيجية متكاملة تهدف إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتسهيل بيئة الأعمال، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
وقد أكَّد الدكتور عمرو يوسف، أستاذ التشريعات الاقتصادية، أنَّ التسهيلات الضريبية التي تقدمها الدولة المصرية تلعب دورًا محوريًا في دعم مجتمع الأعمال وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن هذه التسهيلات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق معدلات نمو اقتصادية مستدامة وخلق بيئة استثمارية جاذبة.
التسهيلات الضريبية في مصر: محرك رئيس للنمو الاقتصادي
أوضح يوسف في تصريحات خاصة لـ”Econ-Pedia” أنَّ التسهيلات الضريبية تشمل مجموعة من الإجراءات، مثل الإعفاءات الضريبية، والتخفيضات على بعض القطاعات الاقتصادية، وتقديم مزايا للمستثمرين في مناطق اقتصادية خاصة، مٌضيفًا أنَّ هذه السياسات تدعم بشكل مباشر القطاعات الاستراتيجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يسهم في تنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
وفي سياق مشابه، أشار الدكتور عمرو يوسف إلى أنَّ الحكومة المصرية قدمت إعفاءات ضريبية خاصة للمستثمرين في المناطق الاقتصادية، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تتمتع بمزايا ضريبية وجمركية كبيرة، مما يعزز جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب، ولفت إلى أنَّ هذه التسهيلات تساهم في زيادة النشاط الإنتاجي ورفع معدلات التصدير.
وأضاف الدكتور عمرو أنَّ القطاعات الاستراتيجية، مثل الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية، تحظى بتخفيضات ضريبية خاصة لتشجيع الاستثمار، موضحًا أنَّ هذه القطاعات تمثل أولوية اقتصادية للدولة وتسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة.
مصر والمغرب تقودان الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2025 .. اطّلع على التفاصيل!
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أوضح يوسف أنَّ المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد المصري، لذلك تقدم الدولة لها تسهيلات ضريبية، تشمل نسب ضرائب منخفضة وأنظمة ضريبية مبسطة تتناسب مع حجم الإيرادات، مما يُساعد على دمج القطاع غير الرسمي ضمن المنظومة الاقتصادية الرسمية.
تشجيع الاستثمارات الأجنبية
أكَّد الدكتور عمرو يوسف أنَّ التسهيلات الضريبية أداة فعالة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، خاصة في مجالات البنية التحتية والصناعة والطاقة. وقال إنَّ هذه التسهيلات تساعد على تعزيز ثقة المستثمر الأجنبي بالاقتصاد المصري، وتُشجع على ضخ رؤوس أموال جديدة في السوق.
وأضاف أنَّ الحكومة تُقدم خصومات ضريبية على الأرباح التي يتم إعادة استثمارها داخل مصر في مشروعات توسعية أو جديدة، مشيرًا إلى أنَّ ذلك يشُجع الشركات على زيادة استثماراتها المحلية وتوسيع أنشطتها الاقتصادية، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
تأثير التسهيلات الضريبية في مصر
أوضح الدكتور عمرو يوسف أنَّ التسهيلات الضريبية تلعب دورًا كبيرًا في جذب الاستثمارات الجديدة وتنشيط الاقتصاد المصري من خلال تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين. وقال إن هذه السياسات تعمل على تحفيز الشركات لزيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الكلي.
كما أشار إلى أنَّ التسهيلات الضريبية تدعم تنافسية الشركات المصرية، سواء في السوق المحلي أو العالمي، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكلفة الإنتاج. وشدَّد على ضرورة الاستمرار في تطوير هذه السياسات بما يتناسب مع احتياجات المستثمرين والتحديات الاقتصادية الراهنة.
ومن ناحية أخرى، أكَّد الدكتور عمرو يوسف أن التسهيلات الضريبية من أهم الأدوات الاقتصادية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، كما تطرّق إلى ذكر أهمية وضع سياسات ضريبية متوازنة تحقق مصالح الدولة وتدعم مجتمع الأعمال، مع ضمان مراقبة فاعلية هذه التسهيلات لتحقيق أهدافها الاقتصادية المرجوة.
قد يهمّك أيضًا: برنامج دعم الصادرات الجديد يثير الجدل في مصر
نظام ضريبي متكامل
من جانبها، كشفت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال، أنَّ إطلاق وزارة المالية ومصلحة الضرائب لحزمة من التسهيلات الضريبية جاء استجابةً لمطالب كافَّة فئات المجتمع الضريبي، على رأسها تبسيط الإجراءات وإنهاء المنازعات الضريبية.
وفي هذا السياق، أوضحت عبد العال أنَّ أهم بنود هذه التسهيلات يتمثل في وجود نظام ضريبي متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، وذلك بهدف تشجيع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، وزيادة كفاءة الامتثال الضريبي الطوعي من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية وتوضيح الرؤية أمام هذه الفئة من الممولين.
كما أكَّدت عبد العال أنَّ كافة الأوعية الضريبية تمَّ حصرُها داخل قانون واحد متكامل يتضمن معاملة ضريبية واضحة لهذه الأوعية، مع إقرار حزمة من الحوافز والإعفاءات الضريبية التي تهدف إلى دعم هذه الفئة وتشجيعها على النمو والتوسع، وهو ما ينعكس بدوره على زيادة إيرادات الدولة المصرية.
الإعفاءات التي يتضمنها النظام الضريبي
أشارت رشا عبد العال إلى أنَّ النظام الضريبي المتكامل يتضمن إعفاءات مهمَّة للمشروعات التي تتقدم للعمل وفق أحكام هذا النظام، ومن بين هذه الإعفاءات:
- إعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت.
- إعفاء لعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأنشطة هذه المشروعات، وكذلك الضمانات المقدمة للحصول على التمويل، لمدة خمس سنوات.
- إعفاء عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات من الضريبة والرسوم المرتبطة بها.
- إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج الخاصة بالمشروعات الخاضعة للنظام من الضريبة المستحقة.
- إعفاء توزيعات الأرباح الناتجة عن أنشطة هذه المشروعات من الضرائب.
القيمة المضافة: ضريبة مبسطة وإجراءات فحص متطورة
أكَّدت عبد العال أن المشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام لن تلتزم بنظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، وإنما ستخضع لنظام مبسط للضريبة على الدخل، يتمثل في ضريبة قطعية أو نسبية تُحدد وفقًا لحجم الأعمال السنوي، مبيّنةً أنَّه تمَّ إعداد نموذج مبسط للإقرار الضريبي السنوي عن الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية للمشروعات المشمولة بالنظام المتكامل.
علاوةً على ذلك، تطرقت عبد العال إلى التسهيلات الأخرى ضمن النظام؛ منها اقتصار تقديم إقرارات الضريبة على القيمة المضافة لتُصبح ربع سنوية بدلًا من الإقرارات الشهرية. وأكَّدت أن هذه المشروعات سيتم فحصها ضريبيًا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انضمامها للنظام المتكامل، بشرط الالتزام بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإيصال الإلكتروني، وفقًا لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس مصلحة الضرائب.
ضريبة المرتبات
فيما يتعلق بضريبة المرتبات وما في حكمها، أشارت عبد العال إلى أن الالتزام سيقتصر على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وأوضحت أنه سيتم إعفاء هذه المشروعات من إمساك الدفاتر والحسابات المفروضة بموجب قانون الضريبة على الدخل، مع الاكتفاء بإمساك دفاتر وحسابات مبسطة تتناسب مع طبيعة أعمال هذه المشروعات.
موضوع ذو صلة: توقعات أداء الجنيه المصري في 2025