توصَّلت الأرجنتين وصندوق النقد الدولي لاتفاق للإفراج عن مبلغ قدره 4.7 مليارات دولار في إطار خطة لإعادة هيكلة ديون الدولة، وذلك في أعقاب تدهور الوضع الاقتصادي في ثالث أكبر قوة اقتصادية في أمريكا اللاتينية بسبب تراكم الديون وسوء الإدارة المالية، وتخطي معدلات التضخم مستويات 160% مسجلًا أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة عقود، إلى جانب معاناة 40% من الأرجنتينيين من الفقر.
ومن خلال هذا الاتفاق، يفعّل الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي الذي ورث أزمة اجتماعية واقتصادية ومالية عميقة، حزمة إنقاذ بقيمة 44 مليار دولار تم التوصل إليها مع الصندوق في 2018.
وكانت إدارة الرئيس السابق ألبيرتو فيرنانديز قد حاولت التفاوض على القرض، لكن الركود الذي رافق وباء كورونا وموجة الجفاف الشديدة هذا العام تصعّبان على الأرجنتين بلوغ الأهداف التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد.
وقام الرئيس خافيير ميلي بخطوات للإيفاء بالتعهّد الذي قطعه خلال حملته لخفض الإنفاق العام وإحداث تغيير في الاقتصاد الذي يعاني من التضخم وصعوبات أخرى، منها إجراء حزمة تعديلات على قوانين ستتيح خصخصة أكثر من 40 شركة عامة وستحد من حق التجمّع والتظاهر.
اقرأ أيضًا: تخفيض عملة الأرجنتين لمستوى تاريخي